منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
الأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
الأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
الإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
الأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
الجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
مايو 2017
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
تحميل مجانى جميع كتب الطبخ
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
تحميل كتاب تعلم اللغة التركية المبسطة.pdf
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
القانون المدني الجزائري.pdf
نظام التقاعد في الجزائر
مجموعة مراجع قانونية لكل بحث عادي او بحث تخرج او التحضير لمسابقة القضاء او الماجستير بالتوفيق
google1+

شاطر | 
 

 اقسام الجريمة في التشريع الجزائري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السنهوري



عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

مُساهمةموضوع: اقسام الجريمة في التشريع الجزائري   الثلاثاء أكتوبر 02, 2012 2:00 pm

اقسام الجريمة في التشريع الجزائري



<blockquote class="postcontent restore ">




حتى يعرف الكل واحد من أقسام الجريمة في التشريع الجزائري سلك المشرع الجزائري
مسلك معظم التشريعات المقارنة ، بأنّ قسم الجرائم بموجب المادة 27 من
قانون العقوبات تقسيما ثلاثيا تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات . و
لكن الفقه لم يكتف بهذا التقسيم القانوني للجرائم بل قسمها تقسيمات أخرى
تبعا لأركان الجريمة . و لنعرض في ما يلي للتقسيم القانوني للجرائم في مبحث أول ، و تخصص المبحث الثاني للتقسيم الفقهي لها.



المبحث الأول : التقسيم القانوني للجرائم
تقسم المادة 27 من قانون العقوبات الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات .
و تنص المادة 5 من نفس القانون على ما يلي :
1 أنّ العقوبات الأصلية في مواد الجنايات هي الإعدام و السجن المؤبد : و اليسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة.
2و
أنّ العقوبة الأصلية في مواد الجنح هي الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس
سنوات ، ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى . ذلك أنّ
القانون قد يقرر في مواد الجنح حدا أقصى يفوق خمس سنوات حبسا كما هو الحال
بالنسبة للجنة اختلاس الأموال من طرف الموظف العام أو من في حكمه ، (
الفقرة 2 من المادة 119 ق ع ) ، و جنحة الفعل المخل بالحياء على قاصر دون عنف ( الفقرة 1 من المادة 334 ق ع ) و جنحة الفاحشة في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 3و 4 و 5 من المادة 337 مكرر ، ق ع ، و جنحة استعمال المخدرات و الاتجار فيها ( المادة 242 من قانون الصحة المؤرخ في : 1985/02/16) .

3
أن العقوبة الأصلية في مواد المخالفات هي الحبس من يوم واحد إلى شهرين على
الأكثر ، و الغرامة من عشرين دينار جزائري إلى ألفي دينار جزائري .

و يستفاد من نص المادتين 27 و 5 من قانون العقوبات أنّ العبرة في وصف الجريمة
بجناية أو جنحة أو مخالفة ، هي بنوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة ،
فإذا كانت هذه العقوبة المقررة قانونا للجريمة ،فإذا كانت هذه العقوبة من
عقوبة الجنايات و صفت الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة، هي بنوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، فإذا كانت هذه العقوبة من عقوبة الجنايات و صنفت الجريمة بجناية .

و يراعى أنّ نوع الجريمة لا يتغير ، وفقا لمقتضيات المادة 28 من قانون العقوبات متى طبقت محكمة الجنايات أحكام المادة 53 من نفس القانون ، و وقعت على المتهم عقوبة جنحة على الواقعة التي تشكل جناية في أصلها ، نتيجة ثبوت وجود ظروف مخففة لصالحه.
و
لكن إذا كان تشديد العقوبة أمر يعود إلى النص القانوني . و مثال ذلك أن
جرم السرقة البسيطة هو جنحة و لكن القانون رفع عقوبتها عند توافر الظروف
المشددة إلى عقوبة جناية ، ففي مثل هذه الحال تصير جريمة السرقة جناية على
الرغم من أنها في الأصل و في غياب أو انعدام الظروف المشددة تعتبر جنحة (
المادة 29 ق ع )

و تتجلى أهمية هذا التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جناية و جنحة و مخالفة في الآثار الأساسية التالية:
1
أنّ التحقيق القضائي وجوبي في مواد الجنايات ، و اختباري في مواد الجنح ما
لم تكن ثمة نصوص خاصة ، و جوازي في مواد المخالفة إذا طلبة وكيل الجمهورية
( المادة 66 ق ج ) .

2
تختص محكمة الجنايات دون غيرها من المحاكم للفصل في الجرائم الموصوفة
قانونا جناية ، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ( المادة 248ق ج ).

3 تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشرة سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ( المادة 7ق ج ) . و تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بانقضاء ثلاث سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من جزاءات التحقيق أو المتابعة . ( المادة 8 ق ج ). و تتقادم الدعوى العمومية في مواد المخالفات بانقضاء سنتين كاملتين تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ( المادة 9ق ج ).

المبحث الثاني : التقسيم الفقهي للجرائم .
يقسم الفقه الجرائم بالنظر إلى أركان الجريمة و هي الركن المادي ، و الركن المعنوي ، و الركن الشرعي ، تقسيمات عدة نوجزها في الآتيك
1 تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها المادي :
تقسم الجرائم اعتمادا على الركن المادي إلى جريمة فنية و جريمة مستمرة ، و
جريمة بسيطة و جريمة اعتياد ، و جريمة متتابعة ، و لتتكلم فيما يلي في كل
نوع من هذه الأنواع من الجرائم كل على حدى.

أ الجريمة الوقتية : تعتبر الجريمة وقتية إذا كان ركنها المادي لا يمتد فترة زمنية : أي الجريمة
التي لا يستغرق وقوعها فترة زمنية ، و مثالها : جريمة القتل التي تتم
بمجرد إزهاق الروح ، و جريمة السرقة التي تتم بمجرد حصول فعل الاختلاس ، و
جريمة الضرب التي تتم بمجرد حصول فعل الضرب.

ب الجريمة المستمرة : تعتبر الجريمة مستمرة إذا كان ركنها المادي يمتد فترة زمنية : أي الجريمة
التي يستغرق وقوعها فترة زمنية ، و مثالها : جريمة إخفاء الأشياء المسروقة
، و جريمة الإهمال العائلي التي تبقى قائمة إلى أن يتم دفع جميع المبالغ
المحكوم بها .

ج الجريمة البسيطة : تعتبر الجريمة بسيطة إذا كان يكتفي فيها بحصول الواقعة المادية مرة واحدة مع سائر العناصر الأخرى لتمام الجريمة ، و قيام المسؤولية الجنائية ، و مثالها : جريمة القتل و جريمة السرقة .
د الجريمة المستمرة : تعتبر الجريمة مستمرة إذا كان لا يكتفي فيها بحصول الواقعة المادية مرة واحدة مع سائر العناصر الأخرى لتمام الجريمة و قيام المسؤولية الجنائية ، بل يتطلب لتحقيقها تكرار هذه الواقعة ذاتها مع توافر العناصر الأخرى لقيام الجريمة .
و مثالها : جريمة التسول ، و جريمة تحريض القصر على الفسق .
ه الجريمة المتتابعة الأفعال أو المتكررة : تعتبر الجريمة
متتابعة الأفعال إذا قام الجاني بأفعال متتالية و متماثلة تنصب على مصلحة
واحدة محمية قانونا يهدف إلى غرض إجرامي واحد ، و مثالها: جريمة الضرب في
حالة تكرار فعل الضرب ، و جريمة السرقة في حالة حصول هذه الجريمة على مراحل ، أو دفعات .

و يعني هذا أنّ الجريمة
المتتابعة الأفعال تقوم على عدة أفعال ، يشكل كل فعل منها في حد ذاته و
استقلالا جريمة تامة بحيث لو اكتفى الجاني بهذا الفعل دون تكراره لكان
مسؤولا . و على الرغم من تكرار هذه الأفعال فإنها تعد بمثابة فعل واحد ،
لأنّ من شأن تعددها أن ينصب على مصلحة واحدة ، تجمع بينها وحدة الهدف
الإجرامي .




2 تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها المعنوي : تقسم الجرائم اعتمادا على الركن المعنوي للجريمة أو على توافر القصد الجنائي إلى جريمة عمدية و جريمة غير عمدية .
أ الجريمة العمدية : تعتبر الجريمة عمدية إذا توافر القصد الجنائي ، لدى مقترفها : أي اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة التي يتوقعها ، و مثالها : جريمة القتل العمد.
ب الجريمة الغير العمدية : تعتبر الجريمة غير عمدية إذا لم يتوافر القصد الجنائي لدى مقترفها : أي الجريمة
التي ينتفي فيها القصد الجنائي ، فهي جريمة تقوم على مجرد الخطأ المبني
على الإهمال و الرعونة و قلة الاحتراز و عدم إطاعة القوانين و اللوائح ، و
مثالها القتل الخطأ ، أو الجروح الخطأ.


3 تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها الشرعي :
تقسم الجرائم اعتمادا على الركن الشرعي للجريمة إلى جريمة سياسية و جريمة عسكرية .
أ الجريمة السياسية : يتنازع تعريف الجريمة السياسية مذهبان : مذهب شخصي و مذهب موضوعي : فتعتبر الجريمة سياسية أخذا بالمذهب الشخص الجريمة التي يكون الباعث على ارتكابها باعثا سياسيا أو تكون الغاية من ارتكابها غاية سياسية ، و تعتبر الجريمة سياسية أخا بالمذهب الموضوعي إذا كانت المصلحة المحمية قانونا التي وقع عليها الاعتداء ذات طبيعة سياسية : بمعنى أنّ وصف الجريمة أنها سياسية يكون بالنظر إلى طبيعة الحق المعتدي عليه ، فإذا كانت طبيعة الحق سياسية كانت الجريمة سياسية.
و من الجرائم المعتبرة جرائم سياسية في قانون العقوبات الجزائري :
الجنايات
الجنح ضد أمن الدولة كجرائم الجباية و التحسس ، و جرائم التعدي على الدفاع
الوطني ، و الجرائم ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن ، و جنايات المساهمة
في حركات التمرد ، و الجنح ضد الدستور ، و الاعتداء على الحريات العامة (
المواد من 60 إلى 90 ) و المواد من 97 إلى 111 ق ج ).

و يلاحظ أنّ المشرع الجزائري لا يعبر اهتماما للتفرقة بين الجريمة السياسية و الجريمة
العادية فيما يتعلق بالعقوبات المقررة لها ، مقارنة بالتشريعات الأجنبية
التي تخصص للجرائم السياسية عقوبات خاصة تميزها عن العقوبات المقررة
للجرائم العادية.

ب الجريمة العسكرية :
تعتبر الجريمة عسكرية إذا أخل الفاعل بالقواعد التي يفرضها قانون العقوبات العسكري ، أو ما يسمى في الجزائر تعاون القضاء العسكري.
و تخضع الجريمة العسكرية في الجزائر لقانون القضاء العسكري الصادر في 1971/04/22 بموجب الأمر رقم : 28-71 و من أهم ما يميز الجريمة العسكرية ما يلي :
أنّ مصدر الجريمة العسكرية هو قانون القضاء العسكري.
أنّ المحكمة العسكرية تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم العسكرية .
أنّ قانون القضاء العسكري يطبق فقط على العسكريين ، و على من في حكمهم.
أنّ
قانون القضاء العسكري يتضمن عقوبات لا يتضمنها قانون العقوبات ، فقانون
القضاء العسكري قانون تأديبي يستوجب أن يتضمن عقوبات إلى جانب العقوبات
المنصوص عليها في قانون العقوبات.

و تنص المادة 243
من قانون القضاء العسكري في هذا الخصوص ، على أن تصدر المحاكم العسكرية
نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم التابعة للقانون العام ، باستثناء عقوبات
الإبعاد ، و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون أو القوانين الخاصة و كل
عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تحريره من الحقوق الوطنية يترتب عليها
خصوصا فصله من الجيش ، و حرمانه من الرتبة و الحق في حمل الشارات و النبوة
العسكرية ، و تنص المادة 224 من نفس القانون على أنه يمكن أيضا للمحاكم العسكرية أن تقضي بعقوبة العزل العسكري و فقدان الرتبة .

منقول
</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
اقسام الجريمة في التشريع الجزائري
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: المكتبة القانونية :: كتب قانونية مقالات مذكرات تخرج-
انتقل الى: