منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
سبتمبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
تحميل مجانى جميع كتب الطبخ
تحميل كتاب تعلم اللغة التركية المبسطة.pdf
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
القانون المدني الجزائري.pdf
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
google1+

 

  قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 2:31 pm

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
وزارة المـــاليـــــة

المديرية العامــة للضرائب




قانــون الضـــرائـب
غيـــر المباشــرة










نشرة 2010


أمر رقم 76 – 104 مؤرخ في 17 ‏ذى الحجة عام 1396 الموافق ل 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة

با سم الشعب،

إن رنيس الحكومة، رنيس مجلس الوزارء،

‏- بناء على تقرير وزير المالية،

‏- وبمقتضى الامر رقم 65 - 182 ‏المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق لـ 10 يوليو سنة 1965‏ ‏والمتضمن تأسيس الحكومة،

‏- و بمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق ل 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن إلغاء القانون رقم 62 – 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 و الرامي الى التمديد ، حتى اشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ،

- ‏­وبمقتضى الامر رقم 75 ‏- 78 ‏المؤرخ في 27 ‏ ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ‏والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية،

‏بأمر بمابلى :

المادة الاولى : ان الأحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الضرائب غير المباشرة.

ويمكن أن يشمل قانون الضرائب غير المباشرة، فضلا عن أحكامه التشريعية، ملحقا تنظيميا يتكون، بعد التقنين طبقا لاحكام المادة 2 ‏أدناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

المادة 2 : ان النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة أوالمتممة للاحكام المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، تكون عند الحاجة، موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية .

الما دة 3 ‏ : ينشر هذا الامر وقانون الضرائب غير المباشرة الملحق به، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

‏حرر بالجزائر فى 17 ‏ذى الحجة عام 1395 الموافق لـ 9 ديسمبر سنة 1976.
هواري بومدين



فهرس
قانون الضرائب غير المباشرة



قانون الضرائب غير المباشرة

الباب الأول
القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتوجات

الفصل الأول: :التصريح بالمهنة و المخزونات............................

الفصل الثاني: الإيداع مع تأجيل تسديد الرسم...............................

الفرع الأول:المستودع.................................................

الفرع الثاني: إلتزامات المستودع.....................................

الفصل الثالث : نقل المنتوجات الخاضعة للضريبة ........................

الفصل الرابع : الحدث المنشئ ووعاء رسم المرور......................

الفرع الأول:الحدث المنشئ............................................

الفرع الثاني:وعاء رسم المرور.......................................

الفصل الخامس : الدفاتر المحمولة............................................

الفصل السادس : الزيارات و المراقبات ....................................

الفصل السابع : تحصيل الرسم الداخلي للاستهلاك أو رسم المرور عند الاستيراد ..........................................................

‏الفصل الثامن : التصدير........................................................


الباب الثاني
المشروبات و المشروبات الروحية

الفصل الأول : الكحول .........................................................

الفرع الأول:التعريفة و مجال التطبيق.................................

الفرع الثاني: الوعاء و الحدث المنشئ................................

الفرع الثالث: الإعفاءات.................................................

الفرع الرابع: الإنتاج.....................................................

الفرع الخامس: تغيير الكحول...........................................

الفصل الثاني : الخمور..........................................................

الفرع الأول:التعريفة و مجال التطبيق.................................

الفرع الثاني: الوعاء و الحدث المنشئ................................

الفرع الثالث: الإعفاءات.................................................

الفرع الرابع: الإنتاج.....................................................

‏الفصل الثالث : تجارة الكحول و الخمور....................................

الفرع الأول: تجارة الكحول و الخمور بالجملة....................

الفرع الثاني: البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استهلاكها في عين المكان أو أخذها...................................................

الفصل الرابع : نقل الكحول و الخمور.......................................

الفصل الخامس: الخل و الخمور المكحللة...................................

الفرع الأول: الخل.......................................................

الفرع الثاني: الخمور المكحللة.........................................

الفصل السادس: تركيز الخمور و المسطار.................................

الفرع الأول: تركيز الخمور بواسطة التبريد........................

الفرع الثاني: المسطار المركز إلى أكثر من 10% ...............

الفصل السابع: الجعة (البيرة) ملغى..........................................
‏‏
الباب الثالث
السكر و الغلوكوز المستعملان في صناعة المشهيات التي أساسها الخمور و المنتوجات المماثلة

الباب الرابع
التبغ

‏الفصل الأول: أحكام عامة......................................................

الفرع الأول:التعريفة و مجال التطبيق...............................

الفرع الثاني: الإعفاءات (ملغى)......................................

الفرع الثالث: الالتزامات العامة للخاضعين للضريبة...... الفرع الرابع: الاستيراد................................................

الفرع الخامس: نقل التبغ................................................

الفصل الثاني : زراعة التبغ...................................................

الفرع الأول:الشروط المرتبطة بزراعة التبغ......................

الفرع الثاني: الغلة......................................................

الفرع الثالث: رقابة المصلحة................................... الفرع الرابع: الشركات التعاونية للمزارعين.......................

‏الفصل الثالث: صنع التبغ......................................................

القسم الأول: إعتماد الصانعين........................................

القسم الثاني: إلتزامات الصانعين.....................................

الفصل الرابع: محلات بيع التبغ(ملغى) .....................................

الفرع الأول: إعتماد الباعة............................................

الفرع الثاني: إلتزامات الباعة........................................

الباب الخامس
الكبريت الكيمياوي(ملغى)


الباب السادس
رسوم الضمان و التعيير على المصنوعات
الذهب و الفضة و البلاتين

الفصل الأول: التعريفة و الوعاء و مجال التطبيق.........................

الفرع الأول: الضمان..................................................

الفرع الثاني: التعيير...................................................

الفصل الثاني: العيارات و الدمغات..........................................

الفرع الأول: عيارات المصنوعات من الذهب و الفضة

والبلاتين.................................................................

الفرع الثاني: الدمغات – شكلها ووضعها...........................

الفصل الثالث: التزامات الخاضعين للضريبة...............................

الفرع الأول: الصناع..................................................

الفرع الثاني: التجار و الأشخاص الممثلون........................

الفرع الثالث: الالتزامات المشتركة بين الصناع و التجار

والأشخاص المماثلين..................................................

الفرع الرابع: التجار المتجولون......................................

الفرع الخامس: الممثلون..............................................

الفصل الرابع: التصدير........................................................

الفرع الأول: المصنوعات من الذهب و الفضة و البلاتين ذات

العيارات القانونية.......................................................

الفرع الثاني: المصنوعات من الذهب و الفضة و البلاتين من

جميع العيارات..........................................................

الفصل الخامس: الاستيراد.....................................................

الفصل السادس: صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب و الفضة والبلاتين على جميع المعادن – سك الميداليات.............................

الفصل السابع: التحقيقات والزيارات.........................................

الفصل الثامن: تنظيم و سير مكاتب الضمان................................

الفرع الأول: التنظيم...................................................

الفرع الثاني: سير مكاتب الضمان...................................


الباب السابع
المنتجات البترولية

الفصل الأول:التعريفة و الوعاء والأحكام العامة(ملغى)..................

الفصل الثاني:الإعفاءات عند التصدير(ملغى)..............................

الفصل الثالث: التخفيضات (ملغى)...................................... الفصل الرابع: التعريفة المخفضة (ملغى)...................................




الباب الثامن
الضريبة المترتبة على البارود و الديناميت و المتفجرات ذات الأوكسجين السائل(ملغى)


الباب التاسع
الرسم الصحي على اللحوم

فصل وحيد : الرسم الصحي على اللحوم....................................

الفرع الأول: مجال التطبيق و الحدث المنشئ للرسم...............

الفرع الثاني: الوعاء.....................................................

الفرع الثالث: التعريفة...................................................

الفرع الرابع:التزامات الخاضعين للرسم.............................

الفرع الخامس: النقل....................................................

الفرع السادس:.الزيارات والمراقبة...................................

الفرع السابع: كيفيات التحصيل........................................

الفرع الثامن: الاستيراد.................................................

الفرع التاسع: تخصيص حصيلة الرسم...............................

الفصل الثاني : الرسم الإضافي إلى رسم الذبح (ملغى)..................


الباب العاشر
الرسم النوعي الإضافي لدعم الأسعار(ملغى)


الباب العاشر مكرر
رسم استعمال آلات الاستقبال الإذاعي التلفزيوني

الفصل الأول: التعريفة و مجال التطبيق....................................

الفصل الثاني: الإعفاء...........................................................

الفصل الثالث: الوعاء– العمل المنشئ و التزامات الخاضعين للضريبة...........................................................................

الفصل الرابع: تخفيض منتوج الرسم.........................................

الباب الحادي عشر
التحصيل و المنازعات

الفصل الأول : التحصيل .......................................................

الفرع الأول: سند التحصيل...........................................

الفرع الثاني: المعارضة...............................................

الفرع الثالث: الملاحقات...............................................

الفصل الثاني : الضمانات......................................................

الفصل الثالث: الإعتراضات في موضوع الرسوم.........................

الفصل الرابع: المنازعات القمعية.............................................

الفرع الأول: البحث عن المخالفات...................................

الفرع الثاني:إثبات المخالفات و متابعتها............................

الفرع لثالث: العقوبات الجبائية........................................

الفرع الرابع: العقوبات الخاصة......................................

الفرع الخامس: مسؤولية الغير........................................

الفرع السادس: العقوبات الجزائية....................................

الفرع السابع: قمع الغش...............................................

الفرع الثامن: التأخير في دفع الضريبة..............................

الفرع التاسع: القواعد المشتركة لمختلف العقوبات…….....

الفصل الخامس: التقادم..........................................................

الفرع الأول: دعوى استرداد الحقوق................................

الفرع الثاني: دعوى الإدارة...........................................

الفصل السادس: أحكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلية و بالضرائب غير المباشرة المقيوضة كما هو الشأن في الجمارك.......................

الفصل السابع: السندات المضمونة...........................................


المواد


من 1 إلى 3

4 إلى 46

4 إلى 6
7 إلى 15
7 إلى 9
10 إلى 15
16 إلى 28
29 إلى 33 مكرر
29 إلى 32
33 و 33 مكرر
34 و 35
36 إلى 40

41 إلى 44
45 و 46


47 إلى 255

47 إلى 175
47 إلى 53
54 إلى 56
57
58 إلى 147
148 إلى 175
176 إلى 189
176 إلى 179
180 و 181
182
183 إلى 189
190 إلى 207
190 إلى 202

203 إلى 207
208 إلى 221
222 إلى 229
222 إلى 228
229
230 إلى 242
230 إلى 235
236 إلى 242
243 إلى 255



256 إلى 261


262 إلى 321

262 إلى 273
262 إلى 265
266
267
268 إلى 270
271 إلى 273
274 إلى 297
274 إلى 282
283 إلى 290
291 إلى 293
294 إلى 297
298 إلى 300
298
299 و 300
301 إلى 321
301 و 302
303 إلى 321


322 إلى 339




340 إلى 403 مكرر

340 إلى 344
340 إلى 341
342 إلى 344
345 إلى 354

345 و 346
347 إلى 354
355 إلى 366 مكرر2
355
356

357 إلى 364
365 إلى 366 مكرر
366 مكرر2
367 إلى 377

367 إلى 376

377
378 و 379

380 إلى 383
384 و385
386 إلى 403 مكرر
386 إلى 391
392 إلى 403 مكرر


404 إلى 429

404 إلى 409
410
411 إلى 421
422 إلى 429




430 إلى 445



446 إلى 475

446 إلى 468
446 و 447
448 إلى 451
452 و 453
454 إلى 459
460
461
462 و 463
464 و 465
466 إلى 468
469 إلى 475


476 إلى 485



485 مكرر إلى 485 مكرر7
485 مكرر
485 مكرر3
485 مكرر4 إلى 485 مكرر6
485 مكرر7


486 إلى 571
486 إلى 494 مكرر
486 إلى 488
489 و 490
491 إلى 494 مكرر
495 إلى 497
498
499 إلى 557
499 إلى 503
504 إلى 522
523 إلى 525
526 إلى 528
529
530 و 531
532 إلى 539
540 و 541
542 إلى 557
558 إلى 568
558 إلى 562
563 إلى 568

569 و 570
571
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net

كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:02 pm

الباب السادس
‏رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب
‏والفضــة و البلا تين
‏الفصل الأول
‏التعريفة، الوعاء ‏ومجال التطبيق
الفرع الأول
الضــمان

المادة340 ‏: تخضع مصنوعات الذهب والفتضة والبلاتين لرسم ضمان يتم تحديده ‏بالهكتوغرام كما يأتي :

4000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب،

‏10.000دج بالسبة للمصنوعات من البلاتين،

150 ‏دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة .1

المادة 340 مكرر: ملغـاة.2

المادة 341 ‏: إن المصنوعات المودعة كضمان لدى مؤسسات التسليف المعتمدة، تخضع لرسوم الضمان عندما تكون هذه المصنوعات لم تتحملها قبل الإيداع.
‏الفرع الثاني
الـتعيير

المادة 342: يكون التعيير موضوع تحصيل رسم ثابت يحدد كما يأتي :

‏* التعيير بنجمة العيار :

‏البلاتـين : 12دج، عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام،

الذهب : 6 دج، عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام،

‏الفضـة : إلى غاية، 400 ‏غرام : 4 دج. عن كلهكتوغرام .

‏فما زاد عن 400 ‏غرام 16 ‏دج، عن 2 ‏كغ أو جزء من الكيلوغرام.

٭ التعييــر بالبوثــقة :

البلاتين : 150 دج، عن كل عملية،

الذهب : 100دج، عن كل عملية،

٭ التعييــر عن طريق التبليل :

الفضة : 20دج ، عن كل عملية.

‏وبالنسبة للمصنوعات المقدمة في شكل حصص من نفس الصهر، فإنه يمكن إجرا ء تعيير عن طريق البوثقة لكل 120 غرام من البلاتين أو الذهب وتعيير عن طريق البوثقة أو عن طريق التبليل لكل 2 كغ أو جزء من 2 كغ من الفضة. 2

المادة 343 : تحدد بموجب مرسوم الشروط التي يتم ضمنها تعيير المصنوعات المشار إليها في المادة 342 أعلا ه ‏.

المادة 344 : عندما يكون العيار المصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين يقل عن أدنى عيار منصوص عليه في المادة 346 ‏ أدناه، فيمكن القيام بتعيير ثاني ولكن بناء على طلب المالك فقط.

‏وإذا أكد التعيير الثاني نتائج التعيير الأول، فإن المالك يدفع ضعف التعيير ويرد له المصنوع بعد تكسيره بمحضره.

‏وإذا كان التعيير الأول غير مؤكد بالتعيير الثاني، فإن المالك لا يدفع إلا عن تعيير واحد.
الفصل الثاني
العيارات والدمغات
‏الفرع الأول
‏العيارات المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين

المادة 345 ‏: يجب أن تكون مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة في الجزائر مطابقة للعيارات المنصوص عليها في المادة346 ‏ أدناه.

‏وإن هذه العيارات أو الكميات الخالصة المجودة في كل قطعة يعبر عنها بجزء من الألف (ميليام).

المادة 346 ‏: توجد ثلاثة عيارات قانونية على مصنوعات الذهب : 920 ‏ ميليام و840‏ ميليام و750 ‏ ميليام. وعياران بالنسبة لمصنوعات الفضة : 950 ‏ ميليام و 800 ‏ ميليام. وعيار واحد بالنسبة للبلاتين : 950 ‏ميليام. ويعتبر الأريديوم المضاف إلى البلاتين مثل البلاتين.

‏إن السماح بالنسبة للعيارات هو3 ‏ ميليام عن الذهب و5‏ ميليام عن الفضة و10 ‏ميليام عن البلاتين.
‏الفرع الثاني
الدمغات - شكلها ووضعها

المادة 347 ‏: إن ضمان عيار مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين مؤمن بدمغات توضع على كل قطعة بعد إجراء تعيير طبقا للقواعد المبينة أدناه.

المادة 348 ‏: إن المصنوعات معلمة بدمغتين : دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان.

‏ويجب أن تكون هذه الدمغات مطابقة للنماذج المحددة أدناه :

‏إن دمغة الصانع لها شكل معين يحتوي على الحرف الأول من اسمه والرمز الذي يحتاره. ويمكن أن ينقش من قبل أي فنان يرضى باختياره.

إن شكل دمغات الضمان هوالشكل المحدد بموجب الأمر رقم 68 ‏-68 المؤرخ في 22 ‏ ذي الحجة عام 1397 ‏الموافق 21 ‏ مارس سنة 1968 ‏.

المادة 349 ‏: إن وجهة السنادات (سنادات الدمغ) مغطات بنقوش متنوعة تطبع علامة تدعى (علامة ثانية) على خلف الشيء المصنوع وبضربة معاكسة.

المادة 350 ‏: تصنع جميع الدمغات الخاصة بالضمان وكذا السنادات من طرف إدارة الضرائب التي تبعث بها إلى مختلف مكاتب الضمان وتحتفظ بالقوالب.

المادة 351 ‏: تختم السكة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الإدارة الجبائية، تحدد شروط تسليم سكةالصانع و سحبها من قبل الإدارة الجبائية عن طريق التنظيم. *

‏المادة 352 ‏: توضع دمغة الضمان بعد تعيير المصنوعات التي تضمن عيارها، وتثبت كذلك دفع رسم الضمان.

المادة 353 ‏: عندما توجب الضرورة ذلك، فإنه يمكن للسلطة العمومية أن تضع الدمغة المسماة (دمغة الإحصاء).

المادة 354: تحظر حياز ة مصنوعات معلمة بدمغات مزورة او عرضها للبيع او تكون عليها علامات الدمغة مطعمة او ملحمة او منسوخة، وفي جميع الحالات تحجز هذه المصنوعات.


‏الفصل الثالث
إلتزمات الخاضعين للضريبة
الفرع الأول
‏الصنـاع

المادة 355 ‏: ينبغي على صناع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين، أن يقدموا إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه، التصريح بالمهنة المنصوص عليها في المادة 4 ‏ من هذا القانون وأن يطبعوا دمغاتهم الخاصة مع أسمائهم على لوحة من النحاس لهذا الغرض.

‏ويراعي رئيس مفتشية الضمان على أن لا يكون الرمز الواحد مستعملا من قبل صانعين إثنين لدائرة إختصاصه.


الفرع الثاني
‏التجار والأشخاص المماثلون

‏المادة 356 ‏: إن كل الأشخاص الذين يقسمون ويصفون الذهب أو الفضة أو البلاتين من أجل التجارة وكذلك أعوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذين يقومون، ولو بصفة عرضية بيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة أو غير المصنوعة، والوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين يحزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم، يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 ‏ من هذا القانون وينبغي عليهم أن يقدموا تصريحا بالمهنة إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه، ويمسك دفتر للتصريحات المذكورة وتسلم نسخ منها عند الحاجة.

‏غير أنه في البلديات التي لا يوجد بها مكتب الضمان فإن التصريح المشار إليه في المقطع السابق يمكن أن يقدم إلى مفتشية الضرائب غيرالمباشرة والرسوم على رقم الأعمال القريبة جدا من مؤسسة المصرح.
الفرع الثالث
‏الإلتزامات المشتركة
‏بين الصناع والتجار والأشخاص المماثلين

المادة 357 ‏: ينبغي على الصناع والتجار أن يقدموا إلى مكتب الضمان الذي يتبعونه مصنوعاتهم، من أجل تعييرها وأعطائها العيارات المناسبة وتعليمها.

‏ولا يمكن لأحد أن يقوم بإتمام الإجراءات المنصوص عليها في المقطع السابق لصالح الغير، إذا لم يوكله الخاضع للضريبة.

‏ومن أجل قبول هذه المصنوعات للتعيير، فينبغي أن تحمل طابع دمغة الصانع وأن تكون متقدمة في الصنع من دون أن يصيبها أي إتلاف أثناء إتمام صنعها.

‏غير أنه، يعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتين التي يقل وزنها عن 0,5 ‏غرام والتي لا يمكن أن تحمل السكة المذكورة. 1

المادة 358 : إن المصنوعات التي تخلو من العلامات والتي يشتريها الصناع والتجار ولو لاستعمالهم الشخصي، يجب أن تقدم إلى المراقبة خلال 24 ‏ ساعة أو تكسر.

ويجب أن يحجز كل شيء مصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين موجود تم شراؤه ولم يعلم لدى صانع أو بائع.

‏وتشكل المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين ذات الصنع المحلي المحجوزة لعدم وجود العلامة محجوزات عينية فعلية، ومتبوعة برفع اليد.

‏يتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، بعد إيداع طلب إسترداد المصنوعات المحجوزة يقدمه مرتكب المخالفة ويرفقه بالوصولات المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعها.

وترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغها.

‏غير أن المصنوعات التي ثبت بعد إجراء التجارب عليها أنها دون العيار الأدنى القانوني ترد بعد كسرها ودون تعويض الحقوق والغرامات المدفوعة. إلا أن لمرتكب المخالفة الحق في أن يقدم للعلامة تعويضا من الحقوق وضمن أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ‏) أشهر إبتداء من تاريخ الإسترداد، المصنوعات الجديدة ذات الصنع المحلي بالمعيار الأدنى في حدود الوزن المكسر. 2

المادة 359 ‏: يجب على الصناع وتجار الذهب والفضة والبلاتين المصنعة وغير المصنعة، مسك دفتر موقع ومؤشر عليه من قبل الإدارة الجبائية، يقيدون فيه نوع الأشياء المصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاتين وعددها ووزنها وعيارها التي يشترونها او يبيعونها مع ذكر الأسماء وعناوين الأشخاص الذين أشتروها من عندهم، ويجب على الخاضعين للضريبة أن يشتروا من عند أشخاص معروفين لديهم أو ضامنين معروفين لديهم.

‏ وتطبق هذه التدابير على:

1 ‏- أعوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذين يقومون ولو بصفة عرضية ببيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبلاتين المصنوعة أو غير المصنوعة،

2 ‏- الوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين يحوزون موادا من هذا النوع لممارسة مهنتهم.

3 ‏- الأشخاص المعتمدين قانونا من طرف إدارة الضرائب، والذين يتمثل نشاطهم أما في إستيراد الذهب والفضة المصنوعة وغير المصنوعة أو في إسترجاع وإعادة تصنيع المعادن الثمينة.

‏يسلم الإعتماد بعد التوقيع على دفتر الشروط طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

‏وينبغي على الأشخاص أو الهيئات المشار إليهم في هذه المادة أن يسجلوا في دفترهم الذي يجب تقديمه إلى السلطة العمومية عند كل طلب، جميع الإستلامات أو التسليمات من مواد الذهب أو الفضة أو البلاتين المصنوعة أوغير المصنوعة ولو كانت غير ناتجة عن شراءات أو بيوع. 1

المادة 360 ‏: إن المصنوعات الجديدة المودعة لدى الصناع والتجار قصد البيع والمصنوعات المستعملة التي تودع لدى الصناع لأي سبب كان ولا سيما من أجل تصليحها، يجب أن تكون هي أيضا مسجلة في الدفتر ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وقت الدخول ووقت الخروج.

‏غير أنه يجب على البائعين الذين يرغبون في القيام بالتصليحات، طلب رخصة من مكتب الضمان التابعين له، بشرط :

1 ‏- مسك دفتر الشرطة، يكون متميزا من دفتر البيع والشراء.

2 ‏- أن لا تمس التصليحات إلا المصنوعات المطبوعـة.

‏وإن التسجيل في الدفتر فيما يخص الساعات المستعملة التي توجد عليها دمغات عادية، غير إلزامى.2

المادة 361 ‏: عندما تبرم شراءات في البلاتين أو الذهب أو الفضة مع أشخاص يقطنون في الخارج، فإن التسجيلات التي ينبغي كتابتها في الدفتر المنصوص عليه في المادتين 359 ‏ و360 ‏ أعلاه، يجب أن تكون مدعمة بوصولات تثبت بأن الحقوق والرسوم الواجبة الأداء عند الدخول إلى الجزائر قد سددت، بإستثناء وجود أحكام تشريعية مخالفة لذلك.1

المادة 362 : عندما يتوفى أحد الصناع، فإن دمغته تسلم في ظرف الثلاثين يوما التي تلي الوفاة إلى مكتب الضمان الذي كان تابعا له ليتم شطبه.

‏وخلال هذه المدة، يعد المستعمل للدمغة مسؤولا عن الإستعمال الذي يتم بها كما هو الشأن بالنسبة للصناع العاملين.

المادة 363 ‏: إذا توقف أحد الصناع عن تجارته، يسلم دمغته إلى مكتب الضمان ليتم شطبه أمامه.

المادة 364 ‏: إن الأشخاص الذين يصنعون أو يعرضون للبيع، مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين خاضعة للنضام المتعلق بالضمان ويصنعون أو يعرضون للبيع في أن واحد وفي نفس المحل، مصنوعات من المعادن المختلفة ملبسة أو مموهة أو مذهبة أو مفضضة أو ملبسة بالبلاتين أم لا، يجب عليهم أن يذكروا بصفة واضحة في واجهات العرض وفي الجداول والتغليفات وكذلك في الفاتورات التي يسلمونها إلى المشترين، النوع الحقيقي لهذه الأشياء الأخيرة.





1 المادة 340 : معدلة لموجب المواد 56 من ق م لسنة 1978 ، 59 من قم لسنة 1980 ، 85 من ق م لسنة 1984 ، 80 من ق م لسنة 1990 ، 32 من ق م ت لسنة 1990 ، 86 و 87 من ق م لسنة 1994 ، 57 من ق م لسنة 1997 ، 50 من ق م لسنة 2003 و 37 من ق م لسنة 2007 و 21 من قم ت لسنة 2008


2 المادة 340 مكرر : مؤسسة بموجب المادة 24 من ق م لسنة 2004 و ملغاة بموجب المادة 38 من ق م لسنة 2007.


2 المادة 342: معدلة بموجب المادتين 63 من ق م لسنة 1981 و 51 من ق م لسنة 2003.


* المادة 351 : معدلة بموجب المادتين 72 من ق.م لسنة 1991 و 52 من ق.م.لسنة 2003.


1 المادة 357: معدلة بموجب المادة 101 من ق.م. لسنة 1992.


2 االمادة 358: معدلة بموجب المادة 35 من ق.م. لسنة 2005


1 المادة 359 : معدلة بموجب المواد 35 من قم لسنة 2001 ، 53 من ق م لسنة 2003 و 37 من ق م لسنة 2005.


2 المادة 360: معدلة بموجب المادة 102 من ق م لسنة 1992 .




1 المادة 361 : معدلة بموجب المادة 73 من ق م لسنة 1991.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:04 pm

وينبغي على الخاضعين لرسوم الضمان أن يضعوا في الجهة البارزة من محلاتهم أو دكاكينهم، جدولا يشير إلى النصوص القانونية المتعلقة بالعيار وببيع المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين.
الفرع الرابع
‏التجار المتجولــون.

المادة 365 ‏: ينبغي على التجار المتجولين أو المتنقلين الذين يتاجرون في مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين عند وصولهم إلى بلدية ما، أن يتقدموا إلى الإدارة البلدية وأن يظهروا لها جداول أو فواتير الصناع والتجار الذين باعوا لهم المصنوعات التي يحملونا.

‏وينبغي عليهم أيضا قبل البدء في العمليات المنجزة في كل بلدية وبعد الإنتهاء منها، أن يؤشروا من قبل السلطة البلدية على دفتر المنصوص على مسكه في المادة 395 ‏ من هذا القانون.

المادة 366 ‏: إن إدارة البلدية أو موظفها يقوم بحجز مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين غير المصحوبة بجداول أو فواتير أو غير معلمة وأيضا المصنوعات التي تبدو علامتها مزورة أو التي لم يصرح بها طبقا للمادة السابقة الذكرويسلمها إلى إدارة الضرائب.

‏وتقوم الإدارة البلدية بفحص علامات هذه المصنوعات من قبل أشخاص ذوي كفاءة قصد تثبيت المشروعية.

المادة 366 مكرر : في حالة رفع حقوق الضمان، يجب على الحرفيين المنتجين وتجار المجوهرات في خلال العشرة أيام من سريان التعريفات الجديدة ووفق الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالمالية التصريح بمخزونهم من مصنوع الذهب والفضة والبلاتين المسكوك تحت نظام التعريفات قبل رفع الرسم.1
الفرع الخامس
المـمثلون

المادة 366 ‏ مكرر2 ‏: يجب على ممثلي تجارة المصنوعات المعدنية الثمينة مرعاة الإلتزامات التالية :

‏­- عندما يكون الممثل عاملا لدى صانع أو تاجر بالجملة، يجب عليه زيادة على دفتر التأمين الذى يمسكه مستخدمه على مستوى المقر أن يمسك سجل قابلا للنقل تدون فيه كل العمليات التي قام بها.

‏­- عندما يتعلق الأمر بوكيل مستقل يمثل عدد من الصناع او بائعين بالجملة، وأن يكتتب تصريحا بالوجود ويجب عليه أيضا مسك دفتر الفاتورات وتقديم سجله للتأمين شهريا، وكذلك قائمة الموكلين الى مفتشية الضمان المختصة إقليميا.2


‏الفصل الرابع
‏التصدير
‏الفرع الأول
‏المصنوعات من الذهب والفضة و البلاتين ذات العيارات القانونية

‏المادة 367 ‏: عندما تصدر من أجل البيع في الخارج مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين الموجود عليها طابع الدمغات القانونية، فإن رسم الضمان يعاد تسديده إلى المصدر.

‏وإن الصناع أو التجار الذين يطلبون إسترجاع الرسوم، يجب عليهم أن يقدموا الأشياء إلى أحد مكاتب الضمان المعين خصيصا لهذا الغرض وتطمس الدمغات.

‏وإن هذا الإسترجاع مشروط بتقديم، خلال مهلة ثلاثة أشهر، شهادة من إدارة الجمارك أو من إدارة البريد تثبت خروج المصنوعات المصدرة من الجزائر. وفي حالة الخروج عن طريق الطائرة فإن هذه الشهادة تعد من قبل الجمارك.

المادة 368‏: يمكن تصدير مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين من دون وجود الدمغات الداخلية ومن دون دفع رسوم الضمان.

المادة 369 ‏: إن كل صانع يرغب في تصدير مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين، معفات من رسم الضمان وبدون وضع الدمغات، يستطيع أن يقدمها للتعيير تامة الصنع وبدون علامة دمغة المعلم، بشرط أن يكون قد صرح مقدما إلى مكتب الضمان بعدد هذه المصنوعات وبنوعها ووزنها وأن يكون قد ألتزم بالاتيان بها متممة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

المادة 370 ‏: غير أن المصنوعات من المصوغات التي لا يمكن أن تعيير بدون إتلاف إذا كانت تامة الصنع، فإنه يؤتي بها كمادة خام إلى مكتب الضمان وتقدم للتعيير ثم تسلم فيما بعد إلى الصانع ليتم صناعتها وذلك إذا ألتزم هذا الأخير بالاتيان بها وهي تامة الصنع في أجل عشرة أيام.

‏يتم فحص المصنوعات المقدمة هكذا بعد إتمامها، من قبل أعوان الضمان الذين يتحققون من هويتها بدون أن تقبض رسما جديدا عن تعييرها.

المادة 371 ‏: إن جميع المصنوعات المشار إليها في المادتين 369 ‏ و370، ‏توضع بمجرد الإنتهاء منها وتقديمها للتعيير، في صندوق مختوم يحمل طابع الضمان ثم تسلم إلى الصانع بعد تعهده بتصديرها في الآجال المحددة بموجب المادة 367 ‏ من هذا القانون.

المادة 372 ‏: إن الصناع الذين يريدون أن يحتفضوا لديهم بالمصنوعات المخصصة للتصدير، يقبل منهم ذلك، بناء على تقديم تصريح، أن يعلموا عليها بدمغة خاصة تدعى "للتصدير" وذلك وفقا للقواعد العادية للتعيير والرقابة.

‏ويمكن أن توضع الدمغة إذا رغب الصناع في ذلك بعد تعيير المصنوع، على لؤلؤة معدنية مصنوعة وفقا لنموذج تسلمه إدارة الضرائب وتعلق في المجوهر بواسطة خيط حريري بكيفية لا تمكن من انتزاع العلامة المتحركة.

‏وتعاد المصنوعات المعلمة بهذه الطريقة إلى الصناع الذين يعفون، ضمن جميع الحالات، من أداء رسوم الضمان بشروط أن يثبتوا فيما بعد تصدير هذه المصنوعات.

المادة 373 ‏: إن حساب الصناع تسجل فيه المصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو بالعلامات المتحركة. ويتم التخفيض منه إما بإثبات التصدير ضمن الكيفيات المقررة، وإما بالتحمل في حساب تاجر بالتجزئة أو تاجر بالجملة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة375 ‏ أدناه.

المادة 374 ‏: تخضع النواقص المكتشفة في حساب الصناع خلال الإحصاءات والجرود، إلى التسديد الكلي لرسم الضمان.

المادة 375 ‏: إن المصنوعات المصرح بأنها للتصدير والمأخوذة في الحساب لدى الصناع، يمكن أن تشتري من طرف التجار الذين يجب عليهم قبل تسلمها، أن يقدموا تصريحا وصفيا لهذه المصنوعات إلى مكتب الضمان وأن يخضعوا للتحمل ضمن نفس الشروط المطبقة على الصناع.

‏ويحظر على جميع الأشخاص الآخرين الذين يمارسون تجارة الذهب والفضة والبلاتين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون، أن يحتفضوا بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو الحاملة للعلامات المتحركة.

المادة 376 ‏: إن الطرود المحتوية على المصنوعات أو غير المعلمة المصرح بها للتصدير، تغلف لزوما بمحضر موظفي مصلحة الضمان الذين يرافقونها ويحضرونها ترصيصها لدى الجمارك.

‏و تقع مخالصة الحساب الخاص بالمرسل أو تعهده بالتصدير بعد تقديم الإثبات في أجل ثلاثة أشهر من خروج الطرد.



‏الفرع الثاني

‏المصنوعات من الذهب والفصة والبلاتين من جميع العيارات

المادة 377 ‏: تحدد أحكام تشريعية، عند الحاجة، شروط الصنع فيما يخص تصدير المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات.



‏الفصل الخامس

الإستـيراد

المادة 378 ‏: إن مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الآتية من الخارج، يجب أن تقدم إلى موظفي الجمارك من أجل التصريح بها ووزنها وختمها بالرصاص، وبعد أن يضع المستودع الدمغة المسماة "دمغة المسؤولية" التي تخضع لنفس القواعد الخاصة بدمغة المعلم الصانع، ترسل إلى مكتب الضمان الأقرب حيث إذا كانت تحتوي على أحد العيارات القانونية، وتتحمل هذه المصنوعات الرسوم المنصوص عليها فى المادة 340 ‏ من هذا القانون.

‏وتستثني من التدابير أعلاه :

1‏- الأشياء المصنوعة من الذهب والفضة والبلاتين التي يملكها السفراء والمرسلة من قبل دول أجنبية،

2‏- الحلي المصنوعة من الذهب والبلاتين ذات الإستعمال الشخصي للمسافرين والمصنوعات من الفضة ذات الإستعمال الشخصي أيضا، على أن لا يتجاوز وزنها الكلي هكتوغرام واحد.

المادة379 ‏: عندما تعرض من أجل التجارة مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الآتية من الخارج والمدخلة إلى الجزائر بمقتضى الإستثناءات المنصوص عليها في 2 ‏- من المادة 378 ‏ أعلاه، يجب أن تقدم إلى مكتب الضمان لكي يتم تعليمها وتسدد عنها الرسوم المنصوص عليها في المادة 340 ‏ من هذا القانون.


‏الفصل السادس
صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب و الفضة
و البلاتين علي جميع المعادن – سك الميداليات

المادة 380 :أي شخص يريد التمويه أو التلبيس بالذهب و الفضة والبلاتين على النحاس أو على أي معدن أخر ، يعتبر كخاضع للضريبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون، وينبغي عليه أن يصرح بذلك إلى مكتب الضمان.

المادة 381: يحظر دمغ عبارات " مموه" أو " ملبس" المتممة أم لا بالإشارة إلى المعدن الثمين المستعمل، على المصنوعات من الصنع الوطني أو الأجنبي التي ليست فعلا ملبسة بورقة من المعدن الثمين أو التي لا تترك بعد تذويب المعدن العادي آية قشرة.

وينبغي أن يكون دمغ عبارات "مموه" أو" ملبس " متبوعا في جميع الحالات، بتعين المعدن الثمين و طريقة الصنع المستعملة.

المادة 382 : إن صناع الأشياء المموهة أو الملبسة يمكنهم إستخدام الذهب و الفضة و البلاتين في أي نسب يرونها موافقة و يجب عليهم أن لا يشتروا مواد الذهب و الفضة و البلاتين إلا من أشخاص يعرفونهم.

وينبغي عليهم:

1- أن يضعوا في كل مصنوع من مصنوعاتهم دمغتهم الخاصة،

2- أن يسجلوا يوما بيوعاتهم في دفتر مرقم وموقع من قبل الإدارة البلدية.

المادة 383 :تحدد أحكام تشريعية، عند الحاجة، الشروط الخاصة بسك الميداليات .
الفصــــل السابع
التحقيــقات و الزيارات

المادة 384 : إن موظفي مكاتب الضمان و جميع أعوان الضرائب هم وحدهم المؤهلون للقيام بالزيادات و التحقيقات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون ، لدى الخاضعين للضريبة الذين يخضعون للتشريع الخاص بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتين و كذلك لدى القائمين بصهر هذه المعادن و مجهزيها.

المادة 385 : إذا إفترض المعير بأن مصنوعا من الذهب والفضة و البلاتين محشوا بالحديد أو النحاس أو أية مادة أخرى غريبة ، فإنه يقطعه بمحضر مالكه، فإذا تبين بأن الغش موجود فإن المصنوع يتم حجزه من دون المساس بالعقوبات التي يمكن تطبيقها . وإذا تبين بأن ليس هناك غش فإن التعويض يدفع إلى المالك من قبل إدارة الضرائب.
الفــصل الثامن
تنظيم و سير مكاتب الضمــان
الفرع الأول
التنظيــم

المادة 386: إن تعيير ودمغ المصنوعات من الذهب و الفضة و البلاتين وكذا تحصيل رسوم التعيير يتوجب على إدارة الضرائب التي تجعل منه مصلحة متخصصة تسمى مصلحة الذهب و المعادن الثمينة الأخرى.

المادة 387 : إن عمليات التعيير و دمغ المصنوعات و كذا تحصيل الرسوم لصالح الخزينة ، يقوم بها على التوالي المعير و المفتش رئيس مصلحة الضمان الضرائب المختلفة المعين لهذا الغرض.

المادة 388 : يقوم بمهام المعير إما الكيماويون الرؤساء في مخابر وزارة المالية في المدن التي توجد بها هذه المصالح ، و إما معير تعينه مباشرة إدارة الضرائب من بين موظفي هذه الإدارة.

المادة 389 : يقوم المفتش رئيس مصلحة الضمان في عدم وجود معير بهذه العملية على الطريقة التالية :

1- يقوم بتعيير القطع التي تستوجب هذا الإختبار بنجمة العيار،

2- يقوم بجمع عينات العيار من القطع الأخرى ويرسلها تحت طابعه وطابع الصانع إلى مكتب الضمان الأقرب جوارا و الذي يوجد به معير فيقوم هذا الأخير بالتعييرات ويبعث بتصريحه المتضمن النتائج،

3- بعد تلقي هذا التصريح يقوم المفتش بوضع الدمغات وفقا للقانون بعد أن يحصل قابض الضرائب المختلفة الرسوم.

المادة 390 : عندما لا تستعمل الدمغات فإنها توضع في صندوق يغلق بثلاثة أقفال و يكون تحت رقابة موظفي مكاتب الضمان، وتكون كل من المفاتيح الثلاثة للصندوق الذي به الدمغات ، عند كل من مفتش مكتب الضمان و المعير و قابض الضرائب المختلفة.

المادة 391 : يحظر على كل موظف من مكاتب الضمان، تحت طائلة العزل، أن يسمح بأخذ أوراق النسخ أو إعطاء أوصاف شفوية أو كتابية للمصنوعات الواردة إلى المكتب.
الفـرع الثاني
سير مكــاتب الضمان

المادة 392 : إن المصنوعات الواردة من مختلف السبائك يجب أن ترسل بصفة منعزلة إلى مكتب الضمان و يقوم المعير بتعييرها حسب كل سبيكة.

المادة 393 : يتم التعيير على خليط من المواد المأخودة من كل من القطع الواردة من نفس السبيكة، وتحك هذه المواد أو نقص في آن واحد على المصنوعات نفسها وعلى توابعها بكيفية تمكن من تجنب إتلاف شكلها وزخرفتها.

المادة 394 : عندما تكون للقطـع ألسنة ملصقة بالحدادة أو مدوبة عليها ، فيتم أخذ عينات العيار من جزء الألسنة و من جزء المصنوعات.

المادة 395 : عندما تكون المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين مطابقة لأحد العيارات القانونية ، فإن المعير يذكر ذلك في سجل مخصص لهذه الغاية مرقم و موقع ضمن الشروط المحددة من مدير الضرائب للولاية المختص ، و تعطى هذه المصنوعات بعد ذلك للمحصل مع ملخص لسجل المعير يذكر فيه العيار الموجود.

المادة 396 : يقوم المحصل بوزن المصنوعات التي سلمت له ثم يحصل رسم الضمان ورسم التعييـر.

ويذكر بعد ذلك في سجله، نوع المصنوعات و عيارها ووزنها و المبلغ الذي دفع له.
وأخيرا، فإن ملخص سجل المعير بالإشارة إلى وزن المصنوعات و بذكر




1 المادة 366 مكرر : محدثة بموجب المادة 31 من قم لسنة 1990.


2 المادة 366 مكرر 2 : محدثة بموجب المادة 104 من قم لسنة 1992.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:05 pm

تخليص الرسوم، يسلم إلى المفتش في آن واحد مع المصنوعات التي ينطبق عليها.

المادة 397 : ينقل المفتش في سجله الخاص ، مضمون الملخص المرافق بكل قطعة تقدم للدفع ثم يقوم بالإشتراك مع المحصل و المعير بفتح الصندوق ذي الأقفال الثلاثة و يخرج منه الدمغة الملائمة و يطبع بها القطعة بمحضر صاحبها ، ويذكر في سجله صنف الدمغة المستعملة.

المادة 398 : إن المصنوعات من الذهب و الفضة التي لا تكون أقل من العيارات السفلى المحددة بموجب القانون و لكن لا تكون مطابقة تماما لاحد هذه العيارات ، تدمغ بالعيار القانوني الذي يقل مباشرة عن العيار المكتشف بعد التعيير أو التكسر إذا فضل صاحبها ذلك.

المادة 399: عند وقوع إعتراض على العيار، ينبغي أخذ عينة للتعيير من المصوغ وإرسالها تحت خاتمي الصانع و المعير إلى رئيس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالية الذي يقوم بتعييرها.

المادة 400: يبقى المصوغ ، خلال هذه المدة ، في مكتب الضمان تحت خاتمي المعير و الصانع ، وعندما يعطي مختبر وزارة المالية نتائج تعييره ، فإن المصوغ تخصص له بصفة نهائية درجة عياره و عند الإقتضـاء، يدمغ لهذه النتيجة

المادة 401 : عندما يقع الإعتراض خطأ من طرف المعير فإن نفقات التنـقل و التعيير تكون على عاتق إدارة الضرائب ، أما إذا حدث العكس فإن النفقات يتحملها صاحب المصوغ.

المادة 402 : يمكن لكل مالك لمصوغ من الذهب أو البلاتين أو الفضة يحمل دمغة الضمان ، أن يرفع دعوى ضد الصانع أو المستورد إذا كان العيار الحقيقي لا يطابق العيار المطبوع بالدمغة ، وفي حالة وقوع شك يستطيع أن يطلب من رئيس مصلحة المختبرات التابعة لوزارة المالية إجراء تعيير جديد ويتم هذا التعيير مجانا.

المادة 403: إن الأوعية والأزرار الخاصة بالتعييـر، تسلم في جميع الحالات إلى صاحب القطـعة.

المادة 403 مكرر : يمكن أن يكون كل مصنوع جديد من معدن ثمين من صنع محلي ، موضوع إزالة الطابع و يترتب عنه تعويض حقوق الضمان للمصنوعات الجديدة للطبع في نفس الوقت.

غير أنه، لا يرخص بإزالة الطابع ، إلا للمصنوعات المقدمة للطبع منذ أكثر من سنة و أقل من 4 سنوات، والتي يعتبرها المستفيدين غير قابلة للبيع و تتم هذه العملية من أول أكتوبر إلى 31 ديسمبر من كل سنة .1
الباب السابع
‏ المنتجات البترولية
الفــصل الأول
‏التعريفة ، الوعاء و الأحكام العامة

‏المادة 404 ‏: ملغاة . 1

المادة 405 ‏: ملغاة .

المادة 406 ‏: ملغاة .

المادة 407 ‏: ملغاة .

المادة 408 ‏: ملغاة .

المادة 409 ‏: ملغاة .
الفـصل الثاني
الاعفاءات عند التصديــر

المادة 410 ‏: ملغاة .
الفصل الثالث
التخفيضات، تخفيض البنزين المستعمل في البتــرول

المادة 411 ‏: ملغاة.2

المادة 412 ‏: ملغاة.

المادة 413 ‏: ملغاة.

المادة 414 ‏: ملغاة.

المادة 415 ‏: ملغاة.

المادة 416 ‏: ملغاة.

المادة 417 ‏: ملغاة.

المادة 418 ‏: ملغاة.

المادة 419 ‏: ملغاة.

المادة 420 ‏: ملغاة.

المادة 421 ‏: ملغاة.
الفــصل الـربع
‏التعريفـة المخفــضة
‏الفرع الأول
‏ الغــازويــل

المادة 422 ‏: ملغاة . 1

المادة 423 ‏: ملغاة .

المادة 424 ‏: ملغاة .

المادة 425 ‏: ملغاة .

المادة 426 ‏: ملغاة .

المادة 427 ‏: ملغاة .
الفرع الثاني
‏الوقود المستعمل في الطيران المدني

المادة 428 : ملغاة.

المادة 429 ‏: ملغاة. 2









البـاب الـثامن
‏الضريبة المترتبة على البارود و الديناميت
و المتفجرات ذات الأوكسجين السائل

المادة 430 ‏: ملغاة. *

المادة 431 ‏: ملغاة.

المادة 432 ‏: ملغاة.

المادة 433 ‏: ملغاة.

المادة 434 ‏: ملغاة.

المادة 435 ‏: ملغاة.

المادة 436 ‏: ملغاة.

المادة 437 ‏: ملغاة.

المادة 438 ‏: ملغاة.

المادة 439 ‏: ملغاة.

المادة 440 : ملغاة.

المادة 441 ‏: ملغاة.

المادة 442 ‏: ملغاة.

المادة 443 ‏: ملغاة.

المادة 444 ‏: ملغاة.

المادة 445 ‏: ملغاة.






الباب التاسع
‏الرسم الصحي على اللحوم
الفصــل الـوحيد
الرســم الصحي على اللحــوم*
الفرع الأول
مجـال التطبيق و الحدث المنشئ للـرسم

‏المادة 446: إن ذبح الحيوانات المبينة أدناه، يخضع لرسم لفائدة البلديات ضمن الأشكال وتبعا للكيفيات المحددة في المواد التالية :

‏- الخيليات : الحصان والفرس والبغل والبغلة والعير والحمار والأتان والعير الفحل،

‏- الجمليات : الجمل والناقة والفصيل،

‏- البقريات : الثور المخصي والثور الفحل والبقرة والعجل والعجل الصغير والعجلة،

‏- الضأنيات : الكبش الفحل والضأن والنعجة والخروف والخروف الرضيع،

‏- العنزيات : التيس والماعز والجدي.1

المادة 447 : يكون الرسم واجب الأدا ء على مالك اللحم أثنا ء الذبح، وإذا كان هذا المالك ليس بتاجر وقام بالذبح بواسطة تاجر، فإن هذا الأخير يكون مسؤولا تضامنيا مع المالك على دفع الرسم.
الفـرع الثاني
الوعا ء

المادة 448 : يفرض الرسم على وزن اللحم الصافي للحيونات المذبوحة.

‏غير أنه عندما يعطي الأمر بالذبح لسبب المرض من قبل بيطري صحي، فإن الرسم لا يترتب إلا على اللحم المخصص للإستهلاك البشري أو الحيواني.

المادة 449 :إن اللحم الصافي بالنسبة للبقر الآخر غير العجول هو مجموع الأجزاء الأربعة، إي مجموع الحيوان بعد سلخه وتخفيض السلابات والبقايا وترك الكلتين وحدهما مغلفين بشحمها اللصاق.

‏وبالنسبة للعجل فإن اللحم الصافي يتألف من الأجزا ء الأربعة للحيوان بتمامه بعد تخفيض السلابات والبقايا وترك الكليتين في اللحم مغلفتين بشحمها اللصاق.

‏وبالنسبة للضأن، فإن اللحم الصافي يتألف من الأجزا ء الأربعة وتطرح البقايا وكل السلابات بما فيها الكليتين.

‏وفي جميع الحالات، فإن الرأس يقطع على مستوى مفصل القافا والفقرية العنقية الأولى، ويتم التقطيع حسب خط عمودي مستقيم مع المحور الكبير للفقرات العنقية.

المادة 450: إن الوزن الصافي الذي يتخذ أساسا لحساب الرسم في المذابح التي يتم وزن الحيوانات فيها قبل الذبح فقط، يحدد بتطبيق النسب المؤية الآتية على الوزن الحي :

- 50٪،‏ عن الضأنيات والخيليات والجمليات،

- 50 ٪، ‏عن الثيران المخصية والثيران الفحول،

- 55 ٪ ‏ عن العجول.

المادة 451: يحدد الوزن الصافي الخاضع للضريبة، في القرى التي لا توجد بها مذابح أو وسائل للوزن، عن طريق الأوزان المتوسطة التالية :

‏- البقريات الأخرى غير العجول ....................................120 كغ،

‏ - العجول ......................................................... 44 كغ ،

‏- الضأنيات والعنزيات ..............................................12 كغ،

‏-الخيليات الأخرى غيرالحمير .......................................110 كغ،

‏- الحمير ...........................................................30 كغ ،

‏ - الجمليات ........................................................110كغ.
الفرع الــثالت
التعريــفة

المادة 452 : تحدد تعريفة الرسم كما يأتي :

تعيين المنتوجات
تعريفة الرسم/كغ
- اللحوم الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو المصنعة التي مصدرها الحيوانات الآتية :

الخيول ، الإبل، الماعز، الأغنام، البقر

10 دج.





1 المادة 403 مكرر : معدلة محدثة بموجب المادة 103 من ق م لسنة 1992


1 المواد 404 إلى 410 ملغاة بموجب المادة 99 من ق م لسنـة 1990


2 المواد 411 إلى 421 : ملغاة بموجب المادة 23 من ق م لـسنة 1986.


1 المواد 422 إلى 428 : ملغاة بموجب المادة 99 من قم لسنـة 1990.


2 المادة 429 : ملغاة بموجب المـادة 64 من ق م لسنة 1987.


* المواد من 430 إلى 445 : ملغاة يموجب المادة 86 من ق م لسنة 1984.


* الباب التاسع: عنوانه معدل بموجب المادة 5 من ق م ت لسنة 2007.


1 المادة 446 : معدلة بموجب المادة 62 من ق م لسنة 1980.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:07 pm

- يخصص مبلغ 1.50 دج من هذ ه ‏التعريفة لصندوق التخصيص الخاص رقم 070‏- 302 " ‏صندوق حماية الصحة الحيوانية.1

المادة 453 : إن تحصيل الرسم إلزامي بالنسبة لكل البلديات.

الفر ع الرابع
‏إلتزامات الخاضعين للــرسم

المادة 454 ‏: تطبق أحكام المادة 4 ‏ من هذا القانون على الأشخاص أو الشركات الذين يقومون عادة بالذبح.

المادة 455 ‏: إن الملاكين الذين يذبحون أو يقومون بذبح الحيوانات المشار إليها في المادة 446 ‏ أعلاه بصفة عرضية ، يجب عليهم أن يقدموا تصريحا بذلك خلال 24 ‏ساعة إلى قباضة الضرائب المختلفة لمحل إقامتهم ويسددون مبلغ الرسم الواجب الأدا ء وقت تقديم هذا التصريح.

المادة 456 ‏: إن الخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 ‏ من هذا القانون يجب عليهم أن يسجلوا في سجل خاص مرقم وموقع من قبل مصلحة الضرائب غير المباشرة ، يوما بيوم من دون ترك بياض أو خدش ، عدد الحيوانات التي تم ذبحها ورقم ترتيبها والوزن الكلي للحم الصافي المحدد حسب إحدى الطريقتين المنصوص عليهما في المواد 449 ‏ إلى 451 أعلاه.

‏المادة 457 ‏: إن السجلات المقررة في المادة 456 ‏ أعلاه، وكذا أوراق الوزن وفاتورات الشراء والبيع والوثائق الأخرى المتعلقة بوزن الحيوانات وباللحوم الناتجة منها أو بجلدها ، ينبغي الإحتفاظ بها خلال مدة أربع سنوات إبتداء من تاريخ آخر كتابة بالنسبة للسجلات وبالنسبة للوثائق الأخرى إبتداء من تاريخ تحريرها .

‏ويجب أن تقدم لأعوان الضرائب عند كل طلب.

المادة 458 ‏: ينبغي على الجزارين وصناعي القديد أو المصبرات وبصفة عامة، الأشخاص الذين يتاجرون في اللحوم ، أن يكونوا دائما قادرين على إثبات إسماء وصفات وعناوين الخاضعين للرسم الصحي على اللحوم ،الذين إشتروا من عندهم اللحم الذي يحوزونه ، وفي حالة عدم تقديم هذا الإثبات فإنهم يعتبرون كأنهم قاموا بالذبح شخصيا .2

المادة 459 ‏: إن الفواتير المسلمة سواء، من قبل المكلفين بالرسم أم البائعين المتعاقبين للحم، ينبغي أن يذكر فيها بصفة متميزة هذا الرسم.
الفرع الخامس
النقل

‏المادة 460 ‏: يعفى نقل المنتجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم من كل الإجرا ءات.*
الفرع السادس
المعايـنات والمراقبة

المادة 461: تطبق أحكام المواد ‏من36 ‏ إلى39 ‏ من هذا القانون على الأشخاص أوالشركات التي تقوم بعمليات خاضعة للضريبة.
الفرع السابع
كيفيــات التحصيــل

المادة 462 ‏: إن تحصيل الرسم الصحي على اللحوم يقوم به مندوبون بلديون بواسطة وصولات أو تذاكر تحت مراقبة أعوان الضرائب الذين هم مؤهلون للقيام بجميع التحقيقات اللازمة سوا ء في المذبح أو لدى المصالح البلدية وذلك ما عدا الإستثنا ء المنصوص عليه في المادة 465 ‏ أدناه (٭).

المادة 463‏: إن إيجار الرسم الصحي على اللحوم، يجب أن يكون موضوع إتفاقيات متميزة عن الإتفاقيات المبرمة من أجل تحصيل الرسوم البلدية الأخرى باستثناء الأحكام التنتريعية المخالفة.

ويجب أن يذكر لزوما في المعاهدات، شرط للمراجعة يمكن بموجبه زيادة أو تخفيض مبلغ الأتاوة التي تدفع لمحصل الضرائب المختلفة في حالة تغيير الأسعار خلال فترة الإيجار بنسبة تساوي النسبة الموجودة بين السعر القديم والسعر الجديد.
الفــرع الـثامن
الإستراد

المادة 464 ‏: يخضع أيضا للرسم الصحي على اللحوم، إستيراد المنتجات المشار إليها في المادة 452 ‏من هذا القانون.

الماده 465 ‏: يكون الرسم عند الإستيراد واجب الأداء على المستورد ، ويستوفي كما هو الشأن في الجمرك من قبل إدارة الجمارك.


الفرع التا سع
تخصيص حصيلة الرسـم

المادة 466: تخصص حصيلة الرسم إلى البلدية التي تم في ترابها الذبح مع مراعاة أحكام المادة 467 أدناه.

المادة 467 :عندما يتم الذبح في مسلخ بلدي مشترك تستوفى حصيلة الرسم وتدرج في حساب يقيد خارج ميزانية البلدية التي يوجد على ترابها هذا المسلخ لكي توزع فيما بين البلديات المعنية.

يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات الخاصة المنصوص عليها في الإتفاقيات المبرمة فيما بينها ، إن وجدت.

وإن لم تكن هناك إتفاقيات صريحة و عندما يتم الذبح في مسلخ يخدم في الواقع عدة بلديات ، فإن نصف حصيلة الرسم يخصص للبلدية التي تملك المسلخ المذكور، أما النصف الباقي فيستوفى و يدرج في حساب يقيد خارج ميزانية هذه البلدية ذاتها.

إن تطبيق التدابير السابقة الذكر يقرر بموجب قرار من الوالي يتخد نظرا للمداولات المشتركة للمجالس الشعبية البلدية المعنية، و في حالة عدم التفاهم بين تلك المجالس و إذا كان واضحا بالفعل بأن المذبح يخدم البلديات المجاورة فإن كيفية التوزيع المشار إليها يمكن تطبيقها بموجب قرار من الوالي بناء على إقتراح رئيس الدائرة.1

الماد ة 468 : يدفع الرسم الصحي على اللحوم إلى مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية :

- لما يتم تحصيله في مؤسسات التبريد أو التخزين لاتملكها البلدية والتي توجد على ترابها،

‏- لما يتم تحصيله عند الإستيراد بمقتضى أحكام المادة 464 ‏ أعلاه.2






الفصل الثاني
‏الرسم الإضافي إلى رسم الذبح

المادة 469 ‏: ملغاة. 1

المادة470 ‏: ملغاة.

‏‏المادة471 ‏: ملغاة.

المادة 472 ‏: ملغاة.

المادة 473 ‏: ملغاة:

المادة 474 ‏: ملغاة.

لمادة 475 ‏: ملغاة.
الباب العاشر
‏الرسم النوعي الإضافي لـدعم الأسعار

المادة 476 ‏: ملغاة. 2

المادة 477 ‏: ملغاة.

المادة 478 ‏: ملغاة.

المادة 479 ‏: ملغاة.

المادة 480 ‏: ملغاة.

المادة 481 ‏: ملغاة.

المادة 482 ‏: ملغاة.

المادة 483 ‏: ملغاة.

المادة 484 ‏: ملغاة.

المادة 485 ‏: ملغاة.
















الباب العاشر مكرر
‏رسم استعمال آلات الاستقبال الإذاعي و التلفزيوني1
الفصل الاول
التعريفة و مجال التطبيق

المادة 485 مكرر ‏: يحصل وفق الكيفيات المحددة في المادة المذكورة أدناه، رسم عن إستعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي و توابعها ، يشتمل على مايأتي:

1- رسم ثابت يفرض على كل مشترك خاص لدى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري سونلغاز و يحدد كما يلي:

-25,00 دج عندما يفوق إستعمال التيار الكهربائي المفوتر 70 كيلواط و يقل عن 190 كيلواط أو يساويه.

-50,00 دج ، عندما يفوق إستهلاك التيار الكهربائي المفوتر 190 كيلواط و يقل عن 390 كيلواط أو يساويه.

-100,00 دج ، عندما يفوق إستهلاك التيار الكهربائي المفوتر 390 كيلواط .2

2- رسم خاص على المواد الآتية :

المواد الخاضعة للرسم
قيمــة الرســم
أ- أجهزة البث الإذاعي مركبا كان أو غير مركب:

-التي يقل سعرها أو يساوي 1000دج............

-التي يتراوح سعرها مابين 1000و 3000 د ج....

-التي يتراوح سعرها مابين 3001 و10.000 دج - الي يفوق سعرها 10.000 دج ...............

-ب-أجهزة إستقبال البث التلفزي مركبا كان أو غير مركب:

التي يقل سعرها عن 15.000دج..................

-التي يتراوح سعرها ما بين 15.000و35.000 دج.....

-التي يفوق سعرها 35.000دج ...................




50 دج

100 دج

300 دج

500 دج





200 دج

300 دج

1000دج




ج- أجهزة التحكم في الصوت والصورة وتحليل الرموز:

-التي يقل سعرها عن 8000 دج....................

-التي يتراوح سعرها ما بين 8000 و30.000 دج..

-التي يفوق سعرها 30.000 دج...................




300 دج

500 دج

1000دج



يفهم من سعر :

عند الإستراد : القيمة في الجــمارك

عند التصدير : سعر الخروج من المصنع

3) رسم بنسبة 20 % على البطاريات الكهربائية (على قيمة جميع الرسوم).
الفصـل الثــاني
الإعـــفاء

المادة 485 مكرر 3 : تعفى من الرسم النوعي ومن الرسم على القيمة ، المنتوجات المخصصة للتصدير.
الفصــل الثالث
الوعاء – العمل المنشئ وإلتزامات الخاضعين للضريبة

المادة 485 مكرر 4 : يطبق الرسم النوعي و الرسم المقاس على قيمة البطريات الكهربائية:

-على المنتوجات المنتهية المستوردة عند الإستراد،

-على المنتوجات المصنوعة محليا عند خروجها من المصنع،

-على المنتوجات المستوردة إتفاقيا من طرف الأشخاص الطبيعين أو الإعتباريين لإستعمالهم الذاتي.

عند الإستراد فإن الرسم يؤسس و يحصل من طرف إدارة الجمارك كما لو كان الأمر يتعلق بالمجال الجمركي.

المادة 485 مكرر 5: تحدد الإلتزمات التي تقع على الخاضعين للرسم النوعي و الرسم على قيمة البطاريات الكهربائية كما يلي :

أولا : التصريح المهــــني :

تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الخاضعين للرسم النوعي والرسم على قـيمة البطاريات الكهربائية.

ثانيا: مســك الحسابات :





1 المادة 452: معدلة بموجب المواد 63 من قم لسنة 1980 ، 87 من ق م لسنة 1984 ، 83 من ق م لسنة 1990 ، 89 من ق م لسنة 1994 ، 63 من ق م لسنة 1995 و 58 من ق م لسنة 1997 و 21 من ق.م.ت 2009.


2 المادة 458 : معدلة بموجب المادة 5 من ق م ت لسنة 2007.


* المواد 460 ، 462 و 463 : معدلة بموجب المادة 5 من ق م ت لسنة 2007


1 المادة 467 : معدلة بموجب المادة 64 من ق م لسنة 1980.


2 المادة 468 : معدلة بموجب المادة 5 من ق م ت لسنة 2007.


1 المواد من 469 إلى 475 : ملغاة بموجب المادة 65 من ق م لسنة 1980.


2 المـواد من 476 إلى 485 : ملغاة بموجب المادة 109 من قم لسنة 1985.


1 الباب العاشر مكرر(المواد 485 مكرر إلى 485 مكرر 7) : محدث بموجب المادة 61 من ق م لسنة 1878.


2 المادة 485 مكرر معدلة بموجب المواد 78 من ق م لسنة 1983 لسنة ، 84 من ق م لسنة 1990 ، 51 من ق م لسنة 1992 ، 64 من ق م لسنة 1995 و 33 من ق م ت لسنة 2006.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:09 pm

تمسك محاسبة مادية ، حسب كل نوع من أنواع المواد الخاضعة للضريبة في سجل ، يحدد مضمونه من قبل إدارة الضرائب و يؤشره ويوقعه رئيس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الأعمــال.

و يتضمن هذا الســجل :

-إعادة تسجيل المخزن عند فتح الحساب أو ذلك المنبثق من جرد سابق.

-المدخولات خلال السنة المالية مع الإشارة إلى:

* تاريخ العمليات المنجزة يوميا.

*كمية المواد المصنوعة الخاضعة للضريبة.

ويطرح من هذا الحساب:

- البيوعات مع الإشارة إلى :

* تاريخ ورقم الفاتــورة.

* إسم المرسل إليه أو عنوانه التجاري.

*تسمية المنتوج وكميته.

* التعريفة و مبلغ الرسوم المطابقة.

ثــالثا : التصــريح الشهــري :

يتعين على الخاضعين للرسم النوعي، والرسم على قيمة البطريات الكهربائية ، أن يودعوا أو يرسلوا قبل اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي شهر البيع، تصريحا لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الأعمال المعنية ، يحدد نموذجه من قبل إدارة الضرائب و يتضمن البيانات التالية:

-الإسم واللقب أو العنوان التجــاري.

- العنوان،

- عدد المنتوجات المبيعة.

- التعريفة الخاصة بفرض الضريبة.

- المبلغ الكلي للرسوم المجبر إلى الدنانير العشرة.

يجب أن تسدد قبل يوم الثلاثين من الشهر الذي يلي البيع لدى المكتب قابض الضرائب المختلفة المختص .

المادة 485 مكرر 6 : تكلف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بجمع وتحويل إيراد هذا الرسم الثابت بموجب كيفيات تأسيس الوعاء والتحصيل المحددة بقرار من وزير المالية.
الفصل الرابع
تخصيص منتوج الرسم

المادة 485 مكرر7 : يدفع حاصل الرسوم المشار إليها في المادة 485 مكرر أعلاه في حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 المعنون " صندوق تخصيص الرسوم الممنوحة لمؤسسة السمعيات والمرئيـات".

وتقتطع من مبلغ التحصيلات المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدير بنسبة 2 % لفائـدة الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز.*






































الباب الحادي عشـر
التحصيل و المنازعات
الفصل الأول
التحصيل
الفرع الأول
سند التـــحصيل

المادة 486 : إن الحقوق و الرسوم و الأتاوي و بصفة عامة الضرائب و المبالغ من أي نوع كانت والتي يتوجب تحصيلها عادة على إدارة الضرائب تكـون، في حالة عدم الدفع، موضوع سند تحصيل فردي أو جماعي يعده موظفو هذه الإدارة و يعلن عن تنفيذه من قبل مدير الضرائب للولاية لهذه الإدارة نفسها.

ويمكن أن تعطي التأشيرة التنفيذية مباشرة على الكشوفات أو جداول المنتجات أو بيانات الحقوق وقت تسليمها إلى قابضي الضرائب المختلفة.

المادة 487: يبلغ السند التنفيذي :

- إما بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالإستلام،

- و إما بواسطة أعوان الضرائب.

ويتم التبليغ باختصار إذا كان الأمر يتعلق بسند تحصيل أو كشف أو جدول منتجات أو بيان حقوق عليه مسبقا التأشيرة التنفيذية.

و يتضمن التبليغ إنذار بدفع الحقوق المطلوبة من دون أجل، وتكون تلك الحقوق مستحقة على الفور، و يبقى السند الأصلي ومودعا في قباضة الضرائب المختلفة.

المادة 488 : عندما لا يتم تبليغ المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض على إثر إختفاء أو غياب المكلف بالضريبة المذكورة من سكنه أو محل إقامته أو مقره ، فيجدد التبليغ ضمن أوضاع القانون العام، والأمر كذلك في حالة ما إذا رفض المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض الرسالة الموصي عليها التي قدمت له.
الــــفرع الثاني
المعــارضة

المادة 489 : ملغــاة .1

المادة 490 : ملغــاة .
الفرع الثالث
الملاحــقات

المادة 491 : إن الملاحقات الناشئة عن السند التنفيذي يمكن مباشرتها بعد خمسة عشر يوما من تبليغ هذا السند في حالة عدم الدفع أو الإعتراض مع إيجاد الضمانات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 489 من هذا القانون.

ويبدأ أجل خمسة عشر يوما هذا في التواريخ المحددة في المادة 490 أعلاه.

وتجري الملاحقات من قبل عون مؤهل لممارسة الملاحقات بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة المختص.

وتخضع هذه الإجراءات من الناحية الشكلية لقواعد القانون العام.

المادة 492 : تطبق المواد 442، 443 ،444، 446 ، 450 و 452 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على الملاحقات الممارسة من أجل تحصيل الحقوق والرسوم والأتاوي والضرائب المشار إليها في المادة 486 من هذا القانون.

وإن الغرامات والتعويضات الناتجة عن التأخير و المنصوص عليها في المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، تجمع مع تعويض التأخير المنصوص عليه في المادة 540 من هذا القانون.

وأن مختلف الغرامات والتعويضات المشار إليها في هذه المادة ، تستوفي في جميع الحالات لصالح ميزانية الدولة .(1)

المادة 493 : ملغاة.1

المادة 494 : ملغاة .

المادة 494 مكرر : ملغاة.




الفصــل الثاني
الضمـانات

المادة 495 : إن لإدارة الضرائب حق الإمتياز و الأفضلية على جميع الدائنين على منقولات وأمتعة المكلفين بالضريبة فيما يخص الرسوم بإستثناء النفقات القضائية وما هو واجب أداؤه بالنسبة لستة أشهر من الإيجار فقط وماعدا المطالبة المقدمة قانونا من مالكي السلع التي مازالت في شكل طرود مربوطة بحبال.

المادة 496: إن الصناع والتجار بالجملة للمنتوجات الخاضعة للضريبة الذين دفعوا الرسوم المفروضة على تلك المنتجات لحساب زبائنهم ، يحلون محل الإمتياز الممنوح لإدارة الضرائب بموجب المادة 495 أعلاه و ذلك من أجل تحصيل هذه الرسوم.

ولا يمكن لهذه الأحلال أن يضر بأي حال بحقوق وإمتيازات إدارة الضرائب.

المادة 497 : إن للخزينة رهنا قانونيا على جميع الأموال العقارية التي يملكها المكلفون بالضريبة وتعفى من تسجيله في مكتب الرهون و ذلك من أجل تحصيل من أي نوع كانت والغرامات الجبائية التي يعود تحصيلها إلى إدارة الضرائب.

و يأخذ هذا الرهن تلقائيا مرتبته إبتداءا من تاريخ إرسال الكشوفات و سندات التحصيل و جداول المنتجات من قبل مصالح وعاء الضرائب إلى المحصلين المكلفين بالتحصيل.

و يحظر على محافظ الرهون القيام بتسجيل من أجل الإلتزام بمبلغ من دون أن يقدم له المدين شهادة براء الذمة من الضرائب.

الفـــصل الثالث
الإعتراضات في موضوع الرسوم



المادة 498 : تسوى النزاعات التي يكن رفعها فيما يخص مضمون الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 70 إلى 79 ومن 82 إلى 91 من قانون الإجراءات الجبائية.*

الفـصل الرابع
المنـازعات القمعية
الفرع الأول
البحث عن المخالفات

المادة 499 : لا يجوز لأعوان الضرائب ، في حالة الشك بالغش تجاه أشخاص خاضعين أو غير خاضعين للمراقبة القيام بزيارات داخل المنازل إلا برخصة مكتوبة صادرة عن السلطة القضائية المختصة.

غير أنه، لا يمكن أن تتم هذه الزيارات إلا بأمر من مستخدم سام يقدم عرضا عن الأسباب إلى مدير الضرائب للولاية المختص.

المادة 500 : إن الأمر بالزيارة المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 499 أعلاه ، إلزامي بالنسبة لجميع المستخدمين و ينبغي أن تذكر فيه بصورة موجزة الأسباب التي أسست عليها إدارة الضرائب شكها بالغش وذالك تحت طائلة البطلان.

‏وإن الإبلا غ عن طريق شخص مجهول، لا يمكن أن يكون أساس للشك بالغش.

‏وبجب أن يكون الأمر بالزيارة مؤشرا من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي يرافق الأعوان قبل القيام بأية زيارة، وينبغي فضلا عن ذلك وقبل القيام بأي تفتيش أن يقرأ الأمر بالزيارة للمعني أو ممثله الذي يطلب منه التوقيع عليه. وفي حالة الرفض من قبل المعني أو ممثله للتوقيع على الأمر بالزيارة بصرف النظر عن ذلك ولكن تكتب عبارة الرفض في المحضر.

‏وتقدم خلال ثلاثة أيام نسخة من الأمر بالزيارة إلى المعني أو ممثله بناء على طلبهما.

الماده 501 : ينبغي على أعوان إدارة الضرائب أن يعيدوا ترتيب المحلات التي زاروها وذلك بعد القيام بزيارات المنازل المتممة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 499 والمادة 500 ‏أعلاه.

‏ويسجل ضابط الشرطة القضائية الإعتراضات التي قد تثار في عقد معلل تعطى نسخة منه إلى المعني.

المادة502 : تقدم السطات الموجودة، العون والمساعدة والحماية لأعوان الضرائب من أجل ممارسة مهامهم كلما طلبوا ذلك.

المادة 503 : إذا لم تتم المراقبة الجبائية بسبب فعل ناجم عن المكلف بالضريبة أو الغير، فإنه يجرى التقدير الفوري لأسس فرض الضريبة.


الفرع الثاني
‏إثبات المخالفات ومتابعتها

‏أولا- الأعوان المؤهلون لتحرير المحاضر :

المادة 504 : إن جميع أعوان إدارة الضرائب المفوضين والمحلفين قانونا ، مكلفون على الخصوص لإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب غير المباشرة.

‏ويكونوا أيضا مؤهلين لتحرير المحاضر :

1‏- أعوان الجمارك وبصفة عامة جميع مستخدمي إ د ‏ارة المالية وكذا مستخدمو الدرك الوطني وجميع أعوان مصالح الجسور والطرقات المأذون لهم بموجب القانون بتحرير المحاضر :

‏فيما يخص صناعة الكحول خلسة مخالفة القوانين والأنظمة بالنسبة لنقل الكحول والأنابيق والمشروبات.

2- الإدارة البلدية أوعونها أي : رؤسا ء المجالس الشعبية البلدية ونوابهم ومحافظو الشرطة : فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل البائعين المتجولين للمصنوعات من الذهب والفضة،

‏3 . المندوبون الغابيون وأعوان الشرطة البلدية : فيما يخص المخالفات ني مادة التبغ،

4 ‏- أعوان الشرطة والأعوان البلديون المؤهلون لهذا الغرض فيما يخص المخالفات في مادة الرسم الصحي على اللحوم.*

‏ثانـيا- المحاضر و الحجوز:

1- أحكــــام عامــة :

المادة 505 : إن مخالفات أحكام هذا القانون، المتعلقة بالمراقبات و التحصيلات في الداخل المعهود بها إلى إدارة الضرائب، تثبت في محاضر تقدم بناء على طلب من المدير العام للضرائب وتؤكد أمام القاضي خلال الثلاثة أيام من تاريخها وذلك تحت طائلة البطلان.1

‏ويمكن أن تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي هذه الحالة تكون حجة أمام القضاء إلى أن يثبت العكس وعندما تكون محررة من قبل عونين تكون حجة إلى أن يطعن في تزويرها .
المادة 506 : يذكر في المحاضر تاريخ اليوم الذي تم تحريرها فيه ونوع المخالفة، وفي حالة الحجز، التصريح الذي قدم في هذا الشأن إلى المتهم، وإسم




* المادة 458 مكرر7 معدلة بموجب المادتين 115 من ق.م لسنة 1988 و 52 من ق.م لسنة 1992.


1 المادتين 489 و490 :ملغاتان بموجب المادة 200 من ق م لسنة 2002 (تنقل هذه الأحكام إلى قانون الإجراءات الجبائية).


1 المواد 493 إلى 494 مكرر: ملغاة بموجب المادة 200 من ق م لسنة 2002 (تنقل هذه الأحكام إلى قانون الإجراءات الجبائية).




* المادة 498 معدلة بموجب المادة 34 من ق.م لسنة 2009


* مادة 504 : معدلة بموجب المادة 6 من ق م لسنة 2007.


1المادة 505 : معدلة بموجب المادة 74 من ق م لسنة 1991.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:10 pm

وصفة ومحل إقامة العون أو الأعوان الذين قاموا بتحرير المحاضر والشخص المكلف بالمتابعات ونوع ووزن أو قياس الأشيا ء المحجوزة وتقديراتها التقريبية وحضور الطرف أثنا ء إعداد بيانهم الوصفي أو الاخطار الرسمي الذي قدم له للحضور، واسم وصفة وقبول الحارس ومكان تحرير المحضر وساعة اختتامه.

‏وعندما لا يكون للمتهم محل إقامة معروفة في التراب الوطني، فإن التصريح الخاص بالمحضر يتم عن طريق ظرف موصى عليه مع طلب إشعار بالإستلام من إدارة البريد والمواصلات يرسل إلى آخر محل إقامة معروفة للمخالف ويجب أن تحمل الرسالة بيان مكان وتارخ تحرير المحضر.

المادة 507: يبين المحضر في حالة ما إذا كان سبب الحجز مستندا على التزوير أو إتلاف الدفاتر والرخص والنسخ وغيرها من الوثائق المقررة بموجب التنظيم، نوع التزوير أو الإتلاف أو التحوير. وتبقى الوثائق المذكورة الموقعة والمؤشر عليها ، مرفقة بالمحضر الذي يضم الإبلاغ الرسمي المقدم الى الطرف لكي يؤشر عليها وجوابه.

المادة 508 ‏: إذا كان المتهم حاضرا أثناء تحرير المحضر، فإنه يذكر فيه بأن ‏المحضر قد قرىء عليه وأعطيت له نسخة منه.

‏وفي حالة غياب المتهم، إذا كان له محل إقامة معروفة ،إما في مكان الحجز، وإما في مكان تحرير العقد، فإن المحضر يبلغ له خلال الثمانية وأربعين ساعة من الإختتام. وفي حالة العكس يعلق المحضر خلال نفس الأجل على باب دار البلدية التابعة إما لمكان الحجز وإما لمكان تحرير العقد.

المادة 509 ‏: كل اقتراح يتعلق بالزيادة يقدم أثناء مراقبة جبائية يكون باطلا إذا لم يبين بأن للمكلف بالضريبة له الحق بأن يساعده مستشار يختاره هو لمناقشة

هذا الإقتراح أو للإجابة عليه.

‏ويمكن للمكلفين بالضريبة أن يساعدهم خلال اجراء تحقيقات في المحاسبة، مستشار يختارونه وينبغي أن يعلموا بهذا الحق تحت طائلة بطلان الأجراء.

‏المادة 510 ‏: كل شخص ينازع في نتيجة معايرة قام بها أعوان الضرائب ،يمكنه أن يطلب اجراء معايرة جديدة، بمحضر موظف عمومي، من قبل خبير يعينه القاضي ويحلف اليمين أمامه. ويمكن لإدارة الضرائب أن تجري تحقيقا عن العملية بواسطة خبير ثان يعينه رئيس المحكمة التابعة لمقر الولاية، وان النفقات المتعلقة بأحد التحقيقات تكون على عاتق الطرف الذي رفع المنازعة بدون سبب.

المادة 511 ‏: إن الأشياء ووسائل الغش المبينة في المادة 525 ‏ أدناه، والتي تتعلق بالمخالفات المرتكبة من قبل المخالفين، تحجز لزوما من قبل الأعوان المحررين للمحاضر.

المادة 512 ‏: يحدد الحجز بالنسبة للبراميل التي ثبتت اختلافاتها وذلك في حالة الإرسال المتعذر تطبيقه ولكن عندما لا ينازع في هوية الحمولة.

‏وإن السلع التي تكون جزءا من الحمولة وغير مهربة ترد إلى مالكها.

المادة 513 ‏: تودع الأشياء المحجوزة في مكتب الضرائب القريب جدا، ويمكن وضعها ان اقتضى الحال في حظيرة المحجوزات.

‏المادة 514 ‏: إذا لم يقدم الطرف الذي وقع عليه الحجز خلال مهلة عشرة أيام اعتراضا عن البيع، فإن هذا البيع يقوم به قابض الضرائب المختلفة خمسة أيام بعد وضع إعلان موقع من قبله ومن دون أية إجراءات على باب البلدية وفي الاماكن الأخرى المعتادة.

المادة 515 ‏: إذا تأخر بيع الأشياء المحجوزة، فإنه يمكن تقديم الإعتراض إلى غاية اليوم المبين للبيع المذكور، ويكون الإعتراض معللا ومحتويا على تكليف بالحضور أمام المجلس القضائي مع اختيار موطن في المكان الذي يوجد فيه المجلس القضائي، ولا يمكن أن يتجاوز أجل التكليف بالحضور ثلاثة أشهر.

المادة 516 ‏: يمكن أن يؤذن بالبيع قبل حلول الآجال المحددة أعلاه بمجرد أمر من القاضي بناء على تقديم عريضة وذلك في حالة ما إذا كانت الأشياء المحجوزة موضوع تلف.

المادة 517 ‏: إن مصادرة الأشياء المحجوزة تستوجب في حالة بطلان المحضر وإذا كانت المخالفة قائمة بصفة كافية بموجب أدلة أخرى أو تحقيق.

2 ‏- أحكام خاصة :

‏المادة518 ‏: إن تأكيد المحاضر، يمكن أن يتم أمام أحد القضاة التابعين لاختصاص المحكمة التي يتبعها مكان ارتكاب المخالفة.

المادة 519 ‏: يعد في الحين ومن دون تنقل، فيما يخص الضمان، محضر الحجز وأسبابه الذي يتضمن أقوال كل الأطراف المعنيين ويوقع من قبلهم.

‏أن الدمغات والمصنوعات أو الأشياء المحجوزة، توضع تحت اختام مستخدمي مكتب الضمان الحاضرين وختم الشخص الذي تم الحجز لديه، وتوضع بكتابة ضبط المحكمة إذا كان الأمر يتعلق بجريمة.

‏ثالتا - متابعة المخالفات :

المادة 520 ‏: إن الدعوى الناجمة من المحاضر والمسائل التي يمكن أن تصدر من دفاع المتهم، هي من اختصاص المحكمة فقط.

المادة 521 ‏: إن مدير الضرائب للولاية المختص يحقق ويدافع فيما يخص الدعاوى التي ترفع أمام المجالس القضائية.

‏وفي حالة المخالفة التي تمس في آن واحد النظام الجبائي والنظام الإقتصادي للكحول، فإن إدارة الضرائب هي وحدها المكلفة بالمتابعات.

المادة 522 ‏: إن التكاليف بالحضور في نهاية الحكم، يمكن أن يتم عن طريق أعوان الضرائب.
الفرع الثالث
العقوبات الجبائية

‏أولا -العقوبات الثابثة :

المادة 523 ‏: دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العام، لاسيما بالنسبة للمسحوق وحق ضمان المعادن الثمينة، ومع مراعاة آلأحكام المنصوص عليها في المواد من 524 ‏إلى 527 ‏من قانون الضرائب غير المباشرة، يعاقب على جميع المخالفات للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة بغرامة جبائية من 5.000 ‏إلى 25.000 ‏دج. 1

‏غير أن هذه الغرامة تقرر حسب المعدلات القصوى فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادة530 ‏- 2 ‏ أدناه .الكحول المغيرة) .

‏ثانيا العقوبة النسبية

المادة 524 ‏: أ-/1) يعاقب على المخالفات المذكورة في المادة 523 ‏ أعلاه، في حالة التملص من الحقوق، بغرامة جبائية مساوية لمبلغ الضريبة غير المسددة أو آلرسم الذي كان تحصيله محل شبهة نتيجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظيمي، دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 25.000‏ دج.

2 ) في حالة إستعمال طرق إحتيالية، ومهما كان مبلغ الحقوق موضوع الغش وكذا في الحالة المنصوص عليها في المادة 530 - 2 ‏أدناه (أنواع كحول مغيرة) لم تحدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أ/1أعلاه، بضعف الحقوق موضوع الغش، على ألا تقل عن50.000 ‏ دج.

‏ب/ وفيما يخص الضرائب المترتبة على الاستهلاك أو الصناعة أو النقل التي تتضمن معا رسما نوعيا ورسما قيميا في حالة عدم وجود عناصر تسمح بتقدير الصحيح، فإن مبلغ الرسوم الذي يستعمل كأساس لحساب الغرامة يحدد طبقا للقواعد المنصوص عليها فيما، يخص فرض الضريبة على النواقص . 1

ثالثا - المصادرة :

المادة 525 : إن المخالفات التي يتم قمعها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 523 ‏ و 524 ‏ أعلا ه ‏، تؤدي في جميع الحالات، إلى مصادرة الأشياء ووسائل التزوير المحددة في المقطع أدناه‏. وتصادر أيضاالأجهزة أو أجزاء الأجهزة المخصصة للتقطير وغير المدموغة أو التي تكون حيازتها غير شرعية طبقا لأحكام المادتين 64 ‏و66 من هذا القانون.

وتعتبر كأشياء أو وسائل للتزوير، ليس فقط الأشياء الخاصة بالتزوير، ولكن كذلك‏الأجهزة والأوعية والآليات والأواني غير المصرح بها والمستعملة في كميات الصنع أو الحيازة وكذلك العربات أو الوسائل الأخرى المستعملة في نقل الأشياء المحجوزة.
الفرع الرابع
العقوبات الخاصة

‏ أولا - الأنابيق :

المادة 526 : إن حيازة جهاز أو جزء جهاز تقطير خلافا لأحكام هذا القانون، يعاقب عليها مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون :

1 ‏- بغرامة جبائية قدرها 10.000 ‏دج،

2 ‏- بمصادرة أو إتلاف الجهاز المذكور أو جزء الجهاز حسب اختيار إدارة الضرائب

ثائيا – زراعة التبــغ:

المادة 527 ‏: إن كل زراعة للتبغ غير مطابقة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها :

1 ‏- بغرامة جبائية قدرها 0.50 ‏ دج عن كل غرسة مزروعة بصفة غير قانونية، دون أن تكون هذه الغرامة تقل عن الحد الأدنى الذي قدره 500 دج والمنصوص مليه في المادة 523 ‏ أعلاه،

2 ‏- بمصادرة أو إتلاف التبغ المذكور، حسب اختيار إدارة الضرائب.

‏وفي الحالة الأخيرة، فإن التبغ المغروس بصفة غير قانونية وكذلك التبغ الذي تم جنيه والسيقان والجداول المحتفظ بها، يتلف من دون أجل وبمحضر أعوان الضرائب وذلك بناء على أمر السلطة البلدية وتحت رعايتها والتي يرفع لها لهذا الغرض طلب من المحرر الرئيسي للمحاضر، أو في عدم وجوده، بناء على الأمر الذي يعطيه له رئيس الدائرة.

ثالثا – الوقــود :

المادة 528 ‏: إن استعمال وقود البنزين والمازوت المخصص للفلاحة والمقبول حسب التعريفة المخفضة لرسوم المرور في كل مركبة تستعمل الوقود الذي هي غير مرخصة باستعماله بموجب أحكام هذا القانون، يعاقب عنه من دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة بما يلي:

1 ‏- فيما يخص سآئق المركبة : 15 ‏يوما حبس من دون تطبيق المادة 53 ‏ من قانون العقوبات،

2 ‏- فيما يخص الشخص المسؤول عن المركبة مدنيا : دفع غرامة قدرها ألف دينار.

3‏- أ) تسحب البطاقة الرمادية على الفور مقابل إعطاء وصل بذلك ويجري حجز المركبة إذا لم يتم دفع الغرامة والغرامات الإضافية في أجل شهر إبتداء من تاريخ إثبات المخالفة؛

‏ب) وفضلا عن ذلك، وفي حالة حجز المركبة، فيمكن القيام ببيع المركبة من قبل إدارة الضرائب.1
‏الفرع الخامس
مسؤولية الغيـر

المادة 529 ‏: يكون الأشخاص الآتي بيانهم مسؤولين عن المخالفات المشار إليها في المواد من 523 ‏ إلى 527 ‏ من هذا القانون ومكلفين، بهذه الصفة، بالرسوم والغرامات المالية والمصاريف :

‏أ- مالكو البضائع فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانهم أو مندوبيهم،

‏ب - الأب أو الأم أو الوصي، فيما يخص أفعال أولادهم القصر غير الراشدين والساكنين عندهم،

‏ج- المالكون أو المستأجرون الرئيسيون، فيما يخص كل غش مرتكب في دورهم وفي بساتينهم المسورة وجنائنهم والأماكن الأخرى التي يشغلونها شخصيا،

‏د- الناقلون، فيما يخص البضائع المنقولة بصفة غير قانونية.

‏غير أن هؤلاء يكونون مسؤولين عندما يجعلون الإدارة قادرة على القيام بمتابعات فعالة تجاه مرتكبي الغش أو مخالفة القانون وذلك عن طريق التعيين الصحيح للشخص أو الشركة الذين تم التحويل لحسابه.

‏ويجب أن يتم هذا التعيين أثناء المعاينات نفسها أو قبل اختتام الدعوى لدى المجلس القضائي.
‏الفرع السادس
العقوبات الجزائية

المادة 530 ‏: تعاقب بالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر المخالفات المبينة أدناه :

1 ‏- الصناعة المغشوشة للكحول، والغش في المشروبات الروحية عن طريق التصعيد أو الدهليز وبواسطة السلاح أو بواسطة آلات مخصصة لإخفائها والتسليم والحيازة من أجل البيع ونقل الكحول من أي نوع مصنوع أو مستورد بدون تصريح ونقل الكحول بواسطة رسالة مزيفة محصل عليها عن طريق الفش والمخالفات لأحكام المادتين 215 ‏ و216 ‏ من هذا القانون والمتعلقة بتغليف المشروبات الروحية المباعة في زجاجات خلافا للتي هي تحت سندات الإعفاء بكفالة.

‏2 - إنعاش أو محاولة إنعاش الكحول المغيرة والمناورات التي تهدف إما لاختلاس الكحول المغيرة أو المقدمة للتغيير وإما العمل على قبول تغيير الكحول التي هي مغيرة بعد، واستعمال المواد المغيرة غير المطابقة للنماذج الرسمية وبيع المشروبات الروحية أو حيازتها والتي أدخلت في تحظيرها كحول مغيرة أو إخلاط من الكحول الأتيلي والمنتوجات المماثلة من ناحية الجباية.

‏3 - صناعة ونقل وبيع وحيازة أنبيق أو جزء من الأنبيق من دون الحصول على رخصة استعمال أنبيق غير مصرح به.

4 ‏- في حالة تطبيق أحكام المادتين77 و 78 من هذا القانون التقطيرات التي تتم في جميع الأماكن بواسطة أنابيق غير مجهزة بعدادات قانونية والمناورات التي تهدف إلى تزوير بيانات العدادات عن قصد أو إلحاق ضرر بسيرها المنتظم بأي وسيلة كانت.

‏5 - الفساد عن طريق الغش لكثافة مياه الحياة أو الخلاصات الكحولية وتحضير وحيازة وبيع ونقل الأخلاط الممنوعة بموجب المادة 52 المقطع الأخير من هذا القانون.

‏6 - الغش في معامل التقطير بواسطة الدهاليز أو أي وسيلة أخرى للتوصيل بالقنوات أو النقل الخفي للكحول.

‏7- الصناعة أو النقل أو الحيازة من أجل بيع التطور.

8- حيازة أو بيع من صانع المصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المعلمة إما علامة بدمغة مزورة قديمة وإما بعلامات قديمة أو سارية تكون غائرة أو ملحمة أو مسحوبة بالعكس، وإما بعلامات دمغة الزينة مقلدة لدمغات قديمة أو سارية.

‏9 - إستيرا د ‏البارود ‏من الخارج والصناعة غير المشروعة لأي كمية من البارو د ‏العا د ‏ي أو المخصص للحرب وحمل بارو د ‏النار وبيع بارود ‏النار من د ‏ون ترخيص وحيازة أو بيع البارود ‏المهرب من قبل بائع بالتجزئة موكل وحيازة كمية من بارود ‏النار تزيا عن كيلوغرامين من د ‏ون ترخيص، وحيازة أي كمية من البارود ‏المخصص للحرب والخراطيش والذخائر الحربية. وصناعة واستيراد ‏وحيازة وبيع االديناميت والمتفجرات وحيازة كمية من بارود ‏النار تزيد عن كيلوغرامين أساسها النتروغليسيرين من د‏ون ترخيص وصناعة واستعمال متفجرات أو مركبات كمياوية قابلة للإنفجار من جديد في أشغال المناجم.

10 - الحيازة في أن واحد للأجهزة أو الأواني المخالفة للقانون المخصصة للصنع وأوراق التبغ أو التبغ الذي هو بصدد الصنع والتبغ المصنوع الذي لا يحمل الطوابع مهما كانت الكمية.





1 المادة 523 : معدلة بموجب المادة 54 من ق م سنة 2003.


1 المادة 524 : معدلة بموجب المادة 55 من ق م لسنة 2003.


1 المادة 528 : معدلة بموجب المادة 109 من ق م 1996 ، أحكام هذه المادة تصبح غير نافدة نتيجة إخضاع الوقود للضريبة على المنتوجات البترولية المؤسسة بموجب المادة 82 من ق م لسنة 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:11 pm

11 - الحيازة والعرض من أجل البيع من قبل البائعين بالتجزئة للتبغ غير المعبأة في صناديق أو غلافات أو أكياس أو علب تحمل الطوابع القانونية وبصغة عامة كل بيع لغاية المنزل أو التحميل.

12 - الصناعة أو الإستيراد غير القانوني للكبريت الكيماوي وكذلك مجرد حيازة العجين الفسفوري المخصص لصناعة الكبريت الكيمياوي.

‏13 - حيازة أو بيع من صانع أو بائع أو مستورد لمصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الغضة مستوردة مخالفة لأحكام المادتين 359 و378 من قانون الضرائب غير المباشرة. *

الماد 531: إن استعمال طوابع مزورة أو مستعملة من قبل وكذلك بيع التبغ وعليه تلك الطوابع يمكن أن يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 209 ‏ و 210 من قانون العقوبات.
‏الفرع السابع
قمع الغــش

1 ‏- طرق الإحتـيال ووسائل العنــف:



المادة 532 : يعاقب كل من يستخدم طرقا احتيالية للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعا ء الضريبة أو التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها ، بغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

‏غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالة الإخفاء، إلا إذا كان هذا الأخير يتجاوز عشر (10 ‏/1 ‏) المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ 10.000دج.*

الماده 533 : تعتبر طرقا احتيالية من أجل تطبيق أحكام المادة المذكورة أعلاه، مايلي :

1 ‏- الإخفاء أو محاولة الإخفا ء من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق عليها الضرائب أو الرسوم التي هي مفروضة عليه.

2 - تقديم الأوراق المزورة أو غير الصحيحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إما على تخفيف الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها أو الإعفاء منها أو إرجاعها ، وإما على الإستفادة من المنافع الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة.

3 - إستعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة المزورة أو التي قد تم استعمالها بعد، من أجل دفع جميع الضرائب، وكذلك البيع أو محاولة بيع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع.

4 ‏- الإغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقـل الكتابات غير الصحيحة أو الصورية في دفتر اليومية أو في دفتر الجرود المنصوص عليها في المادتين9 ‏ و10 ‏من قانون التجارة أو في الوثائق التي تقوم مقامه. ولا يطبق هذا التدبير إلأ بالنسبة لعدم صحة السنوات المالية التي اختتمت كتاباتها.

‏5 - القيام بأي وسيلة كانت لجعل الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تضبط الضرائب غير المباشرة، غير قادرين على تأدية مهامهم.

‏6 - القيام من قبل مكلف بالضريبة بتنظيم أسعار ‏أو رفع العراقيل بطرق أخرى لتحميل كل الضريبة أو الرسم الذي هو مكلف به.

المادة 534 : إن المخالفات المشار إليها في المادة 532 السابقة الذكر، تتابع أمام المحكمة بناء على شكوى الإدارة المعنية، والمحكمة المختصة هي، حسب الحالة واختيار الإدارة، المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة.

المادة 535 : يعد محضر من قبل الأعوان المؤهلين في حالة استعمال وسائل العنف الذي يكونون هدفا له وتطبق على مرتكبي العنف العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات تجاه الذين يقاومون بعنف ممارسة المهام العمومية .

‏2_- الرفض الجماعي لدفع الضريبة:

المادة 536 : كل من نظم، بأي طريقة كانت، أو حاول تنظيم رفض جماعي للضريبة، يعاقب بالعقربات التي تقمع المس بالإقتصاد الوطني.

‏وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 532 أعلاه‏، على كل من يحرض الجمهور على الرفض أو التأخر في دفع الضريبة.

‏3 . عرقلة المراقبة الجبائبة :

المادة 537: يعاقب كل من يجعل، بأي وسيلة كانت، الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات لتشريع الضرائب، غير قادرين على تأدية وظائفهم، بغرامة جبائية من 10.000 ‏إلى 100.000 ‏دج.

‏تعتبر الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النصوص السارية المفعول كلما أمكن تقدير أهمية الإحتيال.

‏وفي حالة العود، يمكن للحكمة، فضلا عن ذلك أن تقرر عقوبة حبس تتراوح من شهرين (02) إلى سنة.*

وإذا كان هناك اعتراض جماعي على تأسيس وعاء الضريبة فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تقمع المس بالسير الحسن للإقتصاد الوطني.

1- رفـض تقديـم الوثائــق

‏ المادة 538 ‏: كل شخص أو شركة ترفض تقديم وثائق يوجب عليها تنظيم أو إتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها، تعاقب بغرامة جبائية من1.000 ‏إلى 10.000 ‏دج.

‏ويترتب أيضا على هذه المخالفة تطبيق إكراه مالي قدره 50 ‏ دج على الأقل من كل يوم تأخير يبتديء من تاريخ المحضر المحرر من أجل إثبات الرفض وينتهي في اليوم الذي يثبت فيه بيان مكتوب من قبل عون مؤهل في أحد دفاتر المعني بأن الإدارة قد مكنت للحصول على الوثائق المقررة.

5 ‏- سرية فرض الضريبة :

ا لمادة 539 ‏: كل مخالفة للأحكام المتعلقة بالسر المهني ترتكب من قبل أشخاص ينبغي عليهم المحافظة عليه بموجب تنظيم الضرائب أو الرسوم عند تأسيسها أو تحصيلها أو مراقبتها أو في المنازعات التي يشاركونها فيها، يعاقب عنها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 ‏من قانون العقوبات.
‏الفرع الثامن
‏التأخير في دفع الضريبـة

المادة 540 ‏: دون المساس بأحكام المادة 532 من قانون الضرائب غير المباشرة، يترتب على التأخر في دفع الضريبة، وبعد توفر كل الالتزامات القانونية أو التنظيمية، تحصيل غرامة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الحقوق المتأخر دفعها، وتستحق من اليوم الأول الذي يلي تاريخ استحقاق تلك الحقوق.

و يجوز بصورة استثنائية، أن تسقط كل هذه الغرامة أو جزء منها ولائيا من قبل الإدارة.

يفصل في طلبات الإعفاء المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة طبقا لأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية .1

المادة 541‏: تكون جميع النفقات الإضافية للمتابعات على عاتق المكلفين بالضريبة.
الفرع الــتاسع
‏القواعد المشثركة لمـختلف العقوبات

1 ‏- التواطوء :

المادة 542 ‏: تطبق على الشركاء في المخالفات نفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي هذه المخالفات من دون الإخلال، عند الإقتضاء، بالعقوبات التأديبية المقررة فى حق الموظفين والأعوان العموميين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 544 أدناه.

المادة 543 ‏: إن تعريف الشركاء في الجرائم والجنح المحدد في المادة 42 ‏ من قانون العقوبات يطبق على الشركاء في المخالفات المشار إليها في المادة 542 ‏أعلاه.

المادة 544 ‏: إن المساهمة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات معروفة بأنها غير صحيحة من قبل كل رجل أعمال أو خبير أو، بصفة مامة، كل شخص أو شركة مهنتها مسك الكتابات الحسابية لعدة زبائن أو المساعدة في مسكها، تعاقب بغرامة جبائية تحدد بـ:

‏- 1.000 ‏دج بالنسبة للمخالفة الأولى المبينة في حقه؛

‏- 2.000 ‏دج بالنسبة للمخالفة الثانية؛

‏- 3.000 ‏دج بالنسبة للمخالفة الثالثة وهكذا دواليك مع زيادة 1.000 ‏دج في مبلغ الغرامة بالنسبة لكل مخالفة جديدة من دون أن يكون هناك تمييز فيما إذا كانت هذه المخالفة قد أرتكبت من قبل واحد أو عدة مكلفين بالضريبة إما بالتتابع وإما في آن واحد.

‏وعندما يكون المخالفون واثقين بأنهم أعدوا أو ساعدوا على إعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة من أي نوع، قدمت من أجل تحديد الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنهم، يمكن أن يعاقبوا، فضلا عن ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 532 ‏ من هذا القانون.

‏وفي حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم أو عدة أحكام، فإن العقوبة المقررة بمقتضى المقطع السابق الذكر، تؤدى بحكم القانون إلى منع مزاولة مهن رجل أعمال أو مستشار جبائي أو خبير محاسب و لو بصفة مسير أو مستخدم وعند الاقتضاء غلق المؤسسة.

المادة 545 : كل مخالفة للمنع من ممارسة مهن رجل أعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب حتى بصفة مسير أو مستخدم، المقرر في حق الأشخاص المتبث إتهامهم في إعداد موازنات و جرود و حسابات ووثائق مزورة من أي نوع قدمت من أجل تحديد الضرائب أو الرسوم المترتبة على زبائنهم يعاقب بغرامة جبائية من 1.000 إلى 10.000دج.

2- العـــود :

المادة 546 : إن العود المحدد في المادة 547 أدناه، تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة الغرامات الجبائية والجزافية المقررة بالنسبة للمخالفة الأولى و ذلك الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في أماكن أخرى ( مثل الحبس ، العزل من الوظيفة ، المنع من مزاولة المهنة ، غلق المؤسسة إلخ...).

غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة التملص من الرسوم فإن الغرامة المستحقة تساوي دائما ثلاث أضعاف هذه الرسوم من دون أن تكون أقل من 5.000 دج.

وتضاعف عقوبات الحبس التي من المحتمل إقرارها بالنسبة للمخالفة الأولى.

وإن لصق إعلان الحكم ونشره يؤمر بهما في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ، ضمن الشروط المحددة في المادة 550 أدناه.

المادة 547 : يعتبر في حالة العود ، كل شخص أو شركة يكون قد عوقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وإرتكب في أجل خمس سنوات بعد حكم الإدانة مخالفة تطبق عليها نفس العقوبة.

3- الظــروف المخففة:

المادة 548: لا تطبق بأي حال من الأحوال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات، على العقوبات المقررة في مادة الجباية. ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية بإستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع من المادة 540 أعلاه ، وفي المادة 550 أدناه.

4-جـــمع العقوبات:

المادة 549: تجمع العقوبات فيما يخص قمع المخالفات في المادة الجباية مهما كان نوعها.

5-نشر الأحكـام:

المادة 550 : تسطيع المحكمة، فيما يخص المخالفات المتبوعة بعقوبات جزائية، أن تأمر بأن ينشر الحكم بتمامه أو بتلخيص في الجرائد التي تعنيها و يعلق في الأماكن التي تعينها و الكل على نفقة المحكوم عليه.

6-التضامـن :

المادة 551: إن الأشخاص أو الشركات المحكوم عليهم بنفس المخالفـة ، ينبغي عليهم أن يدفعوا بالتضامن العقويات المالية المقررة.

7- دفــع الرســوم :

المادة 552: كل حكم أو قرار يحكم على مخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن يتضمن أيضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل أن تكون مزورة أو متفق عليها.

8-الإكــراه البدنــي :

المادة 553 : إن العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ، ينتج عنها تطبيق أحكام المواد 601 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية و المتعلقة بالإكراه البدنــي.

وإن الحكم أو قرار العقوبة يحدد مدة الإكراه البدني بالنسبة للمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات و الديون الجبائية.

9-المخالفــات المرتكبـة من قبل الشركــات :

المادة 554 : عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس المستوجبة وكذلك العقوبات اللاحقة تقرر على اعضاء مجالس الإدارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونين للشركة .

وتقرر الغرامات الجزائية المستوجبة في آن واحد على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونييين و على الشخص المعنوي ، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات المالية المطبقة.

10-الإعفــاءات والمصــالحات:

المادة 555: يجوز تخفيض الغرامات الجبائية المنصوص عليها بموجب هذا القانون وفقا للشروط و القواعد المنصوص عليها في المادة 540 أعلاه.

غير أن المصالحات أو الإعفاءات التي تقبل بها الإدارة ، لا ينبغي أن يكون من آثارها تخفيض الغرامة المحكوم بها على المخالف إلى رقم يقل عن مبلغ تعويض التأخير الذي يكون واجب الأداء لو طبقت أحكام المادة 540 من هذا القانون.*

11-الحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشأن في مادة الجمــارك:
المادة 556 : لا تطبق الأحكام الموجودة في هذا الباب على المخالفات




*المادة 530- 8 و13: معدلان بموجب المادة 36 من ق م لسنة 2005.




* المادة 532 : معدلة بموجب المادة 56 من ق م لسنة 2003.


* المادة 537 : معدلة بموجب المادة 57 من ق م لسنـة 2003.


1 المادة 540 : معدلة بموجب المواد 76 من ق م لسنة 1983 و 69 من ق م لسنة 1996 و35 من ف.م. لسنة 2009.


* المادة 555: معدلة بموجب المادة 77 من ق م لسنة 1983.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 621
نقاط : 1722
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 08/03/2011

 قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة    قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية  الشعبيــة - صفحة 2 Icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 3:13 pm

المتعلقة بالحقوق والرسوم المقبوضة كما هو الشأن في مادة الجمارك من قبل إدارة الجمارك و ذلك بإستثناء الأحكام موضوع المادة 555 السابقة الذكر.

12-تخصيـص حصيلة العقوبات:

المادة 557: تدفع الحصيلة الصافية للغرامات و العقوبات و المصادرات فيما يخص الضرائب المختلفة إلى ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة.
الفــصل الخامس
التقــادم
الفرع الأول
دعوى إسترداد الحقوق

أولا - أحــكام عامة :

المادة 558 : إن دعوى إسترداد المبالغ المحصلة بلا حق و بصفة غير قانونية نظرا لخطأ الأطراف أو الإدارة ، تتقادم بمرور أجل أربع سنوات إبتداء من يوم الدفع.

المادة 559 : عندما تصبح الحقوق قابلة للإسترداد بسبب حدث لاحق لدفعها ، فإن بدء التقادم المكنصوص عليه في المادة 558 أعلاه ، يؤجل إلى اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث.

المادة 560 : إن الطلبات في الإسترداد يحق ويحكم فيها تبعا للإجراءات الخاصة بكل إدارة معنية.

المادة 561 : ينقطع التقادم عن طريق طلبات يتم تبليغها بعد فتح الحق في إسترجاع المبالغ.

وينقطع التقادم أيضا عن طريق طلب مسبب يقدمه المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب للولاية المختص بولسطة رسالة موصى عليها مع إشارة بالإستلام.

ثانيــا – سندات الإعفاء بكفــالة :

المادة 562 : خلافا لأحكام المادة 558 أعلاه ، فإن متعهدي سندات الإعفاء بكفالة ، إذا أعادوا خلال أجل سنة بعد إنقضاء الآجال المحددة بموجب التعهد ، شهادة المخالصة طبقا للأصول المسلمة في الوقت المناسب ، فإن المبالغ التي دفعوها ترجع لهم ، وبعد مرور سنة فلا تقبل أي مطالبة و المبالغ تدخل الخزينة كتحصيل عام لغاية مبلغ الضريبة الداخلية و الفائض برسم الغرامة.

الفــرع الثاني
دعوى الإدارة

أولا – أحكام عامة :

المادة 563: تتقادم دعوى الإدارة طبقا للقواعد المحددة في المواد من 564 إلى غاية 567 أدناه، وذلك مع مراعاة الأجكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 568 أدناه.

وتطبق هذه الأحكام في ميدان القوانين الإقتصادية من أجل تأسيس و تحصيل الرسوم والأتاوي و المبالغ المالية و غيرها من الضرائب ومن أجل المخالفات للقوانين والأنظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم.

المادة 564 : إن الأجل الذي بموجبة تتقادم دعوى الإدارة ، يحدد بأربعة أعوام:

1- من أجل تأسيس و تحصيل الضرائب و الرسوم.

2- من أجل قمع المخالفات للقوانين والأنظمة التي تضبط هذه الضرائب والرسوم .

غير أنه عندما يكون المخالف موقوفا فإن التبليغ من أجل الحكـم أمام المحكمة المختصة ، يجب أن يتم في أجل شهر إبتداءا من يوم إختتام المحضر.

المادة 565 : يجرى أجل التقادم:

1-إبتداء من إستحقاق الحقوق من أجل تأسيسها وتحصيلها وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 2 أدناه،

2- إبتداء من اليوم الذي إرتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمعها ووعاء الرسوم التيتطبق عليها عندما تكون المخالفات المذكورة لاحقة لتاريخ إستحقاق الضريبة.

غير أنه في حالة الإحتيال من قبل مكلف بالضريبة وكان الغرض منه إستحقاقية الرسوم أو أي مخالفة أخرى، فإن التقادم لا يجري إلا إبتداء من اليوم الذي يكون فيه مندوبو الإدارة قادرين على إثبات إستحقاقية الرسوم أو المخالفات.

المادة 566: ينقــطع التقادم بـ:

أ) الطلبات المبلغــة،

ب) دفع التسبيقات،

ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة مختصة بإعداد المحاضر،

د) الإعترافات بإرتكاب المخالفات الموقعة من قبل المخالفين،

ﻫ) إيداع طلب قصد الحصول على تخفيض العقوبات،

و) كل عمل آخر قاطع تابع للقانون العام.

إن تبليغ السند التنفيذي المشار إليه في المادة 487 من هذا القانون ، يقطع أيضا التقادم الجاري ضد الإدارة ويحل محله التقادم التابع للقانون العام.

وعلى الرغم من المخالفات المنصوص عليها في المادة 488 من هذا القانون، فإن التقادم الجتري ضد الإدارة يكون منقطعا بصفة صحيحة في الحالات المشار إليها في المادة المذكورة عند تاريخ أول تقديم للرسالة الموصى عليها أو لسند التنفيذي، إما للعنوان الأخير للمكلف بالضريبة المعروف من قبل الإدارة وإما للمكلف بالضريبة نفسه أو كيله المفوض.

المادة 567 : إن الجزاءات التي تتضمنها القرارات والأحكام المصدرة تتقادم بمرور خمس سنوات كاملة إبتداء من تاريخ القرار أو الحكم الصادر بالدرجة النهائية و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم إبتداء من يوم إكتساب القرار أو الحكم بقوة القضية المقضية.

ثانيا – سنــدات الإعفـاء بكفالة :

المادة 568 : يباشر في رفع دعوى الإدارة، تحت طائلة الإسقاط، خلال السنة التي تلي إنقضاء أجل النقل المحدد بموجب التعهد و ذلك في حالة عدم تقديم شهادة المخالصة القانونية لسند الإعفاء بكفالة.

وينبغي على المتعهدين وضامنيهم أن يقدموا شهادة المخالصة لسندات الإعفاء بكفالة خلال الثلاثة أشهر التي تلي إنقضاء الأجل المحدد من أجل النقل، ويمدد هذا الأجل، عندالإقتضاء لكامل المدة التي توفق خلالها نقل الحمولة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
الفــصل الســادس
أحكام مشتركة تتعلق بالضرائب المحلية و بالضرائب
غير المباشرة كما هو الشأن في الجــمارك

المادة 569: إن الضرائب المحلية المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخصوصية لها، تخضع لقواعد التصفية والتحصيل والمراقبة و المنازعة والتقادم المطبقة على الضرائب غير المباشرة المحصلة لصالح ميزانية الدولة.

إن تحصيل هذه الضرائب يتمتع بنفس الإمتياز الممنوح للضرائب غير المباشر المحصلة لصالح الدولة وتأتي فورا رتبة هذا الإمتياز بعد الرتبة الممنوحة للضر ائب غير المباشرة.

وإن المخالفات للأحكام القانونية و التنظيمية فيما يخص هذه الضرائب، تثبث وتلاحق و تقمع حسب القواعد الخاصة بالضرائب غير المباشرة، و تدفع الحصيلة الصافية للغرامات والإجراءات ، لميزانية الدولة.

المادة 570 : عندما تقبض الضرائب غير المباشرة كما هو الشأن في مادة الجمارك، فإنها تخضع لقواعد التصفية والتحصيل والمراقبة والمنازعة والتقادم المطبقة في هذه المادة.

وفي هذه الحالة، فإن المخالفات للأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالضرائب المذكورة، تثبت وتلاحق وتقمع كما هو الشأن في مادة الجمـارك.
الفــصل السابع
السندات المضمونة

المادة 571 : يمكن للخاضعين لرسم المرور أن يدفعوا هذا الرسم عن طريق إلتزامات مكفولة قبل شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر من أجال الإستحقاق.

يترتب عن هذا القرض للرسم، دفع فائدة القرض و تخفيض يقدر بالثلث في المادة 3/1% . وفي حالة عدم الدفع في أجال الإستحقاق، يحصل المحاسب رسوم الضمان و فوائد القرض زيادة على الفائدة المترتبة عن التأخير تحسب إبتداء من اليوم الثاني من أجل الإستحقاق حتى نهاية يوم الدفع.

يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، نسب فائدة القرض و الفائدة المترتبة عن التأخير وكيفيات توزيع التخفيض الخاص بين المحاسب العام الذي منح القرض الخزينة. *
































أحكام جـبائية
غير مقننـة




























فهرس الاحكام الجبائية غير المقننة


الصفحة

موضوع الحكم
المراجع
قانون المالية سنة
المواد


قانون رقم 2000-06 مؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 متضمن قانون المالية لسنة 2001.


قانون رقم 03‏-22 ‏المؤر خ في 28 ‏ديسمبر سنة 2003 يتضمن قانون المالية لسنة 4200.


قانون رقم 04-21 ‏المؤرخ في 29 ‏ديسمبر سنة 2004 ‏المتضمن قانون المالية لسنة 2005 ‏.


قانون رقم 08-02 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2008 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008.


قانون رقم 09-09 مؤرخ في 30 ديسمبر 2009 يتضمن قانون المالية لسنة 2010.
ق.م/2001







ق.م/2004





ق.م/2005







ق.م.ت/2008







ق.م/2010


32







27







43







27







43











أحكام جـبائية غير مقننـة
قانــون الضـــرائـب غيـــر المباشــرة
قانون رقم 2000-06 ‏المؤر خ في 23 ‏ديسمبر سنة 2000 يتضمن قانون المالية لسنة 2001

المادة 32 : دون الإخلال بأحكام المادة 268 من قانون الضرائب غير المباشرة، يمكن للأشخاص المعنويين الحائزين على اعتماد بصفة "صانع تبغ " إستيراد التبغ المصنع ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.




















أحكام جـبائية غير مقننـة
قانــون الضـــرائـب غيـــر المباشــرة
‏قانون رقم 03-22 ‏المؤر خ في 28 ‏ديسمبر سنة 2003 يتضمن قانون المالية لسنة 2004

المادة 27 ‏: تعدل الصور () و (و) من جدول المادة 02 ‏من الأمر رقم 68-68 ‏ المؤرخ في 21‏ مارمن سنة1968 ‏ المتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة كما يأتي:

‏­الصورة (ﻫ) : الضمانة الصغرى (ذهب): رأس ثعبان الجانب الأيسر، في إطار دائري، ويوضع في الميناء العلوي الآيسر من مساحة الإطار فوقن الرأس، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزاترية (ج.ج.) بالعربية، والميزة الفارقة على الميناء السفلي الأيسر من مساحة الإطار تحت العنق.

‏­الصورة (و) : النقثن : رأس ثعبان الجانب الأيمن، في إطار له ثماني زوايا، مع الميزة الفارقة في الجزء العلوي الأيمن من الإطار فوق الرأس، والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج.ج.) في الجزء السفلي الأيمن من الإطار تحت العنق.










































أحكام جبائية غير مقننة
قانون الضرانب غير المباشرة
‏قانون رقم 04-21 ‏المؤرخ في 29 ‏ديسمبر سنة 2004 ‏المتضمن قانون المالية لسنة 2005 ‏.

المادة 43 ‏: تعدل الصورتان () و(و) من جدول المادة 92 ‏ من الأمر رقم 68‏- 68 ‏المؤرخ في27 ‏مارس سنة1968 ‏المتضمن تغيير دمغات العيار والضمانة وسندان التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة كما يأتي:

‏­الصووه (ﻫ) : الضمانة الصغرى (ذهب): رأس ثعبان الجانب الأيسر، في إطار دائري، ويوضع في الميناء السفلي الأيسر من مساحة الإطار تحت العنق، الميزة الفارقة والحرفان الأولان من الجمهورية الجزاثرية (ج.ج.) بالعربية،

‏­الصووة (و) : النقش : رأس ثعبان الجانب الأيمن، في إطار له ثماني زوايا، في الجزء السفلي الأيمن من الإطار تحت العنقن، الميزة الفارقة والحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج.ج. )














































أحكام جبائية غير مقننة
قانون الضرائب غير المباشرة
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 24 جويلية 2008 يتضمن
قانون المالية التكميلي لسنة 2008



المادة 27: تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 68 – 68 المؤرخ في 21 مارس 1968 وتحرركما يلي :

"المادة 2 : تعدل الصور (ب)،(ج)و(د) من الجدول الوارد في المادة 2من الأمر رقم 68 – 68 المؤرخ في 21 مارس 1968 و المتضمن تغيير العيار و الضمانة و سندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين ،الذهب و الفضة على نحو الأتي.

الشكل (ب) العيار 1: رأس الثعبان ، المظهر الجانبي موجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار ، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار ، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان، رقم 1.

الشكل (ج) العيار 2 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي موجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان ، رقم 2.

الشكل (د) العيار 3 : رأس الثعبان ، المظهر الجانبي موجه إلى اليسار ، داخل إطار دائري ، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار ، فوق رأس الثعبان ، الرمز المميز ، و في ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار ، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان ، رقم 3 ".


















قانون الضرائب غير المباشرة
قانون رقم 09-09 مؤرخ في 30 ديسمبر 2009 يتضمن قانون المالية لسنة 2010

المادة : 43 تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 21 - 01 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بالمادة 54 من القانون رقم 22 - 03 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي:

" المادة : 36 ينشأ رسم إضافي على المواد التبغية الموضوعة للاستهلاك في الجزائر ، يحدد مبلغه بـ 9 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس. يحصل الرسم الإضافي على المواد التبغية حسب نفس الشروط المطبقة على الرسم الداخلي على الاستهلاك.

يوزع ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية كما يأتي :

- 6 دج لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية ،

- 1 دج لفائدة صندوق التضامن الوطني ،

- 2 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 302 - 133 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي."

تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم ."









*المادة 571 : محدثة بموجب المادة 105 من ق م لسنة 1986 و معدلة بموجب المواد 65 من ق م لسنة 1985 و109 من ق م لسنة 1996.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://avocatalgerie.alafdal.net
 
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: المكتبة القانونية :: دراسات قانونية-
انتقل الى: