السنهوري
عدد المساهمات : 2141
نقاط : 6186
النخبة : 0
تاريخ التسجيل : 15/06/2011
 | موضوع: اقسام الجريمة في التشريع الجزائري  الثلاثاء أكتوبر 02, 2012 2:00 pm | |
| اقسام الجريمة في التشريع الجزائري <blockquote class="postcontent restore "> حتى يعرف الكل واحد من أقسام الجريمة في التشريع الجزائري سلك المشرع الجزائري
مسلك معظم التشريعات المقارنة ، بأنّ قسم الجرائم بموجب المادة 27 من
قانون العقوبات تقسيما ثلاثيا تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات . و
لكن الفقه لم يكتف بهذا التقسيم القانوني للجرائم بل قسمها تقسيمات أخرى
تبعا لأركان الجريمة . و لنعرض في ما يلي للتقسيم القانوني للجرائم في مبحث أول ، و تخصص المبحث الثاني للتقسيم الفقهي لها. المبحث الأول : التقسيم القانوني للجرائم تقسم المادة 27 من قانون العقوبات الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات . و تنص المادة 5 من نفس القانون على ما يلي : 1 أنّ العقوبات الأصلية في مواد الجنايات هي الإعدام و السجن المؤبد : و اليسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة. 2و
أنّ العقوبة الأصلية في مواد الجنح هي الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس
سنوات ، ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى . ذلك أنّ
القانون قد يقرر في مواد الجنح حدا أقصى يفوق خمس سنوات حبسا كما هو الحال
بالنسبة للجنة اختلاس الأموال من طرف الموظف العام أو من في حكمه ، (
الفقرة 2 من المادة 119 ق ع ) ، و جنحة الفعل المخل بالحياء على قاصر دون عنف ( الفقرة 1 من المادة 334 ق ع ) و جنحة الفاحشة في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 3و 4 و 5 من المادة 337 مكرر ، ق ع ، و جنحة استعمال المخدرات و الاتجار فيها ( المادة 242 من قانون الصحة المؤرخ في : 1985/02/16) . 3
أن العقوبة الأصلية في مواد المخالفات هي الحبس من يوم واحد إلى شهرين على
الأكثر ، و الغرامة من عشرين دينار جزائري إلى ألفي دينار جزائري . و يستفاد من نص المادتين 27 و 5 من قانون العقوبات أنّ العبرة في وصف الجريمة
بجناية أو جنحة أو مخالفة ، هي بنوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة ،
فإذا كانت هذه العقوبة المقررة قانونا للجريمة ،فإذا كانت هذه العقوبة من
عقوبة الجنايات و صفت الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة، هي بنوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، فإذا كانت هذه العقوبة من عقوبة الجنايات و صنفت الجريمة بجناية . و يراعى أنّ نوع الجريمة لا يتغير ، وفقا لمقتضيات المادة 28 من قانون العقوبات متى طبقت محكمة الجنايات أحكام المادة 53 من نفس القانون ، و وقعت على المتهم عقوبة جنحة على الواقعة التي تشكل جناية في أصلها ، نتيجة ثبوت وجود ظروف مخففة لصالحه. و
لكن إذا كان تشديد العقوبة أمر يعود إلى النص القانوني . و مثال ذلك أن
جرم السرقة البسيطة هو جنحة و لكن القانون رفع عقوبتها عند توافر الظروف
المشددة إلى عقوبة جناية ، ففي مثل هذه الحال تصير جريمة السرقة جناية على
الرغم من أنها في الأصل و في غياب أو انعدام الظروف المشددة تعتبر جنحة (
المادة 29 ق ع ) و تتجلى أهمية هذا التقسيم الثلاثي للجرائم إلى جناية و جنحة و مخالفة في الآثار الأساسية التالية: 1
أنّ التحقيق القضائي وجوبي في مواد الجنايات ، و اختباري في مواد الجنح ما
لم تكن ثمة نصوص خاصة ، و جوازي في مواد المخالفة إذا طلبة وكيل الجمهورية
( المادة 66 ق ج ) . 2
تختص محكمة الجنايات دون غيرها من المحاكم للفصل في الجرائم الموصوفة
قانونا جناية ، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ( المادة 248ق ج ). 3 تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشرة سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ( المادة 7ق ج ) . و تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بانقضاء ثلاث سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من جزاءات التحقيق أو المتابعة . ( المادة 8 ق ج ). و تتقادم الدعوى العمومية في مواد المخالفات بانقضاء سنتين كاملتين تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ( المادة 9ق ج ). المبحث الثاني : التقسيم الفقهي للجرائم . يقسم الفقه الجرائم بالنظر إلى أركان الجريمة و هي الركن المادي ، و الركن المعنوي ، و الركن الشرعي ، تقسيمات عدة نوجزها في الآتيك 1 تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها المادي :
تقسم الجرائم اعتمادا على الركن المادي إلى جريمة فنية و جريمة مستمرة ، و
جريمة بسيطة و جريمة اعتياد ، و جريمة متتابعة ، و لتتكلم فيما يلي في كل
نوع من هذه الأنواع من الجرائم كل على حدى. أ الجريمة الوقتية : تعتبر الجريمة وقتية إذا كان ركنها المادي لا يمتد فترة زمنية : أي الجريمة
التي لا يستغرق وقوعها فترة زمنية ، و مثالها : جريمة القتل التي تتم
بمجرد إزهاق الروح ، و جريمة السرقة التي تتم بمجرد حصول فعل الاختلاس ، و
جريمة الضرب التي تتم بمجرد حصول فعل الضرب. ب الجريمة المستمرة : تعتبر الجريمة مستمرة إذا كان ركنها المادي يمتد فترة زمنية : أي الجريمة
التي يستغرق وقوعها فترة زمنية ، و مثالها : جريمة إخفاء الأشياء المسروقة
، و جريمة الإهمال العائلي التي تبقى قائمة إلى أن يتم دفع جميع المبالغ
المحكوم بها . ج الجريمة البسيطة : تعتبر الجريمة بسيطة إذا كان يكتفي فيها بحصول الواقعة المادية مرة واحدة مع سائر العناصر الأخرى لتمام الجريمة ، و قيام المسؤولية الجنائية ، و مثالها : جريمة القتل و جريمة السرقة . د الجريمة المستمرة : تعتبر الجريمة مستمرة إذا كان لا يكتفي فيها بحصول الواقعة المادية مرة واحدة مع سائر العناصر الأخرى لتمام الجريمة و قيام المسؤولية الجنائية ، بل يتطلب لتحقيقها تكرار هذه الواقعة ذاتها مع توافر العناصر الأخرى لقيام الجريمة . و مثالها : جريمة التسول ، و جريمة تحريض القصر على الفسق . ه الجريمة المتتابعة الأفعال أو المتكررة : تعتبر الجريمة
متتابعة الأفعال إذا قام الجاني بأفعال متتالية و متماثلة تنصب على مصلحة
واحدة محمية قانونا يهدف إلى غرض إجرامي واحد ، و مثالها: جريمة الضرب في
حالة تكرار فعل الضرب ، و جريمة السرقة في حالة حصول هذه الجريمة على مراحل ، أو دفعات . و يعني هذا أنّ الجريمة
المتتابعة الأفعال تقوم على عدة أفعال ، يشكل كل فعل منها في حد ذاته و
استقلالا جريمة تامة بحيث لو اكتفى الجاني بهذا الفعل دون تكراره لكان
مسؤولا . و على الرغم من تكرار هذه الأفعال فإنها تعد بمثابة فعل واحد ،
لأنّ من شأن تعددها أن ينصب على مصلحة واحدة ، تجمع بينها وحدة الهدف
الإجرامي . 2 تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها المعنوي : تقسم الجرائم اعتمادا على الركن المعنوي للجريمة أو على توافر القصد الجنائي إلى جريمة عمدية و جريمة غير عمدية . أ الجريمة العمدية : تعتبر الجريمة عمدية إذا توافر القصد الجنائي ، لدى مقترفها : أي اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة التي يتوقعها ، و مثالها : جريمة القتل العمد. ب الجريمة الغير العمدية : تعتبر الجريمة غير عمدية إذا لم يتوافر القصد الجنائي لدى مقترفها : أي الجريمة
التي ينتفي فيها القصد الجنائي ، فهي جريمة تقوم على مجرد الخطأ المبني
على الإهمال و الرعونة و قلة الاحتراز و عدم إطاعة القوانين و اللوائح ، و
مثالها القتل الخطأ ، أو الجروح الخطأ. 3 تقسيم الجرائم بالنظر إلى ركنها الشرعي : تقسم الجرائم اعتمادا على الركن الشرعي للجريمة إلى جريمة سياسية و جريمة عسكرية . أ الجريمة السياسية : يتنازع تعريف الجريمة السياسية مذهبان : مذهب شخصي و مذهب موضوعي : فتعتبر الجريمة سياسية أخذا بالمذهب الشخص الجريمة التي يكون الباعث على ارتكابها باعثا سياسيا أو تكون الغاية من ارتكابها غاية سياسية ، و تعتبر الجريمة سياسية أخا بالمذهب الموضوعي إذا كانت المصلحة المحمية قانونا التي وقع عليها الاعتداء ذات طبيعة سياسية : بمعنى أنّ وصف الجريمة أنها سياسية يكون بالنظر إلى طبيعة الحق المعتدي عليه ، فإذا كانت طبيعة الحق سياسية كانت الجريمة سياسية. و من الجرائم المعتبرة جرائم سياسية في قانون العقوبات الجزائري : الجنايات
الجنح ضد أمن الدولة كجرائم الجباية و التحسس ، و جرائم التعدي على الدفاع
الوطني ، و الجرائم ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن ، و جنايات المساهمة
في حركات التمرد ، و الجنح ضد الدستور ، و الاعتداء على الحريات العامة (
المواد من 60 إلى 90 ) و المواد من 97 إلى 111 ق ج ). و يلاحظ أنّ المشرع الجزائري لا يعبر اهتماما للتفرقة بين الجريمة السياسية و الجريمة
العادية فيما يتعلق بالعقوبات المقررة لها ، مقارنة بالتشريعات الأجنبية
التي تخصص للجرائم السياسية عقوبات خاصة تميزها عن العقوبات المقررة
للجرائم العادية. ب الجريمة العسكرية : تعتبر الجريمة عسكرية إذا أخل الفاعل بالقواعد التي يفرضها قانون العقوبات العسكري ، أو ما يسمى في الجزائر تعاون القضاء العسكري. و تخضع الجريمة العسكرية في الجزائر لقانون القضاء العسكري الصادر في 1971/04/22 بموجب الأمر رقم : 28-71 و من أهم ما يميز الجريمة العسكرية ما يلي : أنّ مصدر الجريمة العسكرية هو قانون القضاء العسكري. أنّ المحكمة العسكرية تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم العسكرية . أنّ قانون القضاء العسكري يطبق فقط على العسكريين ، و على من في حكمهم. أنّ
قانون القضاء العسكري يتضمن عقوبات لا يتضمنها قانون العقوبات ، فقانون
القضاء العسكري قانون تأديبي يستوجب أن يتضمن عقوبات إلى جانب العقوبات
المنصوص عليها في قانون العقوبات. و تنص المادة 243
من قانون القضاء العسكري في هذا الخصوص ، على أن تصدر المحاكم العسكرية
نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم التابعة للقانون العام ، باستثناء عقوبات
الإبعاد ، و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون أو القوانين الخاصة و كل
عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تحريره من الحقوق الوطنية يترتب عليها
خصوصا فصله من الجيش ، و حرمانه من الرتبة و الحق في حمل الشارات و النبوة
العسكرية ، و تنص المادة 224 من نفس القانون على أنه يمكن أيضا للمحاكم العسكرية أن تقضي بعقوبة العزل العسكري و فقدان الرتبة .منقول </blockquote> | |
|
اليومية
