منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ها هي الورود تنثر شذاها لتستقبل بكل حب ومودة
وبأحلى عبارات الترحيب نرحب بك
ونتمنى أن نرى شذى عطرك ينثر على أرجاء منتدانا
فيا أهلا وسهلا بك وبمقدمك الكريم وأتمنى من كل قلبي أن
تكون قمراً ساطعاً بنور حضورك وضياءك بمشاركاتك
القيمة معنا ونحن في الانتظارك وإن شاء الله تقضي أسعد
الأوقات معنا
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون

الجـــــــــــــــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

.: عدد زوار المنتدى :.

free counters
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مراحل و إجراءات إعداد عقد بيع عقار في التشريع الجزائري
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.     وتفترض Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:34 am من طرف جميل الروح

» اكبر مكتبة للقوانين و البحوث القانونية -تحميل مجاني-
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.     وتفترض Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 01, 2014 9:03 am من طرف جميل الروح

» بلال لحساب أوقات الصلاة
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.     وتفترض Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 4:01 pm من طرف السنهوري

» برنامج منبه الذاكرين
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.     وتفترض Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:59 pm من طرف السنهوري

» برنامج القران الكريم باللغة الفرنسية
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.     وتفترض Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:57 pm من طرف السنهوري

» رنامج ادارة حلقات تحفيظ القرآن الاصدار الرابع
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.     وتفترض Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 17, 2013 3:53 pm من طرف السنهوري

» لتحميل بحث بعنوان حماية المحل التجاري.PDF
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.     وتفترض Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 16, 2013 3:21 pm من طرف malik04

»  [ تجميـــــــع سلسلــــــــة برنامج '' القلب السليم '' ]-[ Mp3]-[ للشيخ عمر عبد الكافي ]
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.     وتفترض Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 11, 2013 10:04 am من طرف Admin

» التعليق على حكم قضائي
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.     وتفترض Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 22, 2013 5:25 pm من طرف السنهوري

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
سبتمبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
اليوميةاليومية
منتدى
المواضيع الأكثر شعبية
مجموعة كتب قانونية كبيرة جدا لكل المحامين و القانونيين
موسوعة تضم اكثر من 100 رسالة ماجستير في العلوم القانونية
كتاب Express English لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf 8,658 KB Express English تحميل كتاب لتعليم قواعد اللغة الانجليزية.pdf d
تحميل مجانى جميع كتب الطبخ
تحميل كتاب تعلم اللغة التركية المبسطة.pdf
دروس الكفائة المهنية للمحاماةcapa
القانون المدني الجزائري.pdf
للتحميل القانون المدني المصري.pdf
جرائم العرض في القانون الجزائري
قانون الضرائب غير المباشرة-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
google1+

 

 بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته. وتفترض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السنهوري



عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011

بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.     وتفترض Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته. وتفترض   بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى      عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.     وتفترض Icon_minitimeالخميس مايو 10, 2012 4:55 pm

بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى















<blockquote class="postcontent restore">
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى



عرف الفقهاء بأنها إزالة حك
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى















<blockquote class="postcontent restore">
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى

عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من
إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.
وتفترض
إعادة الاعتبار بأن تنفيذ العقوبة التي قضى بها أو غفي عنها.. أو أسقطت بالتقادم.
ولإعادة
الاعتبار نوعان: قضائية، وحكمية (أي قانونية) فالأولى تفترض سلطة القضاء التقديرية في تحديد مدى جدارة المحكوم عليه بأن يرد اعتباره. وأما إعادة الاعتبار الحكمية
فهي تتحقق بمجرد توافر شروطها، وهي لذلك حتمية، فلا يتصور الحرمان منها إذ
توافرت شروطها وفقاً للأصول التي نصت عليها المواد 426 حتى 433 من قانون
أصول المحاكمات الجزائية.
وآثار
إعادة الاعتبار لا تختلف باختلاف ما إذا كانت قضائية أو حكمية، ولكن نطاقها وشروطها جنائية وعقوبات جنحية. أما نطاق إعادة الاعتبار الحكمية فمقتصر على الأحكام الصادرة بعقوبات جنحية، وبالإضافة إلى ذلك فإن مدة التجربة المتطلبة في إعادة الاعتبار القضائية أقصر منها في إعادة الاعتبار الحكمية.
وإعادة
الاعتبار الحكمية تنظمها المادة / 159 / عقوبات. أما إعادة الاعتبار القضائية فتنظم أحكامها المادة / 158 / عقوبات.
وفي
إعادة الاعتبار لا محل لحكم قضى في عقوبة تكديرية؟. لأن هذه العقوبة لا تمس الاعتبار أصلاً ولا تستتبع حرماناً من حق.
وقد افترض الشارع في مدد التجربة التي حددها أنها تبدأ من تاريخ تنفيذ
العقوبة، أو سقوطها بالتقادم، بمعنى أن مطلب المشرع أن تكون العقوبة قد
نفذت.. أو سقطت بالتقادم. ثم مضت هذه المدد من تاريخ انتهاء التنفيذ.. أو
بلوغ مرور الزمن بالتقادم. وبالرغم من أن الشارع لم يشر إلى العفو الخاص عن
العقوبة فإنه يعادل تنفيذها. وقد أيد هذا الرأي الشارع بنص المادة 154 من
قانون العقوبات الفقرة الأولى التي قضت بأن «إسقاط العقوبة أو التدبير
الاحترازي بمثابة تنفيذهما». والمادة / 155 / يفقد منحة العفو كل محكوم
عليه أقدم ثانية على ارتكاب.. الخ.
ومن استقراء نص المادة 158 عقوبات نجد بأن الشارع فرق في تحديد مدة منح
إعادة الاعتبار بين
ما إذا كانت العقوبة جنائية أم جنحية: ففي الحالة الأولى تكون المدة سبع
سنوات، وفي الحالة الثانية تكون ثلاث سنوات، ويعني ذلك أن العبرة ليست بنوع
الجريمة بل بنوع العقوبة. ويقرر الشارع مضاعفة هاتين المادتين إذا كان
المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني «أي أنه يتعين أن تتوافر على وجه
التحقيق إحدى حالات التكرار التي نص الشارع عليها في المادة 249 عقوبات».
أو سبق أن منحت له
إعادة الاعتبار،
فتغدو أربعة عشر سنة إذا كانت العقوبة جنائية وستة سنوات إذا كانت جنحية.
وتنقطع المدة إذا صدر بحق المحكوم عليه بعقوبة جنائية جنحية بحيث يتعين أن
تبدأ مدة جديدة كاملة تحتسب من تاريخ الحكم اللاحق.
وقد حدد الشارع مبدأ مدة التجربة: فجعلها انقضاء تنفيذ العقوبة، أي اكتمال
كل مدتها. فإن كان يلازمها بتدبير احترازي مانع للحرية كالحجز في مأوى
احترازي أو العزلة.. أو الحجز في دار تشغيل، فإن مبدأ مدة التجربة هو تاريخ
انقضاء تنفيذ ذلك التدبير الاحترازي. وإذا كانت العقوبة هي التجريد
المدني، فإن مبدأ التجربة هو تاريخ صيرورة الحكم القاضي به مبرماً، وإذا
اقترن به الحبس الإضافي فمبدأ مدة التجربة هو تاريخ انقضاء الحبس.. وإذا
كانت العقوبة هي الغرامة فمبدأ مدة التجربة هو يوم أدائها، فإن استبدلت
بالحبس ابتدأت المدة من تاريخ انقضاء أجل هذا الحبس. وإن كانت العقوبة قد
انقضت بمرور الزمن ـ تقادم ـ فتبدأ مدة التجربة من اليوم التالي لاكتمال
مرور الزمن مدته. وإذا عفي عنها؟. ابتدأـ من اليوم الثاني لصدور مرسوم
العفو.
واشترط الشارع أن يكون المحكوم عليه قد نفذ الوفاء بالالزامات المدنية التي
ينطوي عليها الحكم.. أو أبرئ منها، أو انقضت بالتقادم. وإذا كان عاجزاً عن
الوفاء بهذه الالزامات فعليه أن يثبت ذلك «أنه كان في حالة لم يتمكن معها
القيام بتلك الالزامات» وإذا كان المحكوم عليه مفلساً فإن عليه «أن يثبت
أنه قضى الدين أصلاً وفائدته ونفقاته أو أنه أعفي منها» / المادة 158
عقوبات / .
كما اشترط عدم صدور حكم لاحق عليه بعقوبة جنائية أو جنحية وثبوت صلاحه
فعلاً. وهذان الشرطان أولهما ذو طابع سلبي يقوم على استخلاص حسن سلوك من
عدم صدور حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية. ويمثل هذا الشرط القدر الأدنى
المتطلب في حسن السلوك.. وأما الشرط الثاني فذو طابع إيجابي؟.. إذ يقضي «أن
يتبين من سجلات السجن أنه صلح فعلاً» ويخول هذا الشرط القضاء سلطة تقديرية
لتقييم سلوك المحكوم عليه والتحقق من مدى تحسنه وجدارته بالحصول على
إعادة الاعتبار.
وهذان الشرطان أهم شروط
إعادة الاعتبار؟. إذ هما اللذان يثبتان تحقق علة إعادة الاعتبار في شخص المحكوم عليه.
أما إجراءات
إعادة الاعتبار القضائية فقد حددتها المواد 426 ـ 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أما شروط
إعادة الاعتبار الحكمية؟. تقوم على قرينة حسن السلوك لمجرد مضي مدة تجربة طويلة نسبياً دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة مانعة. وهي بذلك تتميز عن إعادة الاعتبار القضائية
بأنها أبسط منها شروطاً.. وأهم مظاهر هذا التبسط أن حسن السلوك يستفاد به
حكماً دون حاجة إلى تحقيق يجري في شأنه وتقييم لمدى جدارة المحكوم عليه
بإعادة اعتباره. ويرتبط بذلك أن
إعادة الاعتبار الحكمية هي حتمية، فلا وجه لرفضها إذا أثبت المحكوم عليه مضي مدة التجربة دون صدور حكم بالعقوبة خلالها. ذلك على خلاف إعادة الاعتبار القضائية التي تخول الهيئة الاتهامية إزاءها سلطة تقديرية ويحق لها رفضها.
وهذا التحديد لماهية
إعادة الاعتبار الحكمية
يتيح لنا بيان وظيفتها في النظام القانوني التي أتيت على ذكره المادة 159 /
عقوبات: فخلوها من تحقيق في شأن سلوك المحكوم عليه يغلب أن تحيط به
العلانية ويوقظ في ذاكرة الناس جريمته.. وعقوبته يجعل لها أهمية بناء كبرى
لدى من يحرص على إخفاء ماضيه عن علم الناس صيانة للجهود التي يبذلها في
سبيل بناء مركز في المجتمع. وهذه الميزة ثمينة بحيث ترجح على ما تفرضه
إعادة الاعتبار الحمية من مدة تجربة أول مما تكتفي به إعادة الاعتبار القضائية.
إلا أن النقد الذي يوجهه الفقهاء والشراح إلى هذه القرينة؟.. بأنها قرينة
قد لا تتسق في بعض الأحيان مع الواقع، إذ قد يخلو سجل المحكوم عليه من
العقوبات التالية «التكرار» ولكن سلوكه لا يكون بحيث يثبت جدارته بإعادة
الاعتبار إليه، ولذلك فإنه من الأفضل ـ في ساسة التشريعية ـ أن يسبق إعادة الاعتبار فحص
لشخصية المحكوم عليه والتحقق من جدارته باسترداد مكانه في المجتمع.
«وخصوصاً بأن المادة 159 / عقوبات على خلاف المادة 158 / منه تشر إلى سقوط
العقوبة بمرور الزمن ـ أي التقادم».
من استقراء المواد 158 حتى 163 عقوبات والمادتان 437 و 438 من قانون أصول
المحاكمات الجزائية نستنتج على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا
الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تجر
ملاحقة بشأنها وابتداء من آخر معاملة أجريت عليها فيها إذا أقيمت الدعوى
ولم يصدر حكم بها.
وقضيت المادة 163 من قانون العقوبات على مدة التقادم في الجنحة وحددتها
بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات. وفي الحكم
الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا
كان في الدرجة الأولى. وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو
في محل إقامته. وإذا كان موقوفاً من يوم تفلته من التنفيذ. وفي هذه الحالة
يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت بها من مدة التقادم. والمادة 159 فقرة / 2 /
«كل محكوم عليه بالغرامة يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر
بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء
مدة الحبس المستبدل». ويتضح من ذلك بأن نص المادة المشار إليها لم تشر إلى
سقوط العقوبة بالتقادم على خلاف المادة / 158 / عقوبات.
وختاماً نجد أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد تضمن طريقتين لإعادة
الاعتبار أولهما يستند إلى المادة 429 / منه وقد نصت على أنه «إذا كانت إعادة الاعتبار مما
تنطبق عليه أحكام المادة / 159 / من قانون العقوبات.. وكانت شروطها
متوافرة، أصدر قاضي الإحالة قراره بقول الطلب». وثاني طريق يستند إلى
المادة / 430 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد نصت «إذا كانت
إعادة الاعتبار مما
تنطبق عليه أحكام المادة / 158 / من قانون العقوبات أبدى قاض الإحالة رأيه
في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على
المستدعي بالدرجة الأخيرة» لتصدر القرار بقبول الطلب أو رفضه ـ والجدير
بالذكر بأن المشرع لم يعط قاضي الإحالة حق البت النهائي بالطلب بل فرض عليه
إعادته إلى المحكمة المختصة للبت بذلك ولم يكن له بالموضوع سوى إبداء
الرأي فقط. كذلك قاضي التحقيق العسكري بصفته قاضي إحالة لأن نص المادة /
158 / من الوضوح بأنه يقتصر على إبداء الرأي فقط.
وتحدد بدء سريان المدة للعقوبة الوارد ذكرها في المادة 159 / عقوبات لا
تبدأ بها إلا من تاريخ اكتساب الحكم بشأنها الدرجة القطعية. والفارق بين
المادة 158 و 159 بأن الأولى يجب أن يصدر قرار قضائي بمنح
إعادة الاعتبار استجابة للطلب أو رفضه خلافاً له. والثاني فإنها تتم إعادة الاعتبار حكماً ولا حاجة معها لإصدار قرار قضائي من الجهة المختصة..</blockquote>م الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته.

وتفترض
إعادة الاعتبار بأن تنفيذ العقوبة التي قضى بها أو غفي عنها.. أو أسقطت بالتقادم.
ولإعادة
الاعتبار نوعان: قضائية، وحكمية (أي قانونية) فالأولى تفترض سلطة القضاء التقديرية في تحديد مدى جدارة المحكوم عليه بأن يرد اعتباره. وأما إعادة الاعتبار الحكمية
فهي تتحقق بمجرد توافر شروطها، وهي لذلك حتمية، فلا يتصور الحرمان منها إذ
توافرت شروطها وفقاً للأصول التي نصت عليها المواد 426 حتى 433 من قانون
أصول المحاكمات الجزائية.
وآثار
إعادة الاعتبار لا تختلف باختلاف ما إذا كانت قضائية أو حكمية، ولكن نطاقها وشروطها جنائية وعقوبات جنحية. أما نطاق إعادة الاعتبار الحكمية فمقتصر على الأحكام الصادرة بعقوبات جنحية، وبالإضافة إلى ذلك فإن مدة التجربة المتطلبة في إعادة الاعتبار القضائية أقصر منها في إعادة الاعتبار الحكمية.
وإعادة
الاعتبار الحكمية تنظمها المادة / 159 / عقوبات. أما إعادة الاعتبار القضائية فتنظم أحكامها المادة / 158 / عقوبات.
وفي
إعادة الاعتبار لا محل لحكم قضى في عقوبة تكديرية؟. لأن هذه العقوبة لا تمس الاعتبار أصلاً ولا تستتبع حرماناً من حق.
وقد افترض الشارع في مدد التجربة التي حددها أنها تبدأ من تاريخ تنفيذ
العقوبة، أو سقوطها بالتقادم، بمعنى أن مطلب المشرع أن تكون العقوبة قد
نفذت.. أو سقطت بالتقادم. ثم مضت هذه المدد من تاريخ انتهاء التنفيذ.. أو
بلوغ مرور الزمن بالتقادم. وبالرغم من أن الشارع لم يشر إلى العفو الخاص عن
العقوبة فإنه يعادل تنفيذها. وقد أيد هذا الرأي الشارع بنص المادة 154 من
قانون العقوبات الفقرة الأولى التي قضت بأن «إسقاط العقوبة أو التدبير
الاحترازي بمثابة تنفيذهما». والمادة / 155 / يفقد منحة العفو كل محكوم
عليه أقدم ثانية على ارتكاب.. الخ.
ومن استقراء نص المادة 158 عقوبات نجد بأن الشارع فرق في تحديد مدة منح
إعادة الاعتبار بين
ما إذا كانت العقوبة جنائية أم جنحية: ففي الحالة الأولى تكون المدة سبع
سنوات، وفي الحالة الثانية تكون ثلاث سنوات، ويعني ذلك أن العبرة ليست بنوع
الجريمة بل بنوع العقوبة. ويقرر الشارع مضاعفة هاتين المادتين إذا كان
المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني «أي أنه يتعين أن تتوافر على وجه
التحقيق إحدى حالات التكرار التي نص الشارع عليها في المادة 249 عقوبات».
أو سبق أن منحت له
إعادة الاعتبار،
فتغدو أربعة عشر سنة إذا كانت العقوبة جنائية وستة سنوات إذا كانت جنحية.
وتنقطع المدة إذا صدر بحق المحكوم عليه بعقوبة جنائية جنحية بحيث يتعين أن
تبدأ مدة جديدة كاملة تحتسب من تاريخ الحكم اللاحق.
وقد حدد الشارع مبدأ مدة التجربة: فجعلها انقضاء تنفيذ العقوبة، أي اكتمال
كل مدتها. فإن كان يلازمها بتدبير احترازي مانع للحرية كالحجز في مأوى
احترازي أو العزلة.. أو الحجز في دار تشغيل، فإن مبدأ مدة التجربة هو تاريخ
انقضاء تنفيذ ذلك التدبير الاحترازي. وإذا كانت العقوبة هي التجريد
المدني، فإن مبدأ التجربة هو تاريخ صيرورة الحكم القاضي به مبرماً، وإذا
اقترن به الحبس الإضافي فمبدأ مدة التجربة هو تاريخ انقضاء الحبس.. وإذا
كانت العقوبة هي الغرامة فمبدأ مدة التجربة هو يوم أدائها، فإن استبدلت
بالحبس ابتدأت المدة من تاريخ انقضاء أجل هذا الحبس. وإن كانت العقوبة قد
انقضت بمرور الزمن ـ تقادم ـ فتبدأ مدة التجربة من اليوم التالي لاكتمال
مرور الزمن مدته. وإذا عفي عنها؟. ابتدأـ من اليوم الثاني لصدور مرسوم
العفو.
واشترط الشارع أن يكون المحكوم عليه قد نفذ الوفاء بالالزامات المدنية التي
ينطوي عليها الحكم.. أو أبرئ منها، أو انقضت بالتقادم. وإذا كان عاجزاً عن
الوفاء بهذه الالزامات فعليه أن يثبت ذلك «أنه كان في حالة لم يتمكن معها
القيام بتلك الالزامات» وإذا كان المحكوم عليه مفلساً فإن عليه «أن يثبت
أنه قضى الدين أصلاً وفائدته ونفقاته أو أنه أعفي منها» / المادة 158
عقوبات / .
كما اشترط عدم صدور حكم لاحق عليه بعقوبة جنائية أو جنحية وثبوت صلاحه
فعلاً. وهذان الشرطان أولهما ذو طابع سلبي يقوم على استخلاص حسن سلوك من
عدم صدور حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية. ويمثل هذا الشرط القدر الأدنى
المتطلب في حسن السلوك.. وأما الشرط الثاني فذو طابع إيجابي؟.. إذ يقضي «أن
يتبين من سجلات السجن أنه صلح فعلاً» ويخول هذا الشرط القضاء سلطة تقديرية
لتقييم سلوك المحكوم عليه والتحقق من مدى تحسنه وجدارته بالحصول على
إعادة الاعتبار.
وهذان الشرطان أهم شروط
إعادة الاعتبار؟. إذ هما اللذان يثبتان تحقق علة إعادة الاعتبار في شخص المحكوم عليه.
أما إجراءات
إعادة الاعتبار القضائية فقد حددتها المواد 426 ـ 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أما شروط
إعادة الاعتبار الحكمية؟. تقوم على قرينة حسن السلوك لمجرد مضي مدة تجربة طويلة نسبياً دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة مانعة. وهي بذلك تتميز عن إعادة الاعتبار القضائية
بأنها أبسط منها شروطاً.. وأهم مظاهر هذا التبسط أن حسن السلوك يستفاد به
حكماً دون حاجة إلى تحقيق يجري في شأنه وتقييم لمدى جدارة المحكوم عليه
بإعادة اعتباره. ويرتبط بذلك أن
إعادة الاعتبار الحكمية هي حتمية، فلا وجه لرفضها إذا أثبت المحكوم عليه مضي مدة التجربة دون صدور حكم بالعقوبة خلالها. ذلك على خلاف إعادة الاعتبار القضائية التي تخول الهيئة الاتهامية إزاءها سلطة تقديرية ويحق لها رفضها.
وهذا التحديد لماهية
إعادة الاعتبار الحكمية
يتيح لنا بيان وظيفتها في النظام القانوني التي أتيت على ذكره المادة 159 /
عقوبات: فخلوها من تحقيق في شأن سلوك المحكوم عليه يغلب أن تحيط به
العلانية ويوقظ في ذاكرة الناس جريمته.. وعقوبته يجعل لها أهمية بناء كبرى
لدى من يحرص على إخفاء ماضيه عن علم الناس صيانة للجهود التي يبذلها في
سبيل بناء مركز في المجتمع. وهذه الميزة ثمينة بحيث ترجح على ما تفرضه
إعادة الاعتبار الحمية من مدة تجربة أول مما تكتفي به إعادة الاعتبار القضائية.
إلا أن النقد الذي يوجهه الفقهاء والشراح إلى هذه القرينة؟.. بأنها قرينة
قد لا تتسق في بعض الأحيان مع الواقع، إذ قد يخلو سجل المحكوم عليه من
العقوبات التالية «التكرار» ولكن سلوكه لا يكون بحيث يثبت جدارته بإعادة
الاعتبار إليه، ولذلك فإنه من الأفضل ـ في ساسة التشريعية ـ أن يسبق إعادة الاعتبار فحص
لشخصية المحكوم عليه والتحقق من جدارته باسترداد مكانه في المجتمع.
«وخصوصاً بأن المادة 159 / عقوبات على خلاف المادة 158 / منه تشر إلى سقوط
العقوبة بمرور الزمن ـ أي التقادم».
من استقراء المواد 158 حتى 163 عقوبات والمادتان 437 و 438 من قانون أصول
المحاكمات الجزائية نستنتج على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا
الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تجر
ملاحقة بشأنها وابتداء من آخر معاملة أجريت عليها فيها إذا أقيمت الدعوى
ولم يصدر حكم بها.
وقضيت المادة 163 من قانون العقوبات على مدة التقادم في الجنحة وحددتها
بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات. وفي الحكم
الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا
كان في الدرجة الأولى. وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو
في محل إقامته. وإذا كان موقوفاً من يوم تفلته من التنفيذ. وفي هذه الحالة
يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت بها من مدة التقادم. والمادة 159 فقرة / 2 /
«كل محكوم عليه بالغرامة يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر
بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء
مدة الحبس المستبدل». ويتضح من ذلك بأن نص المادة المشار إليها لم تشر إلى
سقوط العقوبة بالتقادم على خلاف المادة / 158 / عقوبات.
وختاماً نجد أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد تضمن طريقتين لإعادة
الاعتبار أولهما يستند إلى المادة 429 / منه وقد نصت على أنه «إذا كانت إعادة الاعتبار مما
تنطبق عليه أحكام المادة / 159 / من قانون العقوبات.. وكانت شروطها
متوافرة، أصدر قاضي الإحالة قراره بقول الطلب». وثاني طريق يستند إلى
المادة / 430 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد نصت «إذا كانت
إعادة الاعتبار مما
تنطبق عليه أحكام المادة / 158 / من قانون العقوبات أبدى قاض الإحالة رأيه
في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على
المستدعي بالدرجة الأخيرة» لتصدر القرار بقبول الطلب أو رفضه ـ والجدير
بالذكر بأن المشرع لم يعط قاضي الإحالة حق البت النهائي بالطلب بل فرض عليه
إعادته إلى المحكمة المختصة للبت بذلك ولم يكن له بالموضوع سوى إبداء
الرأي فقط. كذلك قاضي التحقيق العسكري بصفته قاضي إحالة لأن نص المادة /
158 / من الوضوح بأنه يقتصر على إبداء الرأي فقط.
وتحدد بدء سريان المدة للعقوبة الوارد ذكرها في المادة 159 / عقوبات لا
تبدأ بها إلا من تاريخ اكتساب الحكم بشأنها الدرجة القطعية. والفارق بين
المادة 158 و 159 بأن الأولى يجب أن يصدر قرار قضائي بمنح
إعادة الاعتبار استجابة للطلب أو رفضه خلافاً له. والثاني فإنها تتم إعادة الاعتبار حكماً ولا حاجة معها لإصدار قرار قضائي من الجهة المختصة..
منقول
</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى بحث حول إعادة الاعتبار فى القانون السورى عرف الفقهاء بأنها إزالة حكم الإدانة النسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه ابتداء من إعادة اعتباره في مركز من لم تستبق إدانته. وتفترض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــــــــــات العدالــــــــــــــــــــــــــة و القانـــــــــــــــــــــــــــون :: القانون المقارن :: قوانين سوريا-
انتقل الى: