جرائم الأنترنت كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة جرائم الأنترنت كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة
بقلم
محمد محمد الألفي
ماجستير القانون
عضو المجموعة التأسيسية للجمعية الدولية لقانون الانترنت
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون الانترنت
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية و الانترنت
ظهر مصطلح الجرائم المستحدثة كنتيجة للتغيرات فى البنية الأجتماعية والأقتصادية للمجتمعات الحالية ، فمن الناحية الأجتماعية جاء تغير منظومة الأعراف والقيم الأجتماعية وتحولها من المحلية إلى العالمية التقولم ليولد سلوكيات جديدة . منحرفة ومجرمة – خارج سياق القانون الوطنى ، ومن الناحية الأقتصادية فإن عولمة المال والأقتصاد الناجمة عن زيادة الترابط الألكترونى والأعتمادية المتزايدة على التقنية والأتصالات فى تسيير الأعمال الأقتصادية وما نجم عن ذلك من مؤسسات وشركات متعددة الجنسيات – وشركات عابرة للحدود الوطنية .
قد أسهمت فى بذور جرائم إقتصادية مستحدثة ، ومرد ذلك هو تحول البنية الأجتماعية والأقتصادية إلى عالمية وإلى معلوماتية وألكترونية ، وظهرت مسميات جديدة لمثل هذه الأبنية مثل الطريق السريع للمعلومات أو الأنترنت والبناء التحتى المعلوماتى العالمى ، فالنادى التحتى المعلوماتى الألكترونى . ولم بعد كل ذلك وطنيآ بل عالميآ مما أفرز جرائم مستحدثة ووضع ضغوطآ نحو عولمة القانون والأمن .
فيحتدم فى مجتمعات اليوم الصراع حول عناصر الثروة والقوة والمكانة ، وهى ذات العناصر التى يتنافس عليها الأفراد ، والمعلومات مثلها مثل أى سلعة ذات قيمة مادية عالية الإنكشاف ، وعرضه للعدوان بما فى ذلك التعدى من قبل الأفراد ، كالأحتيال والسرقة والتعدى بالتخريب وماإلى ذلك من جرائم معلوماتية ،ومن المتوقع أن يزداد نشاط تلك الجرائم فى عصر العولمة واستحداث أنماط جديدة منها ومستحدثة ،والتى تستفيد من التطور فى مجال التقنيات خاصة والأتصالات عامة ، حتىغدت غالبية هذه الجرائم ألكترونية -Cyber-
فأصبح الأنترنت هو جزء من ثورة الأتصالات . و يعرف البعض الأنترنت بشبكة الشبكات ، و يعرفها البعض الأخر بشبكة طرق المواصلات السريعة ، حيث يتكون الأنترنت من عدد كبير من شبكات الحاسب المترابطة و المتناثرة فى أنحاء كثي
بعض العوامل الفاعلة في انتشار جرائم الإنترنتبعض العوامل الفاعلة في انتشار جرائم الإنترنت
بقلم محمد محمد الألفي ماجستير القانون
عضو المجموعة التأسيسية للجمعية الدولية لقانون الانترنت
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون الانترنت
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية و الانترنت
الأنترنت هو جزء من ثورة الأتصالات . و يعرف البعض الأنترنت بشبكة الشبكات ، و يعرفها البعض الأخر بشبكة طرق المواصلات السريعة ، حيث يتكون الأنترنت من عدد كبير من شبكات الحاسب المترابطة و المتناثرة فى أنحاء كثيرة من العالم و يحكم ترابط تلك الأجهزة بروتوكول موحد يسمى "بروتوكول تراسل الأنترنت " Tcp / Ip .
لا أحد فى الوقت الراهن يملك الأنترنت ، و إن كان يمكن القول فى البداية بأن الحكومة الأمريكية ممثلة فى وزارة الدفاع ثم المؤسسة القومية للعلوم ، هى المالك الوحيد للشبكة ، و لكن بعد تطور الشبكة و نموها ، لم يعد يملكها أحد و أختفى مفهوم التملك ، ليحل محله ما أصبح يسمى بمجتمع الأنترنت ، كما أن تحويل الشبكة تحول من القطاع الحكومى إلى القطاع الخاص ، و من هنا ولدت العديد من الشبكات الأقليمية ذات الصبغة التجارية ، و التى يمكن الأستفادة من خدماتها مقابل أشتراك ، و هذه الخصوصية أى عدم وجود مالك محدد أو معروف للأنترنت يجعل مهمة رجال الأمن أكثر صعوبة .
أما بالنسبة لتطور و توسع أستخدام الشبكة ففى عام 1985م كان هناك أقل من ألفى حاسب آلى مرتبط بالشبكة و وصل العدد إلى خمسة ملايين حاسب فى عام 1995م و فى عام 1997 م تجاوز الستة ملايين حاسب و تستخدم ما يزيد عن ثلاثمائة ألف خادم شبكات( Server) ، و يمكن القول بأن عدد المستخدمين الجدد يبلغ أثنى مليون شهريآ ، أى ما يعنى أنضمام ستة و أربعين مستخدمآ للشبكة فى كل دقيقة .
و فى إستطلاع أجرته شبكة NUA الأمريكية عام 1998م قدر عدد مستخدمى الشبكة عالميآ بحوالى مائة و أربعة و ثلاثين مليون مستخدم ، و تصدرت أمريكا و كندا الصدارة من حيث عدد المستخدمين الذى بلغ عددهم سبعون مليون مستخدم ، و فى تقدير أجرته أيضآ شبكة NUA الأمريكية .
و صدر بتاريخ 26/10/2000م ، قدر أن عدد المستخدمين للشبكة عام 2005م سيكون حوالى مائتان و خمسة و أربعون مليون مستخدم ، و قدر أن غالبية الزيادة ستكون من خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، و قدرت دراسة أجراها موقع عجيب www.ajeeb.com 25/3/2001 تجاوز عدد المستخدمين العرب إلى خمسة ملايين مستخدم مع نهاية عام 2001 م وأن يصل إلى أثنى عشر مليون مستخدم عربى مع نهاية عام2002 م كما قدرت الدراسة عدد مستخدمى الأنترنت فى المملكة العربية السعودية ب خمسمائة و سبعون ألف مستخدم([1]) . إن تطور التقنيات ووسائل الأتصالات قد ساعد فى أنتشار و عولمة الجريمة و أنتاج جرائم أجتماعية و أقتصادية مستحدثة فقد أستفادت العصابات الأجرامية فى مجالات توظيف التقنيات و الأتصالات فى النشاط الأجرامى مثل التنصت و الأحتيال على المصاريف و أعتراض بطاقات الأئتمان و سرقتها و أستخدامها الغير مشروع ، و الأبتزاز و السطو على البنوك ألكترونيآ و التزييف و التزوير ، و التهدب الضريبى و الأحتيال بالحاسب ، و سرقة أرقام الهواتف والهواتف المزورة و المقلدة ، و تدمير الحاسبات البنكية ، و الوصول للمعلومات الأمنية الحساسة و سرقتها و بيعها ، و الأسرار التجارية و العسكرية ، و أستخدام برمجيات التشفير لحماية النشاطات الأجرامية و أنشاء مواقع أباحية و ترويجها و أستغلال الأحداث بها ، و على سبيل المثال فقد ذكرت أدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن أحدى العصابات قد إستثمرت حوالى خمسمائة مليون دولار لأنشاء قاعدة تكنولوجيه خاصة بها و كل تلك الجرائم المستحدثة هى نتيجة التطورات التدريجية لأستخدام شبكة الأنترنت .
فقد بلغ حجم التجارة عبر الأنترنت فى عام 1997 ستة مليارات دولار ووصل إلى سبعة وثلاثين مليار ونصف عام 2000م ، أما التجارة العربية عبر الأنترنت ، فقد بلغت (11.59) مليون دولار 29% منها جاءت من خارج العالم العربى ، وبلغت عام 2001 حوالى 3 مليارات مقاربة بـ 135 مليارآ عالميآ .
لقد شهد الأقتصاد العالى تحولات جذرية بفعل التطورات فى التقنية والأتصالات والمعلومات والملتيميديا والحاسبات ولقد زاد التنافس الدولى من خلال الشركات العابرة للحدود الوطنية وتلاشت المسافات بفعل وسائل الأتصال وخاصة الأنترنت .
لقد زادت صادرات الخدمات وإرتفعت من 15%إلى 22%من أجمالى التجارة الدولية نفسها وأصبحت تشكل 20%من الناتج الأجمالى العالمى ، وزاد تبادل العملات ووصل إلى (1.3) تريليون دولار يوميآ([2]) . فالبناء التحتى التقنى فى المجتمع المعلوماتى قد ساهم فى تطور تقنيات المعلومات الحديثة فى عصر المعلومات ، فمثلما دخلت الآلة على الأنسان فى تنفيذ الكثير من المهمات ، وخاصة فى الزراعة والتصنيع ، والنقل ؛ فقد حلت المعلومات على الكثير من الأعمال التقليدية ، وحتى أنها حلت على التفكير ، وأصبحت المعلومات رخيصة . ومتوفرة وبكميات كبيرة
بالتالى فقد تعولمت الجريمة وظهرت أنماط جديدة منها وأصبحت الجريمة تنفذ عن بعد دون الحاجة إلى الفعل الفيزيقى بموضوع الجريمة مثل غسيل الأموال وتحويلها عبر الأنترنت وسرقة البنوك والحسابات التى لم تعد تتطلب السطو على البنك فى موقعه الفعلى ، وأنما يمكن أن يكون ذلك الكترونيآ بتحويل أرصدة من الحسابات