القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

اا القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

لم يشأ المشرع أن يطلق يد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية عن أية جريمة تقع ، و رأى أن المجني عليه في جرائم معينة سواء بسبب طبيعتها أو لصفة المتهم بارتكابها ، أقدر من النيابة العامة على تقدير ملائمة أو عدم ملائمة تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة معينة وذلك بإصدار أمر بالحفظ . و ليس هناك قيد يرد على سلطة النيابة العامة إلا بقانون. تتمثل هذه القيود في الشكوى والطلب و الإذن .
إن قيود تحريك الدعوى العمومية هي قيود ذات طبيعة إجرائية، شكلية حيث لا بد من تحققها للبدء في سير الدعوى العمومية فإن تحركت بدونها ( القيود ) وجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها.
إن إجراء التحريك في حد ذاته يعتبر باطلا و يبطل ما يلحقه من إجراءات كالتحقيق في الدعوى حيث لا يجوز تصحيحها بتقديم لاحق للشكوى أو الطلب أو الحصول على إذن .
بالإضافة إلى هذا ، فهي قيود استثنائية محضة حيث أننا نجدها واردة على سبيل الحصر في نصوص قانونية و بالتالي لا يجوز التوسع في تفسيرها ولا القياس عليها فهي كذلك قيود عارضة و مؤقتة ، فإذا رفع القيد استردت النيابة العامة مرة أخرى سلطتها في تقدير ملائمة رفع الدعوى أي إحالتها أمام القضاء.
المبحث الأول: الجرائم التي لا يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من المضرور
لقد أورد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تعدادا لأهم القيود التي تحد من سلطة النيابة العامة ، حيث ثمة حالات قدرها المشرع و ارتأى فيها مصلحة عدم تحريك الدعوى العمومية قد تفوق المصلحة المرجوة من وراء تحريكها ، لهذا ألزم النيابة العامة في شأن جرائم معينة أن لا تحرك الدعوى إلا بعد تقديم شكوى من المجني عليه حماية له من الأفراد( المواد 330،339،369،372،376،387،326 من قانون العقوبات و المادة 583/3 ق إ ج) أو حماية مصلحة أحد أجهزة الدولة التي وقعت عليها الجريمة أو بعض الهيئات الأخرى في حالة طلب إحدى السلطات (المواد 161 إلى 164 من قانون العقوبات) أو حماية مصلحة نائب أو عضو مجلس الأمة إذا كان ينتمي إلى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة في حالة الإذن (المادة110 من الدستور) لقد سمح المشرع الجزائري تقديم الطلب أو الحصول على إذن أو تقديم شكوى في أي وقت دون التقيد بمدة معينة بشرط أن لا تكون الجريمة بطبيعة الحال قد انقضت بالتقادم أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كالعفو الشامل و وفاة المتهم وفقا للمادة السادسة من قانون
الإجراءات الجزائية .
المطلب الأول: مفهوم الشكوى
الفرع الأول : تعريف الشكوى و كيفية تقديمها
أولا : تعريف الشكوى
على عكس الفقه، فإن أغلب التشريعات لم تضع تعريفا للشكوى حيث أننا نجدهم يخلطون بين هذا المصطلح وغيره من المصطلحات الأخرى.
فيطلق المشرع الجزائري مثلا تعبير الشكوى على البلاغ المصحوب بالإدعاء المدني(المادة 72 ق إ ج)
بالرغم من أن هذا البلاغ قد يكون صادرا عن المضرور من الجريمة دون المجني عليه .
إلا أن الفقه أعطى عدة تعريفات للشكوى حيث قال:
-الشكوى هي تعبير عن إرادة المجني عليه يرتب أثرا قانونيا في نطاق الإجراءات الجنائية هو رفع العقبة أو المانع الإجرائي من أمام النيابة العامة بقصد تحريك الدعوى العمومية(1).
-كما قيل كذلك على أنها ذلك الحق المقرر للمجني عليه في إبلاغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بوقوع جريمة معينة طالبا تحريك الدعوى العمومية عنها توصلا لمعاقبة فاعلها وتتضمن الشكوى بلاغا عن الجريمة إذا لم تكن السلطات العامة قد علمت به(2).
-وعرفها الدكتور مأمون سلامة(3) على أنها " إجراء يباشر من شخص معين هو المجني عليه و في جرائم محددة يعبر بها عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجنائية لإثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة بالنسبة للمشكو في حقه "، من خلال هذه التعريفات فالشكوى تعني إذن زوال القيد الذي كان يحد من سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى.
ثانيا: كيفية تقديم الشكوى.
لم يحدد المشرع الجزائري طريقة تقديم الشكوى أو شكلها و مفاده أنه يمكن تقديمها شفهيا أو كتابيا لقاضي التحقيق أو للنيابة العامة أو إلى ضابط الشرطة القضائية يجب على الشرطة التي تتلقى الشكوى أن تدونها في محضر رسمي مؤرخ و موقع عليه من الشاكي.
يقدم الشكوى المضرور من الجريمة أو وكيله وحق المضرور في تقديم الشكوى حق شخصي ينقضي بوفاته، فلا ينتقل إلى الورثة من ثمة ، فإذا توفي المضرور بعد تقديم الشكوى فإن وفاته لا تؤثر على سير الدعوى العمومية و ليس من حق الورثة التنازل عنها إلا في دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى و تنقضي الدعوى إذا تعدد المضرورون ، فيكفي
تقديم الشكوى من أحدهم، أما إذا تعدد المتهمون و كانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد
الباقين.
أما إذا كان شريك في الجريمة فللنيابة العامة أن تتخذ إجراءات الدعوى قبل الشريك دون انتظار تقديم الشكوى ضد من نص عليه القانون .
فإذا لم يكن للمجني عليه من يمثله أو تعارضت مصلحته في رفع الدعوى مع مصلحة من يمثله كما لو وقعت الجريمة من الولي أو الوصي على القاصر أو كان أحدهما مسؤولا عن الحقوق المدنية وجب أن تقوم النيابة العامة مقامه ، فيصبح لها في هذه الحالة صفتان :
•صفتها كممثلة للمجتمع في اقتضاء حقه في العقاب.
•و صفتها ****لة عن المجني عليه وهي تحرك الدعوى أو تقرر حفظها وفقا لما تراه محققا لكلتا المصلحتين و تظل لممثل النيابة حريته في إبداء رأيه إذا وجد أن التهمة غير ثابتة على المتهم(1).
زيادة على هذا يجب أن تعين الشكوى المتهم تعيينا كافيا فهو ذلك الشخص الذي يطلب المشرع منه تقديم الشكوى لإمكان تحريك الدعوى العمومية ضده سواء آان فاعلا أصليا للجريمة أو شريكا فلا تنتج الشكوى
أثرها في تحريك الدعوى إذا كانت ضد مجهول تقدم الشكوى إلى النيابة العامة المختصة باعتبارها السلطة التي تملك تحريك الدعوى و رفعها، أو إلى الشرطة القضائية.
بعد تقديم الشكوى ينتهي دور المضرور و تصبح الدعوى من اختصاص النيابة، لا تلتزم هذه الأخيرة بالتكييف الذي يقدمه المضرور بحيث يحق لها تحريك الدعوى حسب التكييف الذي تراه مناسبا للواقعة المرتكبة.
للملاحظة فإذا قدمت الشكوى إلى غير هذه الجهات فلا تنتج أثارها القانوني كما سبق أن أشرنا إليه، فبتقديم الشكوى تسترد النيابة العامة كامل حريتها في تسيير الدعوى و مباشرتها فلها أن ترفعها أمام القضاء و لها أن تصدر قرارا بأن لا وجه لإقامتها متى قامت أسباب تبرر ذلك .
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للشكوى
اختلفت آراء الفقهاء بشأن تحديد الطبيعة القانونية للشكوى فمنهم من يرى بأن الشكوى قيد يرد على سلطة الدولة وليس على الدعوى في حد ذاتها حيث يمكن رفع الدعوى و لكن المحكمة ستحكم فيها بعدم قيام سلطة العقاب بسبب تقديم الشكوى(1)، إن هذا الرأي منتقد خاصة فيما يخص القول بأن قيد الشكوى لا يرد على الدعوى وكذلك سلطة الدولة في العقاب التي تظل قائمة من وقت وقوع الجريمة وليس للشكوى أن تمسها .
إلا أن هناك فريق ثاني من الفقهاء ذهب إلى القول - وهو على صواب -بأن الشكوى مفترض إجرائي
لصحة تحريك الدعوى(1) أي أنها تقيد سلطة الدولة في مباشرة الإجراءات الجنائية المتعلقة بالدعوى .
فتقديم الشكوى يؤدي إلى رفع العقبة أو القيد الإجرائي ليرتد للنيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى الجنائي(2).
في الأخير يقال على أن الشكوى تتعلق باستعمال الدعوى الجنائية و هي ليست شرط عقاب لأن إدانة المتهم و الحكم عليه بالعقوبة ليس أثر للشكوى و إنما هو أثر لثبوت مسؤولية المتهم الجنائية عن الفعل و يقول بحق الدكتور حامد طنطاوي أن الدليل عن ذلك أن تقديم المجني عليه لشكواه لا يؤدي حتما إلى الحكم على المتهم بالعقوبة وإنما يقتصر أثره على استرداد النيابة العامة حريتها في تقدير ملائمة تحريك الدعوى العمومية...(3) .
الفرع الثالث : أثار تقديم الشكوى و التنازل عنها
أولا : أثار تقديم الشكوى
قبل تقديم الشكوى، تكون النيابة العامة ممنوعة من رفع الدعوى الجنائية حيث لا تملك الحرية في اتخاذ الإجراءات سواء كان على مستوى التحقيق أو على مستوى الحكم فإن هي فعلت اعتبرت الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا لأنها تخالف قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام لذا يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا .
ثانيا : التنازل عن الشكوى
حين أعطى المشرع للشاكي حق تقدير ملائمة تحريك الدعوى الجنائية إذا ما قدر أن مصلحته تستوجب ذلك لم يحرمه من الحق في التنازل عن شكواه إذا تبين له خلال إجراءات التحقيق و المحاكمة أن مصلحته تقتضي وقف السير في إجراءات الدعوى والتنازل عن الشكوى هو تصرف قانوني يعبر به المجني عليه عن إرادته صراحة أو ضمنا في وقف الأثر القانوني المترتب على شكواه و هو وقف السير في الدعوى الجنائية .
في هذا الإطار، لمعرفة الآثار التي تترتب عن التنازل يجب أن نفرق بين حالتين:
- التنازل قبل صدور الحكم الذي يضع حدا للإجراءات وبالتالي تتوقف الدعوى العمومية (مادة 369 من قانون العقوبات بشأن جرائم الأموال)، أما فيما يخص جريمة الزنا فتنازل الزوج المضرور يضع حدا لأية متابعة طبقا لنص المادة 339/4 من نفس القانون.
-التنازل بعد صدور الحكم، في هذه الحالة فإن التنازل لا يمنع تنفيذ الحكم إلا أن المشرع الجزائري في جريمة الزنا وفقا للمادة المشار إليها أعلاه قضى بأن صفح الزوج المضرور يضع حدا لكل متابعة
على أي درجة كانت بالنسبة للزوج و الشريك .
الفرع الرابع: انقضاء الحق في الشكوى و سحبها
بصفة عامة ينقضي الحق في الشكوى في حالتين : مضي المدة و وفاة المجني عليه .
أولا: مضي المدة
على عكس المشرع المصري الذي حدد مدة تقديم الشكوى بثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه و بمرتكبها و ليس من يوم وقوع الجريمة .
حتى يتحقق الاستقرار القانوني، فإن المشرع الجزائري لم يحدد مدة معينة لتقديم الشكوى.
ثانيا: وفاة المجني عليه
لقد أجمع الفقه على أن حق المجني عليه في تقديم الشكوى هو حق شخصي لا يورث أي لا يجوز انتقاله بعد وفاته إلى ورثته ويترتب على ذلك عدم قبول الشكوى من ورثة المجني عليه ، حتى ولو ثبت أن مورثهم (المجني عليه) لم يكن يعلم قبل وفاته بوقوع الجريمة و بمرتكبها من هنا فإذا توفي المضرور بعد تقديم الشكوى فإن وفاته لا تؤثر على سير الدعوى العمومية حيث تسترد النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى العمومية و رفعها و بالتالي ليس من حق الورثة التنازل عنها بالإضافة إلى هذا ووفقا للقاعدة العامة التي أتت بها المادة 6 ق إ ج فإن سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة يكون سببا لانقضاء الدعوى العمومية .
و في آخر المطاف ترى ما الحكمة من تقديم الشكوى في جرائم معينة ؟ لقد رأت معظم التشريعات أن رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم قد تمس بسمعة المجني عليه و انهيار كيان الأسرة أو يسبب له ضررا يفوق الضرر المترتب على عدم معاقبة الجاني ، بعبارة أخرى فإن تعليق تحريك الدعوى العمومية على شكوى يبرر بأسباب خاصة بالمضرور حيث رأى المشرع أنه من الأفضل ترك القضية للمجني عليه لتقدير مدى ملائمة اتخاذ إجراءات ، و هذا هو الذي أضفى عليه الطابع الخاص حيث أنها
جرائم تقع في الأسرة فتكون أحيانا أخلاقية و أخرى مالية.
المطلب الثاني : الجرائم التي تتوقف على شكوى من المضرور
تجدر الإشارة إلى أن تعداد هذه الجرائم وارد على سبيل الحصر لا المثال، فهي جرائم ذات طابع اجتماعي ترتكب من جناة تربطهم بالمجني عليهم أو المضرورين علاقة عائلية خاصة، هذا ما جعل المشرع يخص هذه الجرائم ببعض الأحكام الخاصة بها مراعاة لذلك البعد الاجتماعي و حفاظا
على تلك الروابط العائلية .
من بين هذه الجرائم التي نص عليها المشرع الجزائري على سبيل الحصر نذكر منها : - جرائم الاعتداء على الأشخاص .
- جرائم الاعتداء على الأموال.
الفرع الأول: جرائم الاعتداء على الأشخاص
أولا : جريمة الزنا
يجد تعليق الدعوى في جريمة الزنا على شكوى الزوج أساسه في القانون الروماني القديم حيث كان الزوج وحده في البداية صاحب الحق في أن يعاقب زوجته الزانية . ثم تطور الوضع و أصبحت سلطة الزوج قاصرة على الاتهام ، أما القضاء بالعقوبة فللمحاكم .
نظرا للطبيعة الخاصة لجريمة الزنا التي أملت على المشرع تقييد رفع الدعوى العمومية على الزوج الزاني بشكوى الزوج المجني عليه هذا ما نصت عليه المادة 339 من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الأخيرة على أن " المتابعة لا تتم إلا بناء على شكوى الزوج المضرور".
وأضافت أن " صفح هذا الأخير يضع حدا للمتابعة ".
تجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تم تعديلها بموجب القانون الصادر في 13/2/1982 إذ أصبح الصفح يشمل الزوج الفاعل الأصلي و شريكه.
إن رفع الدعوى العمومية ضد الشريك يترتب عليه إثارة البحث في الجريمة مما يهدر هدف المشرع من إتاحة الفرصة لصيانة سمعة العائلة لذلك قيل أن الفضيحة لا تتجزأ، كما أن أثار الصفح يقتصر على فترة
المتابعة فقط و لا ينطبق في حالة صدور حكم نهائي غير قابل للطعن، هذا ما يفهم من النص الجديد للمادة 339 من قانون العقوبات.
إذا كان مؤدى هذه المادة هو أن صفح الزوج عن زوجته الملاحقة بتهمة الزنا،يضع حدا لكل متابعة،فإن هذا النص يدخل ضمن القوانين الشكلية التي تسري على الماضي و تطبق فورا دون تحديد وقت صدورها إدا كان قبل أو بعد صدور الحكم، فالصفح يشمل جميع المراحل الإجرائية مع إنهاء المتابعة كلها بإرادة الشاكي(1) في هذا الإطار يجب أن نفرق بين الصفح الذي يقع قبل الحكم النهائي أو بعده :
• فإذا صدر الصفح سابقا للحكم فيعتبر دليل براءة الزوج المتهم فتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق إذا لم تحرك الدعوى العمومية و تضع بذلك حدا لكل متابعة ضد الزوج وشريكه.
• أما إدا حركت الدعوى العمومية و كانت في يد قاضي التحقيق أمر بأن لا وجه للمتابعة.
• أما إذا كانت أمام قضاء الحكم فتصدر تلك الجهة حكما بانقضاء الدعوى العمومية لسحب الشكوى بالصفح.
• أما إذا صدر الصفح لاحقا للحكم فإنه يوقف تنفيذه.
إن المتابعة آما جاءت بها المادة السالفة الذكر لا تتم إلا بتقديم عقد من الحالة المدنية يثبت زواج الشاكي، حيث لقيام جريمة الزنا يجب أن يكون وطء من أحد الزوجين مع الغير وقت قيام الرابطة الزوجية، إذا انحلت الرابطة الزوجية بالطلاق مثلا بعد ارتكاب جريمة الزنا ، فلا يحق للزوج المجني عليه تقديم شكوى (1).
تجدر الإشارة إلى أن شكوى الزوج - في القانون المصري - لا تقبل منه ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له أن أرتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية وذلك وفقا للمادة 273 ق ع ، لكن العكس غير صحيح فلا يجوز للزوج أن يدفع الشكوى التي تقدمت بها زوجته ضده لارتكابه الزنا بسبق وقوع الزنا منه، وقد احتار الفقه المصري في تبرير هذا الحكم الغريب الذي يبيح القانون فيه للزوجة أن تزني ما دام زوجها قد سبق له ذلك.
و الواقع أن هذا الحكم منقول دون تبصر عن القانون الفرنسي رقم 75-617 الصادر في 11/7/1975،
ويقول في تبريره أنه إذا كان الزوج وهو قدوة العائلة قد استهان بقدسية الرابطة الزوجية إلى حد الخيانة، فلا يصح له أن يطلب مؤاخذه زوجته إن هي قلدته ذلك أن زنا الزوجة في هذه الحالة مقاصة يبررها مبدأ تكافؤ السيئات(2).
و يواصل د محمد زكي أبو عامر و يقول على أنه" بصرف النظر عن صعوبة وصف تكافؤ السيئات بأنه مبدأ و أن المبدأ الذي ينبغي أن يحكم الموضوع هو أن الخطأ لا يبرر الخطأ لاسيما و أن المشرع يهدف
بأحكامه في تلك الخصوصية إلى حماية الأسرة فكيف يسوغ له أن يعطي لأحد أفرادها سببا مبيحا للخطأ الآخر قد أخطأ و يشترط لقبول دفع الزوجة الزانية بسبق زنا زوجها أن يكون حق الزوجة في التقدم بالشكوى ضد زوجها لا يزال قائما لم يسقط بالتقادم أو بالتنازل . "
لقد أنهى القضاء المصري إلى القول أن " جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج الملثم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا بل أنه اتخذ الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة، بل هو زوج شكلا، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه و هو اختصاص الزوج بزوجته، و ما دام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلا لحفظ كيان العائلة و ضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج و لا
يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد الزواج ، أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها آما عنى له ذلك بواسطة تهديدهم بالفضيحة(1).
ثانيا: جريمة هجر العائلة
لقد علق المشرع الجزائري من خلال المادة 330 ع تحريك الدعوى العمومية في حالة ارتكاب جريمة هجر العائلة على شكوى من الزوج الآخر للملاحظة فإن المشرع لم يفرق بين الأب أو الأم حيث يقول في
الفقرة الأخيرة من نفس المادة " لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك."
فعلى النيابة العامة أن تحصل على الشكوى من الزوج المضرور الذي بقي في مقر الزوجية، و يفهم من هذا أن تقديم الشكوى يجب يكون مقترنا بعقد زواج قائم بين الطرفين مثلما رأيناه بالنسبة لجريمة الزنا
إن الحق في التنازل عن الشكوى ، يمكن أن يتم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ما لم يكن قد صدر حكم نهائي فيها(2) و الحكمة من نص المادة 330 من قانون العقوبات هو حرص المشرع على الروابط الأسرية و عدم انحلالها.
ثالثا : جريمة خطف قاصر
تقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بوجوب حصولها على شكوى ممن له صفة في طلب إبطال عقد الزواج (الأب، الأخ، الولي ) هذا ما هو منصوص عليه في المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري على أنه : " في حالة خطف أو إبعاد قاصر لم يبلغ 18 سنة ، بدون عنف أوتهديد أو تحايل أو الشروع في ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 د ج إلى 2000 د ج ." و لا يتابع الفاعل إذا تزوجته الضحية " إلا بناء على شكوى من الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج "، و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله(3).
يشترط أن تكون الضحية من الجنس اللطيف ( امرأة ) .
إن القانون يعاقب على خطف أو إبعاد القاصر الذي لم يكمل سن 18، حتى ولو أن هذا الأخير وافق على إتباع خاطفه، إن هذا النص الموجه لحماية القصر من الاندفاع وراء الشهوات يفترض:
- أن يكون القاصر قد تم خطفه أو إبعاده.
- أن يكون الشخص المخطوف أو المبعد لا يتجاوز عمره 18 سنة.
- أن يكون للمتهم النية الإجرامية.
نلاحظ أن المشرع الجزائري بنصه على سن الزواج و شروط صحته وبطلانه، إنما اتبع نهج المشرع الفرنسي لكن الفرق الوحيد الذي نجده بين القانونين هو أن الثاني تطرق إليها في القانون المدني، بينما الأول فنظم هذه المسألة في قانون الأسرة.
كما أن القانون الفرنسي يعترف بالزواج الذي يتم بدون موافقة الوالدين وأعطى لكل منهما حق المطالبة بإبطاله في أجل أقصاه سنة من تاريخ علمهما به (مادة 183 القانون المدني ) خلافا لقانون الأسرة الجزائري الذي لا يعترف بالزواج بغير موافقة الولي وفقا لما جاء في المادة 11.
الفرع الثاني : جرائم الاعتداء على الأموال
أولا : جريمة السرقة بين الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الرابعة
يعتبر هذا النوع من جرائم الاعتداء التي تقع على الأموال المنصوص عليها في المادة 369 قاع ج.و أن تحريك الدعوى العمومية التي تقام بسبب هذه الجريمة يجب أن تكون بناء على شكوى من المجني عليه.
الأصل في عدم العقاب على مثل هذه السرقة كان عند الرومان حيث أن الملكية بحسب قانونهم شائعة بين أفراد الأسرة الواحدة ، فلم يكن من المتصور وقوع السرقة بين بعض أفراد الأسرة على بعض، لكن الملكية لم تعد الآن شائعة بل أصبح لكل فرد حق الملكية التام من ثمة فلم يعد لبقاء هذا النص حكمه في التشريعات الحديثة إلا التستر على أسرار العائلات صونا لصمعتها و حفاظا لكيانها(1) غير أنه لما كان إطلاق الإعفاء له من النتائج ما لم يتفق مع مصلحة العائلة نفسها فقد اتجهت بعض التشريعات الحديثة إلى تعليق الإعفاء على رغبة المجني عليه و الشريعة الإسلامية نفسها و إن كانت لم تقيم الحد في السرقات التي تحصل من الأب و الابن و الزوج و الزوجة و لكل محرم ذي قرابة و لكن يجوز مع ذلك التعزير.
لقد اختلفت الآراء اختلافا بينا فيما إذا كان النص مقصورا على السرقة وحدها أم أنه ينصرف أيضا إلى جرائم المال الأخرى التي تقع بين الأزواج و الأصول و الفروع كالنصب وخيانة الأمانة.
ثانيا : جرائم النصب و خيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة
مثل السرقة بين الأقارب ، فجرائم النصب(مادة 372 قانون عقوبات)و خيانة الأمانة (مادة 376 قانون عقوبات) و إخفاء الأشياء المسروقة( مادة 389 قانون عقوبات) لاتتم المتابعة فيهم إلا بناء على شكوى الطرف المضرور ،كما أن التنازل يضع حدا للمتابعة وتشترك هذه الجرائم مع بعضها فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق بوجه عام وأنه ليس هناك أي مبرر إلى التفرقة بين السرقة من جهة و النصب وخيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة من جهة أخرى.
و القول بأن قاعدة الإعفاء عامة تسري على السرقة كما تسري على النصب و خيانة الأمانة استنادا إلى
الأصل التاريخي لها، حيث كانت هذه القاعدة معمولا بها و لم تكن التفرقة بين السرقة و النصب و خيانة الأمانة قد ظهرت إلى الوجود بعد، أن المقصود بالنص(المادة 369 من قانون العقوبات) هو أن ينصرف أثره إلى جرائم سلب مال الغير بوجه عام.
بما أن الغرض من هذه الجرائم هو سلب مال الغير و أن غرض المشرع هو صيانة العلاقات الأسرية على قدر الإمكان فتحريك الدعوى العمومية يكون متوقفا على رغبة المجني عليه دون غيره .
إلا أن المادة 368 من نفس القانون تستبعد الأصول والفروع و الأزواج وتجعل منهم عذرا معفيا من العقاب حيث تنص على أنه " لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد و لا تخول إلا الحق في التعويض المدني:
• الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع.
• الفروع إضرارا بأصولهم.
• أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر.

vbrep_register("5064459")