مجموعة جديدة من اجتهادات المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات

<table style="table-layout:fixed;"><tr><td id="cell_18516157"> ) قرار رقم: 369900 بتاريخ: 29/11/2006 سجـل تجاري - تزوير - استعمال مـزور. المرجع: قانون العقوبات: المـواد: 216-219-221. المبدأ: لا يشكل مجرد عدم مطابقة السجل التجاري للنشاط المدون في الفاتورة، جريمتي التزوير واستعمال المزور." 2) قرار رقم: 353905 بتاريخ: 29/11/2006 "قذف. المرجع: قانون العقوبات: المـادة: 296. المبدأ: رفع تقرير من طرف المكلف بأمن المؤسسة إلى مدير المؤسسة وتوجيهه إلى الجهات الأمنية الولائية، لا يكونان جريمة القذف لانعدام العلنية والنشر." 3) قرار رقم: 353552 بتاريخ: 29/11/2006 "حالة مدنية - إقرار كاذب. المرجع: قانون الحالة المدنية (أمر رقم: 70-20): المـادة: 46. قانون العقـوبات: المادة: 223. المبدأ: لا متابعة جزائية من أجل إقرارات كاذبة، في حالة وجود عقدين (متناقضين) من عقود الحالة المدنية، إلا بعد بت الجهة القضائية المدنية المختصة، في صحة أحدهما." 4) قرار رقم: 367667 بتاريخ: 26/07/2006 "تقليـد وتزوير Imitation et contrefaçon المرجع: أمر رقم 97-10: المادة: 149 المبدأ: يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية : - الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني، - المساس بسلامة مصنف أو أداء فني، - استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة، - استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها، - بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني، - تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول." 5) قرار رقم: 350242 بتاريخ: 26/07/2006 "سرقـة - سرقة كهرباء - إثبات - ضبطية قضائية. المرجع: قانون العقوبات: المادة: 350. قانون رقم: 85-07: المادة: 36. المبدأ : بطلان محضر معاينة سرقة الكهرباء، المحرر من طرف عون محلف تابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، لا يؤدي إلى بطلان إجراءات المتابعة الجزائية." 6) قرار رقم: 315687 بتاريخ: 26/07/2006 "استدعاء مباشر - كفالـة. المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: المـادة : 337 مكرر. المبدأ: يجوز إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول شكوى المدعي المدني بسبب عدم دفع الكفالة، أمام قاضي التحقيق وجميع جهات الحكم ما عدا المحاكم الجنائية، ولا يحق للمحكمة ولا للمجلس القضائي التصريح ببطلان إجراءات التحقيق في حالة الإحالة من غرفة الاتهام، وذلك تطبيقا للمادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية." 7) قرار رقم: 313712 بتاريخ: 26/04/2006 "إبعـاد قاصر بغير عنف. المرجع: قانون العقوبات: المـادة 326. المبدأ: محاكمة متهم وإدانته من أجل جنحة إبعاد قاصر بغير عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني، مخالفتان للقانون." قرار رقم: 342586 بتاريخ: 29/03/2006 "حكم جزائي غيابي-معارضة-متهم -طرف مدني-مسؤول مدني. المبدأ: يتم الطعن بالمعارضة في حكم جزائي غيابي، وجوبا من طرف المتهم شخصيا. يمكن أن تتم معارضة الطرف المدني أو المسؤول مدنيا إما بواسطة وكيل وإما بواسطة محـام." 9) قرار رقم: 320898 بتاريخ: 29/03/2006 "شهادة زور. المرجع: قانون العقوبات: المادة: 233. المبدأ: تقوم جريمة شهادة الزور طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات على: 1- الشهـادة زورا تحت اليمين القانونية مـن طرف شخص مطلوب للإدلاء بشهادته. 2- أمام جهة قضائية ويتلقاها قاض في إطار مهامه. 3- أن تكون الشهادة عن وقائع محل إثبات." 10) قرار رقم: 340533 بتاريخ: 08/03/2006 "تنازع الاختصاص- طعن بالنقض- غرفة الاتهام. قانون الإجراءات الجزائية: المواد 363-437-547. المبدأ: يجوز للمحكمة العليا، في حالة رفض الطعن بالنقض في قرار صادر عن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، قاض بعدم الاختصاص النوعي، بسبب الوصف الجنائي للأفعال، الفصل مقدما في تنازع الاختصاص بين جهة الحكم وجهة التحقيق وإحالة القضية إلى غرفة الاتهام المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة، قصد الإحالة إلى محكمة الجنايات وفقا للمادتين 363 و437 من قانون الإجراءات الجزائية. " 11) قرار رقم: 346934 بتاريخ: 22/02/2006 "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج-إدارة الجمارك-شكوى. المرجع: أمر رقم 96-22: المادتان 7 و9. المبدأ: يحق لإدارة الجمارك، في حالة معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتحرير محضر بذلك، تقديم الشكوى طبقا للمادة 9 من الأمر رقم 96-22، و لا يحق لها مع ذلك أن تتأسس طرفا مدنيا للمطالبة بالغرامات الجبائية الواردة في قانون الجمارك." 12) قرار رقم: 343732 بتاريخ: 22/02/2006 "حكم جزائي غيابي - معارضـة. المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادتان 409-413. المبدأ: قبول المعارضة شكلا، يستوجب الفصل في مصيرها من حيث الموضوع وليس التصريح باعتبارها كأن لم تكن." 13) قرار رقم: 343707 بتاريخ: 22/02/2006 "حكم غيابي - معارضة. قانون الإجراءات الجزائية : المادة 413. المبدأ: تأييد حكم غيابي منعدم بفعل المعارضة، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات." 14) قرار رقم: 310572 بتاريخ: 28/12/2005 "إجراءات -إثبات-شهادة –شهادة كفيف. المبدأ : لا يمنع قانون الإجراءات الجزائية، القاضي من سماع شهادة كفيف ." 15) قرار رقم: 302943 بتاريخ: 30/11/2005 "انتحال وظيفة –كاتب عمومي –المادة 243 من قانون العقوبات. المبدأ: لا تقوم جريمة انتحال صفة الكاتب العمومي بمجرد كتابة رسائل للغير، عرضا، حتى ولو بمقابل." 16) قرار رقم: 339953 بتاريخ: 08/09/2005 "جريمة جمركية – دعوى عمومية-دعوى جبائية. المبدأ: لا تكون الدعوى الجبائية، في الجريمة الجمركية، مرتبطة بالضرورة، بالدعوى العمومية، ولا يعد الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية، أساسا لرفض طلبات إدارة الجمارك." 17) قرار رقم: 314645 بتاريخ: 06/07/2005 "إجراءات –تزوير-دعوى تزوير فرعية. المرجع: المادة 155 من قانون الإجراءات المدنية. المادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: يتم الطعن بالتزوير، بطلب أصلي، أمام القضاء الجزائي، كما يتم بطلب فرعي، أمام القضاء المدني." 18) قرار رقم: 301387 بتاريخ: 29/06/2005 "إجراءات - إثبات - محضر محضر قضائي. المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة 212. المبدأ: يعد خرقا لمبدأ وجوب مناقشة الأدلة أمام الجهة القضائية الوارد في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، اعتماد قضاة الاستئناف، في إدانة المتهم، على محضر محضر قضائي غير مناقش أمامها." 19) قرار رقم: 300285 بتاريخ: 08/06/2005 "أملاك غابية – قطع و غرس أشجار- جريمتان - تطبيق قانون النظام العام للغابات – (نعم )- قانون العقوبات– (لا). المبدأ: قطع و غرس أشجار في الأملاك الغابية، جريمتان معاقب عليهما بالمادتين 78 و 79 من القانون 84 – 12، المتضمن النظام العام للغابات وليس بالمادة 386 من قانون العقوبات ." 20) قرار رقم: 299800 بتاريخ: 08/06/2005 "وشاية كاذبة – حكم بالبراءة –(نعم)- ثبوت سوء النية –(نعم). المبدأ: تقوم جريمة الوشاية الكاذبة بوجود حكم سابق قاض بالبراءة و بثبوت سوء نية الواشي." 21) قرار رقم: 305374 بتاريخ: 01/06/2005 "طعن بالنقض- غرامة - خزينة عمومية. قانون الإجراءات الجزائية : المـادة : 525. المبدأ : يجوز للمحكمة العليا، في حالة انطواء الطعن بالنقض على تعسف، الحكم بغرامة لصالح الخزينة العمومية." 22) قرار رقم: 305287 بتاريخ: 01/06/2005 "سرقة –نزع نصب الحدود-المادة 362 من قانون العقوبات. المبدأ: يجب، في جريمة نزع نصب الحدود الفاصلة بين الأملاك، قصد السرقة، إبراز العلاقة بين السرقة (الهدف) و نزع النصب (الوسيلة)." 23) قرار رقم: 302917 بتاريخ: 01/06/2005 "منح عائلية - نفقة - امتناع عمدي عن تسديد نفقة. - قانون العقوبات: المادة 331. - قانون الأسرة: المـادة 78. المبدأ: لا تندرج المنح العائلية ضمن مشمولات النفقة ولا يشكل بالتالي عدم تسديدها جريمة الامتناع العمدي عن تسديد نفقة." 24) قرار رقم: 301132 بتاريخ: 01/06/2005 "إيقاف تنفيذ عقوبة - قضاء عسكري – المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: لا يحول، سبق الحكم على متهم أمام القضاء العسكري، دون إفادته بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، من أجل جريمة من جرائم " القانون العام "." 25) قرار رقم: 297745 بتاريخ: 01/06/2005 "زنـا - زواج عـرفي. قانون العقوبات: المادة 339. المبدأ: لا يعد الزواج العرفي (الزواج بالفاتحة) سببا لنفي قيام جريمة الزنا." 26) قرار رقم: 295060 بتاريخ: 01/06/2005 "تهديد – المادة 284 من قانون العقوبات – أمر بإيداع مبلغ -(نعم)- تنفيذ شرط آخر - (نعم). المبدأ: لا جريمة تهديد، بمفهوم المادة 284 من قانون العقوبات، إلا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر." 27) قرار رقم: 315003 بتاريخ: 04/05/2005 "عقوبة – تسبيب. المبدأ: القضاء بخفض العقوبة لا يتطلب تسبيبا خاصا." 28) قرار رقم: 301127 بتاريخ: 04/05/2005 "صندوق خاص بالتعويضات – حادث مرور جسماني-المادة 30من الأمر رقم 74 -15. المبدأ: لا يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات ضامنا لمرتكب حادث مرور جسماني غير مؤمن له، لانعدام العلاقة التعاقدية بينهما." 29) قرار رقم: 299840 بتاريخ: 04/05/2005 "قتل خطا –اختصاص نوعي –قضاء إداري. المبدأ: القضاء الإداري، هو المختص بالفصل في الدعوى المدنية ذات الصلة بجريمة القتل الخطأ، المرتكبة من طرف حارس بلدي." 30) قرار رقم: 299825 بتاريخ: 04/05/2005 "حادث مرور- تعويض-الصندوق الخاص بالتعويض عن حوادث المـرور. المرجع: أمر رقم: 74-15: المادتان: 24 و30 الفقرة 3. مرسوم رقم: 80-37: المادة 11. المبدأ: لا يستفيد ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوو حقوقهم، من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات،إلا إذا أثبتوا إعسار مسبب حادث المرور غير المؤمن له." 31) قرار رقم: 261578 بتاريخ: 04/05/2005 "1-مسؤولية جزائية –خبرة قضائية-المادة 238 من قانون العقوبات. 2-طعن بالنقض –طرف مدني-غرفة الاتهام-المادة497/4 ق إ ج. المبدأ : 1- لا يجوز التصريح بانعدام المسؤولية الجزائية للخبير، استنادا إلى التسبيب القائم على الطابع التقني غير الملزم للخبرة. 2-يجوز للطرف المدني، الطعن بالنقض، في قرار غرفة الاتهام، غير المستكمل الشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته." 32) قرار رقم: 316042 بتاريخ: بتاريخ: 06/04/2005 "دفع أولي – تأجيل الفصل – مهلة – محددة – (نعم) – غير محددة –(لا). المبدأ: - يتعين على المحكمة، عند إبداء دفع أولي، ينفي عن الواقعة أساس المتابعة وصف الجريمة، منح المتهم مهلة محددة للتقاضي أمام الجهة القضائية المختصة، - تأجيل الفصل في القضية المعروضة، بدون مهلة محددة، خرق للقانون. " 33) قرار رقم: 285544 بتاريخ: 06/04/2005 "مصنوعات ذهبية –دمغة مزورة –حيازة أو بيع –ركن العلم-(لا). المبدأ: العلم، ليس ركنا في قيام جريمة حيازة أو بيع مصنوعات من الذهب بدمغات مزورة." 34) قرار رقم: 292769 بتاريخ: 09/03/2005 "دمج - ضم – عقوبـة. المبدأ: تميز المادة 35 من قانون العقوبات، عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات، بين حالتين مختلفتين: - حالة الدمج التلقائي للعقوبات في الفقرة الأولى. - حالة ضم العقوبات في الفقرة الثانية." 35) قرار رقم: 299638 بتاريخ: 08/02/2005 "استئناف – وكيل الجمهورية – تعليمة – النائب العام – أجل الاستئناف – 10 أيام -(لا )- شهران –(نعم ). المبدأ: استئناف وكيل الجمهورية الحكم، خارج أجل عشرة أيام و بتعليمة من النائب العام، يعد استئنافا مرفوعا من النائب العام و يسري عليه أجل الشهرين." 36) قرار رقم: 297918 بتاريخ: 08/02/2005 "مسؤولية مدنية – مرآب – سيارة – إصلاح – حادث – تأمين – المادة 04 من الأمر 74-15. المبدأ: صاحب المرآب، إذا لم يكن مؤمنا على نشاطه المهني، طبقا للمادة 4 من الأمر 74-15، مسؤول شخصيا ومدنيا، عن الأضرار اللاحقة بالضحية، والناجمة عن مركبة مودعة لديه، بغرض إصلاحها." 37) قرار رقم: 297608 بتاريخ: 08/02/2005 "اختصاص - اختصاص محلي - تقسيم قضائي. المبدأ: الجهة القضائية الصادرة لحكم أو لقرار غيابي، تبقى بعد تقسيم قضائي جديد، مختصة للفصل في المعارضة." 38) قرار رقم: 290123 بتاريخ: 08/02/2005 "تقادم- نصب – أجل. المبدأ: أجل التقادم، في جريمة النصب ، يسري من يوم ارتكاب الجريمة، أي من يوم تسليم الشيء و الحصول عليه بطرق تدليسية." 39) قرار رقم: 272172 بتاريخ: 07/07/2004 "حكم قضائي – رفض التنفيذ - تقليل من شأن الحكم القضائي – لا. المبدأ: رفض تنفيذ الحكم القضائي، لا يشكل جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية." 40) قرار رقم: 267580 بتاريخ: 07/07/2004 "عدم الفوترة - البائع مسؤول (نعم) – المشتري مسؤول كذلك - نعم. المبدأ : المشتري مسؤول مثل البائع عما ورد في الفاتورة، لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع و بمراقبتها." 41) قرار رقم: 287894 بتاريخ: 06/04/2004 "تهريب – ناقل عمومي – انعدام الخطأ الشخصي - براءة - نعم. المبدأ: لا تقوم مسؤولية الناقل العمومي جزائيا، إلا إذا ارتكب خطأ شخصيا، يتمثل في مساهمته في تصرفات تمكن الغير من التهرب من التزاماته الجمركية." 42) قرار رقم: 287833 بتاريخ: 06/04/2004 "عدم الفوترة – حيازة بضاعة - إقليم جمركي- انعدام التبرير - جريمة جمركية – نعم. المبدأ: جريمة عدم الفوترة، تندرج ضمن جريمة التهريب، في حالة حيازة بضاعة؛ يشترط قانون الجمارك تبريرها بمستندات عبر كامل الإقليم الجمركي." 43) قرار رقم: 265539 بتاريخ: 10/03/2004 "شهادة الزور - أمام القضاء - نعم – أمام – الضبطية القضائية - لا. المبدأ: جريمة شهادة الزور، تقوم عند الإدلاء بشهادة مزورة أمام القضاء وليس أمام الضبطية القضائية." 44) قرار رقم: 260278 بتاريخ: 10/03/2004 "إهانة – حكم قضائي - حفظ القضية – ركن - لا. المبدأ: لا يعد صدور حكم قضائي، أو حفظ القضية، ركنا من أركان جريمة الإهانة (المادة 145 من قانون العقوبات)." 45) قرار رقم: 287399 بتاريخ: 10/02/2004 "ضمان التأمين - حادث مرور – حالة سكر - في حق السائق – لا - في حق الغير- نعم. المبدأ: يسقط ضمان التأمين، عند ارتكاب حادث مرور في حالة سكر، عن السائق وحده، وليس عن المصابين من الغير أو ذوي الحقوق." 46) قرار رقم: 279148 بتاريخ: 10/02/2004 "تعويض – حادث مرور - وفاة الضحية – تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي – قيمة النقطة المطابقة للأجر السنوي – تخفيض نسبي للحصص – وجوبي – نعم. المبدأ: يطبق التخفيض النسبي للحصص العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق، في حالة تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي الواجب دفعه لذوي الحقوق، قيمة النقطة الاستدلالية المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروبة في (100)." 47) قرار رقم: 263941 بتاريخ: 02/09/2002 "غرفة الاتهام- انتفاء وجه الدعوى- عدم ثبوت التهمة- المساس بالموضوع- لا- البحث في الأدلة - نعم. المبدأ: لا يجوز لغرفة الاتهام الفصل في عدم ثبوت التهمة لأن هذه النتيجة و البحث فيها هي من اختصاص جهة الحكم التي تبت في الموضوع و بفصلها على هذه الصورة فإنها قد عرضت قرارها للنقض. " 48) قرار رقم: 261454 بتاريخ: 02/09/2002 "مخالفة جمركية- إثباتها- طلبات إدارة الجمارك - استئناف- رفضها- اعتبارها طلبات جديدة- مخالفة القانون. المبدأ: من المستقر عليه قضاء أن طلبات إدارة الجمارك المدونة بمحضر إثبات المخالفة الجمركية تعتبر طلبات مقدمة أمام جهة الحكم فتكون هذه الجهة ملزمة بالتصدي لها و الفصل فيها و لو غيابيا و أن إثارتها أمام المجلس على إثر استئناف الحكم لا تعتبر طلبات جديدة، و من ثم فإن عدم الفصل فيها يعد مخالفـة للقانون." 49) قرار رقم: 261135 بتاريخ: 02/09/2002 "مخالفة جمركية- دعوى عمومية - انقضاؤها- صلح - انعدام محضر الصلح - مخالفة القانون. المبـدأ: من المقرر قانونـا أن المصالحة تثبت بمحضر و أن التعهد المبرم أمام الموثق من طرف المتهم بأن يدفع دوريا مبلغا ماليا هو تصرف شخصي لم تكن إدارة الجمارك طرفا فيه و بالتالي لا يجوز الاحتجاج به في مواجهتها و لا يمكن أن يعوض محضر الصلح الذي لا يظهر من القرار المطعون فيه أنه موجود مما يتبين عليه أن قضاء المجلس بانقضاء الدعوى لوقوع صلح جاء مخالف للقانون. " 50) قرار رقم: 257160 بتاريخ: 08/07/2002 "شيك دون رصيد- تسليمه كضمان - لا- قيام الجريمة - إدانة - تطبيق سليم للقانون. المبدأ: من المستقر عليه أن الركن المعنوي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتمثل في قصد الأذى و إلحاق الضرر و لكن يستخلص من انعدام الرصيد أو عدم كفايته وأن تسليم الشيك كضمان يعد صورة من صور جنحة إصدار شيك دون رصيد. " 51) قرار رقم: 252408 بتاريخ: 12/02/2002 "إجهاض - ضرب الضحية - عدم إثبات القصد الحقيقي- إدانة- عدم توافر عناصر التهمة-انعدام الأساس القانوني. المبدأ: إن إدانة المتهم بجنحة الإجهاض دون إبراز عناصر التهمة و إثبات القصد الحقيقي للضرب الرامي لمحاولة الإجهاض يعد انعداما في الأساس القانوني. " 52) قرار رقم: 251253 بتاريخ: 15/01/2002 "تهديد بالقتل - عدم توافر أركانه - إدانة - خطأ في تطبيق القانون. المبدأ: إن القضاء بإدانة الطاعن بجنحة التهديد بالقتل بالسلاح دون توافر شروطها و أركانها يعد خطأ في تطبيق القانون." 53) قرار رقم: 254258 بتاريخ: 25/12/2001 "الضرب و الجرح العمدي- فقدان أحد الأعضاء- إعادة تكييف الوقائع- عدم إجراء خبرة- قصور في التسبيب. المبدأ: إن اعتبار غرفة الاتهام الطحال جهازا و ليس عضوا و إعادة تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة الضرب و الجرح العمدي دون الاستعانة بخبير مختص لمعرفة ما إذا كان استئصال الطحال يؤدي إلى عاهة مستديمة أم لا، لإمكانية تحديد الوصف القانوني الصحيح للفعل المتابع به يعد تسبيبا ناقصا ينجر عنه النقض. " 54) قرار رقم: 251232 بتاريخ: 25/10/2001 "قتل خطأ- سياقة في حالة سكر- الحق في الضمان- سقوط الحق عن السائق – نعم – الضحايا و ذوو الحقوق- لا. المبدأ: من المقرر قانونا أنـه يسقط الحق في الضمان إلا عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة السيارة في حالة سكر و لا يسرى إلى الضحايا و ذوو الحقوق." 55) قرار رقم: 260516 بتاريخ: 04/09/2001 "حادث مرور – ضرر جمالي – تعويض – عملية جراحية– إثبات وجوبي. المـبـدأ : يتوقف التعويض عن الضرر الجمالي، الواجب منحه لضحية حادث مرور، على إثبات إجراء عملية أو عمليات جراحية، إصلاحا للضرر." 56) قرار رقم: 262845 بتاريخ: 25/06/2001 "شيك بدون رصيد – وكالة – المسؤولية الجنائية للوكيل – براءة الساحب – تطبيق صحيح للقانون – رفض. المرجع: المادة 374 من قانون العقوبات. اجتهاد قضائي. المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن المسؤولية الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقع أيضا على الوكيل في السحب عندما يسحب رصيد موكله لأن بفعله هذا يطرح الشيك للتداول و يتعين تحمل مسؤوليته عـن ذلك. و عليه فإن القضاة لما قضوا ببراءة الساحب قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا." 57) قرار رقم: 262843 بتاريخ: 25/06/2001 "إصدار شيك بدون رصيد – تسديـد المبلغ نقـدا – عـدم الإعـفاء من المسؤولية– توافـر أركان الجريمة - براءة – خطأ– نقـض و إحالـة. المرجع : المادة 374 قانون العقـوبات. المبدأ: إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى مستوفـية لشرائطها القـانونية رغـم تسديـد المبلغ و ينجر عـنها بقـاء المسؤولية الجزائية قـائمة لمـن أعـطى صكا لا يقابلـه رصيدا قابلا للصرف بل كل ما هنالـك هـو مراعاة هـذا الأمـر ضمن ظروف التخفـيف دون المساس بالإدانة. " 58) قرار رقم: 260422 بتاريخ: 25/06/2001 "شـيك – عـدم التطرق إلى عـقوبة الحـبس - تخـفيض الغرامة المالية - خـرق القانون- نقـض و إحـالة. المبدأ: مفاد نص المادة 374 قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عـن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد. وإن القضـاء بإلغاء عـقـوبة الحبـس (العقوبة الأصـلية) وتخفيـض الغرامة المالية بمبلغ لا علاقة له بالصكين و دون تعليـل يعـد خـرقا للقانـون. " 59) قرار رقم: 260414 بتاريخ: 25/06/2001 "حيازة ونقل بضائع أجنبية - جواز الدليل العكسي- براءة - تطبيق صحيح للقانون. المرجع: المادة 226 من قانون الجمارك (قبل تعديلها). المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم الذي أثبت شرعية حيازته للبضائع المستوردة بموجب فاتورة شرعية و صحيحة هو تطبيق صحيح للقانون. ذلك أن المشرع أجاز للمتهم في حالة محاكمته أن يقدم الدليل العكسي (مستندات مثبتة) أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة. " 60) قرار رقم: 247352 بتاريخ: 25/06/2001 "دعوى جبائية- براءة- حكم نهائي- قوة الشيء المقضي فيه- طلبات إدارة الجمارك- رفض - مخالفة القانون- نقض و إحالة. المرجع: المادتان 259 و 272 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن حيازة البراءة لقوة الشيء المقضي فيه لا يعد أساسا مبررا لرفض طلبات إدارة الجمارك لأن الدعوى الجمركية تبقى قائمة و مستقلة عن الدعوى العمومية. وإن قضاة المجلس برفضهم لطلبات إدارة الجمارك على أساس حيازة قرار البراءة لقوة الشيء المقضي فيه فقد خرقوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض. " 61) قرار رقم: 247204 بتاريخ: 25/06/2001 "تهريب – إثبات (استئناف)- براءة – عدم الفصل في الدعوى الجبائية – عدم الرد على طلبات إدارة الجمارك – مخالفة القانون – نقض و إحالة. المرجع: المادة 259 قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس لما فصل في الدعوى العمومية بالبراءة و أغفل الفصل في الدعوى الجبائية دون الرد على طلبات إدارة الجمارك خالف القانون. " 62) قرار رقم: 246115 بتاريخ: 25/06/2001 "شيـك بدون رصيـد – عـدم خضوع الغرامة لظروف التخفيـف – سوء النية مفـترض – قيام الجريمة- إدانـة – تطبيق صحيـح للقانـون- رفض. المبـدأ: 1- من المقـرر قـانونا أن المادة374 قانون العقـوبات تنص على عقـوبة الحبس و التي تخضع لظروف التخفـيف و عقـوبة الغرامة التي لا تقـل عن قـيمة الشيك أو قيمة النقـص في الرصيد و معنى هـذا أنه لا يجوز للقاضي إعمال أحكام المادة 53 من قانون العقـوبات و لا يسوغ له إخضاع هـذه العقـوبة المالية لظروف التخفـيف. 2- من الثابت قانونا أن المقصود بسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هـو عـلم الساحب بأن رصيده منعدم أو غير كاف لتغطية قيمة الشيك وقت إصداره و طرحه للتداول و هذا العلم هو علم مفترض في جانب الساحب، و بالتالي فإن التذرع بدفع جزء من قيمة الشيك أو حتى دفـع قـيمته كاملة بعـد إكتشاف الجريمة لا يعفـي من المسؤولية الجزائية. " 63) قرار رقم: 245606 بتاريخ: 25/06/2001 "حكم بحفظ حقوق إدارة الجمارك – استئناف –طلبات إدارة الجمارك أمام المجلس – رفضها – إعتبارها طلبات جديدة – خرق القانون – نقض و إحالة. المرجع: المادة 272 من قانون الجمارك. المبـدأ: على قضاة الاستئناف أن يفصلوا في طلبات إدارة الجمارك حتى و لو قدمت لأول مرة أمام المجلس و ذلك لعدم الحكم فيها من طرف القاضي الأول. و عليه فإن القضاء برفع الدعوى الجبائية باعتبارها طلبات جديدة بعد التصريح بحفظ حقوق إدارة الجمارك يعد خرقا للقانون. " 64) قرار رقم: 240069 بتاريخ: 25/06/2001 "تهريـب- وثائـق مزورة و استعمالها- إثباتها- محضر جمركي- إدانـة- تطبيق صحيح للقانون. المرجع: المادة 254 قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس لما قضى بإدانة المتهمين من أجل جنحة إستيراد السيارة عن طريق التهريب و استعمال وثائق مزورة إعتمادا على محضر إدارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزوير و لا بعدم صحته فإنه طبق القانون تطبيقا سليما. " 65) قرار رقم: 240064 بتاريخ: 25/06/2001 "حيازة بضائع أجنبية مهربة- إثباتها- محضر جمركي- إدانة- تطبيق صحيح للقانون. المرجع: المادتان 254 و 303 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن المجلس بتأييده للحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهم بجنحة حيازة بضائع أجنبية بصفة غير شرعية بناء على محضر المعاينة من طرف إدارة الجمارك الذي لم يطعن فيه بالتزويـر و لا بعدم الصحة قد طبق صحيح القانون. " 66) قرار رقم: 240054 بتاريخ: 25/06/2001 "إستيراد بضاعة عن طريق التهريب- إثباتها-محضر جمركي- إمتثال لقرار الإحالة- إدانة- تطبيق صحيح للقانون. المرجع: المادة 326 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن قضاة الموضوع لما أسسوا قرارهم إمتثالا لنقطة الإحالة التي فصلت فيها المحكمة العليا عندما اعتبرت البضاعة مستوردة عن طريق التهريب بعد إثباتها بمحضر جمركي الذي يبين بأن الملابس المضبوطة بحوزة المتهمين هي أجنبية الصنع، قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. " 67) قرار رقم: 239160 بتاريخ: 25/06/2001 "تهريب- محضر جمركي- طلبات إدارة الجمارك – براءة - ناقـل عمومي- مخالفة القانون- نقض و إحالة. المرجع: المادة 303 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهم بحجة أنه ناقل عمومي لم يرتكب أي خطأ شخصي لا يعفيه من العقوبة بغرامة جبائية طالما أن السيارة التي كان يقودها تم استعمالها في التهريب، يعد مخالفة للقانون. " 68) قرار رقم: 236083 بتاريح: 25/06/2001 "دعوى جبائية – معارضة – تأييد الحكم المعارض – عدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك – خرق القانون – نقض و إحالة. المرجع: المادة 413 / ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 259 من قانون الجمارك. المبـدأ: مفاد نص المادة 413 / 2 من قانون الإجراءات الجزائية أن المعارضة الصادرة من الطرف المدني تلغي الحكم الصادر غيابيا فيما يتعلق بالحقوق المدنية. و الثابت من أوراق الطعن أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الذي لم يفصل في الدعوى الجبائية على إثر استئناف إدارة الجمارك مما جعل الدعوى الجبائية معلقة رغم تصدي القرار الاستئناف إدارة الجمارك من حيث الشكل بقبوله و دون التعرض له موضوعا و رغم المعارضة المرفوعة من إدارة الجمارك ضد هذا القرار و بفصلهم في الدعوى العمومية و دون التصدي لموضوع المعارضة فإنهم فصلوا فيما لم يطلب منهم. كما أن فصلهم بتأييد القرار الغيابي المعارض فيه فإنهم أيدوا قرارا منعدما بقوة القانون بمجرد قبول المعارضة شكلا. " 69) قرار رقم: 233415 بتاريخ: 25/06/2001 "دعوى جبائية – تخفيض الغرامة دون ذكر المصدر المعتمد عليه – انعدام التعليل – نقـض و إحالـة. المرجع: المادة 281 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن تقييم الغرامة الجمركية في الدعوى الجبائية من اختصاص إدارة الجمارك. و إن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض الغرامة بحجة أن تقييم إدارة الجمارك مبالغ فيه و دون أن يوضحوا المصدر أو العناصر التي اعتمدوها في التقييم فقد خالفـوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض. " 704 من قانون العقـوبات. المبدأ: من المستقر عليه قانونا و قـضاءا في مادة إصدار شيك بدون رصيد أنه في حالة الإدانة تشكل الغرامة المالية المقررة في حد ذاتها عـقوبة تكميلية إجبارية لا تخضـع لعامل الظروف المخففـة والترتيبات المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات . " 177) قرار رقم: 186910 بتاريخ: 22/03/1999 "اختلاس- تحريك الدعوى العمومية- غير مرهون بشكوى المضرور– تنازع الاختصاص–الفصل المسبق فيه– إحالة على غرفة الاتهام. المرجع: المادة 547 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ: 1- إن تحريك الدعوى العمومية في قضايا الاختلاس لا يتوقف البتة على شكوى الطرف المتضرر من الجريمة بل أن تحريك و مباشرة الدعوى العمومية هو من صلاحيات النيابة العامة دون أي قيد حتى و لو لم يلحق بالضحية أي ضرر بل أن الضرر المعنوي كاف لذلك. 2- متى ثبت من أوراق الطعن أن القرار المطعون فيه يطرح مسألة تنازع بين أمر قاضي التحقيق وجهات الحكم، فإن المادة 547 من قانون الإجراءات الجزائية تخول للمحكمة العليا الفصل تلقائيا في هذا التنازع و لو مقدما و ذلك بإحالة القضية أمام غرفة الاتهام لمتابعة التحقيق فيها على الشكل الجنائي." 178) قرار رقم: 183453 بتاريخ: 22/03/1999 "معارضة- إلغاء حكم المعارض - الحكم من جديـد بتأييـد الحكم المعارض فيه في شقه الجزائي- تناقض في المنطوق و مخالفة القانون- نقض و إحالـة. المرجع: المادتان 409- 413 من قانون الإجراءات الجزائية. المبـدأ: من المقرر قانونا أن المعارضة الصادرة من المتهم في الأحكام الغيابية تلغي ما قضى به غيابيـا. و أن قضاة الموضوع لما صرحوا بقبول المعارضة شكلا ثم قضوا في الموضوع بتثبيت القرار المعارض فيه فإنهم يكونون قد صادقوا على قرار منعدم لا وجود له لأنه بعد قبول المعارضة شكلا فإن الوضع يعود إلى ما كان عليه قبل القرار المعارض فيه و يفصل من جديد في القضية كأنها تعرض عليهم لأول مرة. " 179) قرار رقم: 195713 بتاريخ: 25/01/1999 "شـيك بدون رصيـد – الحكـم بالغرامة – عـدم إبـراز تناسـب الغرامة مع قيمة النقـص في الرصيـد – انعدام الأسـاس القانوني- نقـض و إحـالـة. المبدأ: إن القضاء بالغرامة الجزائية دون تبيان إن كان المبلغ المحكوم به يساوي قيمة النقص في الرصيد كما تقتضيه المادة 374 من قانون العقوبات و دون إعطاء الأساس القانوني لذلك يعد خرقا للقانون يستوجب النقض." 180) قرار رقم: 195524 بتاريخ: 25/01/1999 "معارضة- قبولها شكلا- العبرة بالتبليغ الشخصي- تطبيق صحيح للقانون. المرجع: المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية. المبـدأ: من المقرر قانونا أن التبليغ الشخصي يعد الإجراء الوحيد الذي يعتد به لإثبات سريان الأجل المنصوص عليه بالمادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية. و لما قضى قضاة المجلس بترجيح يوم إحاطة المتهم علما بالقرار الغيابي و بقبولهم شكلا المعارضة لإتيانها في الأجل القانوني يكونون قد أصابوا و طبقوا القانون تطبيقا سليما. " 181) قرار رقم: 179222 بتاريخ: 09/12/1998 "التعدي على الملكية العقارية – إدانة – عدم تبيان أركان الجنحة – قصور في التسبيب- نقض وإحالة. المبـدأ: تثبت جنحة الاعتداء على الملكية العقارية بوجود أحكام مدنية نهائية تقضي بطرد المتهم من الأماكن المتنازع عليها وأن يتم تنفيذ هذه الأحكام وأن يقوم المتهم من جديد بالاعتداء على نفس الأماكن. وإن القضاء بإدانة المتهم بهذه الجنحة دون توافر أركانها يعد بمثابة قصور في التعليل يؤدي إلى النقض . " 182) قرار رقم: 175856 بتاريخ: 11/11/1998 "التزوير في محررات مصرفية – إحالة – إدانة- قرار المحكمة العليا –عدم مناقشة وسائل الإثبات – قصور في التسبيب – نقض و إحالة. المبـدأ : إن قضاة المجلس لما أسسوا قضائهم بالإدانة بعد الإحالة على حيثيات قرار المحكمة العليا الذي لم يفصل في الموضوع بل في نقطة قانونية فقط ولم يناقشوا وسائل الإثبات الموجودة بالملف والمثبتة لوجود التهمة يكونون قد جانبوا الصواب مما يتعين التصريح بنقض القرار . " 183) قرار رقم: 174639 بتاريخ: 11/11/1998 "تحطيم ملك الغير- تحطيم حائط – تطبيق المادة 407 قانون العقوبات بدل المادة 406 قانون العقوبات – الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة. المبـدأ: من المقرر قانونا أن الأموال التي يمكن أن تتعرض للتخريب أو التلف قد حصرها المشرع في المادة 396 من قانون العقوبات والتي تكون محل متابعة طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات. ومتى ثبت من أوراق الطعن أن تحطيم حائط غير وارد ضمن الأموال المذكورة في المادة 396 فإن إخضاعها لمقتضيات المادة 407 هو خطأ في تطبيق القانون بل أنها تخضع لأحكام المادة 406 من نفس القانون في حالة ثبوتها مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه." 184) قرار رقم: 177521 بتاريخ: 14/10/1998 "معارضة أعمال التحقيقات الاقتصادية – براءة – انعدام الدليل – إنكار المتهم – عدم مناقشة حكم الإدانة – الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة. المبـدأ: إن قضاة الموضوع بقضائهم ببراءة المتهم لانعدام الدليل ودون مناقشة الحكم الذي أدان المتهم حسب المحضر المحرر من طرف أعوان المنافسة الذي يكتسي حجية قانونية حتى يثبت العكس طبقا لأحكام المادة 87 من الأمر 95/06 المتعلق بالمنافسة قد أخطأوا في تطبيق القانون." 185) قرار رقم: 184015 بتاريخ: 29/07/1998 "تبديد أموال عمومية – انتفاء وجه الدعوى – اللجوء إلى القضاء المدني قبل الجزائي – تطبيق سيئ للقانون. المرجع: المادة 5 قانون الإجراءات الجزائية. المبـدأ: إن مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد اللجوء إلى القضاء المدني ليس من النظام العام وللأطراف المعنية إثارته صراحة قبل إثارة أي دفع في الموضوع. وأن القضاء بانتفاء وجه الدعوى من تهمة تبديد أموال شركة بحجة أن المدعية في الطعن اختارت الطريق المدني يعتبر تطبيقا سيئا للقانون لأنه لا يجوز للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه لأنه من صلاحيات الأطراف المعنية." 186) قرار رقم: 205814 بتاريخ: 26/07/1998 "قرار غيابي معارضة – شروط قبولها – عدم تبليغ المتهم – الدعوى العمومية تبقى قائمة إلى غاية انقضاء مدة العقوبة – مصالحة جمركية – وصل صادر عن إدارة الجمارك – لا – نقض و إحالة. المرجع: المادتان 412 و 614 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 265 من قانون الجمارك. 1- إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم و لم يخلص من إجراء تنفيذي مع أن المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم. و لما اتضح من القرار المطعون فيه أن المتهم لم يبلغ بحكم الإدانة مما يجعل المعارضة تبقى جائزة إلى غاية انقضاء العقوبة لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا. و أن المجلس لما قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم قد خالف القانون. 2- إن انقضاء الدعوى العمومية و الجنائية لأحد المتهمين من أجل المصالحة الجمركية بناء على وصل صادر من إدارة الجمارك دون تقديم محضر المصالحة الموقع بين الشخص المتابع بجريمة جمركية و مسؤول إدارة الجمارك المؤهل قانونا يعد مخالفة للقانون. " 187) قرار رقم: 166772 بتاريخ: 27/05/1998 "الاستيلاء على التركة والتقليل من شأن الأحكام القضائية – عدم توافر عناصر التهمتين- إدانة – الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة. المرجع: المادة 147 قانون العقوبات. المبـدأ : إن القرار الذي لم يبرز أو يحدد الأفعال المنسوبة للمتهمين لإثبات أركان جنحة التقليل من شأن أحكام قضائية هو قضاء مشوب بالقصور في التسبيب لأن عدم الامتثال إلى حكم إن وجد لا يشكل في حد ذاته الجريمة المذكورة بل يخول للمتضرر حق المطالبة بالتعويض كما هو مبين في المادة 340 من قانون الإجراءات المدنية." 188) قرار رقم: 169988 بتاريخ: 23/03/1998 "استيراد بضائع مهربة – تقادم- انقضاء الدعويين العمومية و الجبائية – استرجاع السيارة لصاحبها – تطبيق صحيح للقانون. المرجع: المادة 266/1-267 من قانون الجمارك. المبـدأ: تسقط بالتقادم دعاوى قمع الجنح الجمركية بعد مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة على أنه ينقطع سريان هذه المدة بفعل المحاضر المحررة أو الاعترافات الموقعة من الطرف مرتكب المخالفة. وإن القضاء بتأييد الحكم المعاد الذي صرح بانقضاء الدعوى العمومية و الدعوى الجبائية في جنحة استيراد بضائع مهربة بالتقادم مع استرجاع السيارة لصاحبها هو تطبيق صحيح للقانون." 189) قرار رقم: 169999 بتاريخ: 23/02/1998 "تهريـب- محضر الحجز- هوية المتهم - بطلان الإجراءات - خطأ في تطبيق القانـون. المرجع: المادتان 244 و 255 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن القضاء ببطلان الإجراءات بحجة عدم تبيان هوية المتهم في محضر الدرك الوطني هو قضاء غير سائغ و خاطئ ذلك أن القانون يشترط أن يرد في محاضر الحجز المعلومات التي من شأنها أن تسمح بالتعرف على المتهمين و إن البيانات المتعلقة بالهوية لم ترد في المادة 249 من قانون الجمارك على سبيل الحصر. و متى تبين من أوراق الطعن أن محضر الحجز يتضمن اسم و لقب المتهم و عنوانه فهي معلومات كافية لا تحول دون الفصل في القضية." 190) قرار رقم: 157557 بتاريخ: 04/02/1998 "معارضة – تأييد القرار المعارض فيه - خرق القانون - نقض و إحالـة. المرجع: المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية. المبـدأ: إن المعارضة الصادرة من المتهم ضد حكم غيابي تلغي هذا الحكم حتى في جانبه المدني، و بالتالي فإن المجلس لما تبنى حيثيات القرار موضوع المعارضة من طرف المتهم قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات." 191) قرار رقم: 157244 بتاريخ: 07/10/1997 "تزييف وثائق (عربة) خبرة ثالثة – إدانة –تطبيق صحيح للقانون – رفض. المبـدأ: إن المجلس لما قضى بإدانة المتهم بجنحة تزييف وثائق عربة بناء على خبرة ثالثة تثبت تزوير رقم هيكل العربة واستبدالها طبق القانون تطبيقا صحيحا. " 192) قرار رقم: 150031 بتاريخ: 30/09/1997 "التعدي على الملكية العقارية – إدانـة – عدم معاينة شغل المتهم للأمكنة- الخطأ في تطبيق القانون- نقض وإحالة. المرجع: المادة 386 قانون العقوبات. المبـدأ: من الثابت قانونا أنه لثبوت عناصر جريمة التعدي على الملكية العقارية هو شغل الأمكنة خلسة أو تدليسا. ومتى تبين من قضية الحال أنه لم يثبت من القرار المطعون فيه وجود حكم نهائي مدني ضد المتهم بالخروج من الأمكنة ووجود محضر معاينة يثبت بقاء المتهم فيها رغم التنفيذ ضده، فإن الجريمة تبقى عندئذ غير ثابتة. ومادام أن القرار المطعون فيه لم يراع هذه الأوضاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض." 193) قرار رقم: 144063 بتاريخ: 28/09/1997 "1 - دعوى جبائية – عدم استئناف إدارة الجمارك – استئناف النيابة العامة و المتهم – الفصل في الدعوى الجبائية – تجاوز السلطة. 2 - تزويد( هيكل سيارة) – طلب خبرة مضادة – رفضها – عدم الطعن في الخبرة الأولى – خرق القانون. المرجع: المادتان 428 و 433 من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ 1: من المقرر قانونا أنه تحول القضية إلى المجلس في الحدود التي تعينها صحيفة الاستئناف و ما تقتضيه صفة المستأنف. كما أنه لا يجوز للمجلس أن يسيء حالة المستأنف. و أن المجلس لما فصل في الدعوى الجبائية إثر استئناف المتهم و النيابة العامة دون استئناف إدارة الجمارك الطرف المدني في الدعوى ، فإنه قد تجاوز سلطته و خرق القانون طالما و أن الحكم المعاد لم يفصل في الدعوى الجبائية. المبدأ 2 : إن المجلس لما قضى برفض طلب الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة مضادة على السيارة لكون الخبرة الأولى لم يطعن فيها بالتزوير عرض قراره للقصور في التسبيب و مخالفة القانون لأن خبرة إدارة الجمارك تعد بمثابة تقرير إداري لا غير و تدخل ضمن نتائج المتابعة و عناصر الإثبات الأخرى التي تخضع لمناقشة أطراف الدعوى و حرية تقدير قضاة الموضوع." 194) قرار رقم: 152850 بتاريخ: 28/07/1997 "دعوى جبائية – استئناف – قرار غيابي – معارضة – قبولها – تأييد القرار المعارض فيه – خرق القانون – نقض و إحالـة. المرجع: المادتان 413 – 409 من فانون الإجراءات الجزائية. المبـدأ: إن المعارضة الصادرة من المتهم تلغي الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شأن طلب المدعي المدني، كما يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه. وإن المجلس لما قضى بتأييد القرار المعارض فيه يكون قد أيد قرارا غير موجود لأن القرار المعارض فيه ألغي بمجرد قبول المعارضة شكلا و بذلك يكون قد خرق القانون و كان يتعين عليه التطرق من جديد إلى الاستئناف المرفوع أمامه." 195) قرار رقم: 145670 بتاريخ: 09/06/1997 "تهريـب – ضبـط الفاعـل خارج النطاق الجمركي – إدانـة – خطأ في تطبيق القانون – نقـض و إحالـة. المرجع: المواد 29 و 30 و 220 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة التهريب رغم أنه ضبط في مكان يقع خارج النطاق الجمركي يجعـل الركن الأساسي للجريمة منعدما مما يشكل خرقا للقانـون، و يعرض القـرار المطعون فيه للنقض. " 196) قرار رقم: 141553 بتاريخ: 09/06/1997 "تحويل بضاعة محظورة عن مقصدها الإمتيازي- تقادم – احتسابه من تاريخ استيراد البضاعة و ليس تاريخ اكتشاف المخالفة- لا- نقض و إحالة. المرجع: المادة 266 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن سريان مدة التقادم في جنحة تحويل البضاعة عن مقصدها الإمتيازي يبدأ من تاريخ اكتشاف التحويل عن طريق الغش و ليس من تاريخ استيراد البضاعة محل الغش. و الثابت من القرار المطعون فيه أن إدارة الجمارك حررت محضرا و قدمت شكوى ضد المدعي عليه فور اكتشاف الغش و عليه فإن قضاة المجلس لما قضوا بتقادم الدعوى الجبائية قد خالفوا القانون. " 197) قرار رقم: 146228 بتاريخ: 14/05/1997 "الفعل المخل بالحياء – إدانة- عدم تبيان تكييف الوقائع – الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة. المبـدأ : إن القضاء بإدانة المتهم بجريمة الفعل المخل بالحياء دون ذكر عناصرها وتفنيد ما ورد في الحكم الأول الذي صرح بعدم الاختصاص النوعي هو قضاء غير صائب مما يشكل خطأ في تطبيق القانون يفضي إلى النقض." 198) قرار رقم: 143897 بتاريخ: 12/05/1997 "جنحة جمركية- إدانة- مصادرة البضاعة دون الحكم بالغرامة الجبائية- عدم النظر في طلبات الجمارك- مخالفة القانون- نقض و إحالة. المرجع: المادتان 324 و 372 من قانون الجمارك. المبـدأ: تنظر الهيئات القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية و كل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي. و إن قضاة المجلس لما قضوا بإدانة المتهم و مصادرة البضاعة دون التعرض لطلبات إدارة الجمارك و الحكم بالغرامة الجبائية قد خالفوا القانون. " 199) قرار رقم: 140281 بتاريخ: 24/02/1997 "تهريب – براءة – استئناف إدارة الجمارك –إثبات التهمة – رفض الدعوى – مخالفة القانون – نقض و إحالة. المرجع: المواد 329. 226 . 324 و 303 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن قضاة المجلس لما قضوا برفض دعوى إدارة الجمارك رغم ثبوت الجنحة الجمركية قد خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض." 200) قرار رقم: 141195 بتاريخ: 30/12/1996 "تهريب بضائع محظورة مصنفة – عدم تناسب الجزاء مع طبيعة البضاعة المصنفة - خرق القانون- نقض و إحالة. المرجع: المواد 324 -326 – 322 من قانون الجمارك. المبـدأ: من الثابت قانونا أنه لتطبيق الجزاءات الجنحية المنصوص عليها في المادتين 324 و 326 من قانون الجمارك أن تكون البضاعة محل الغش من ضمن البضائع المحظورة عند الدخول أو عند الخروج أو الخاضعة للرسم المرتفع . و متى ثبت من القرار المطعون فيه أن البضاعة التي ضبطت في حوزة الطاعن لا تدخل ضمن أي صنف من الأصناف المذكورة ، و متى كان كذلك فإن فعل التهريب – في قضية الحال- يقع تحت طائلة الجزاءات المقررة في المادة 322 من قانون الجمارك و التي كانت بتاريخ الوقائع تتمثل في مصادرة البضائع محل الغش و غرامة مالية قدرها 2000 دج ، و ليس غرامة تساوي ستة أضعاف قيمة البضاعة المحجوزة. و متى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه قد خالف القانون. " 201) قرار رقم: 126348 بتاريخ: 30/12/1996 "تهريب – إقليم جمركي – معاينات مادية – إدانـة – تطبيـق القانـون صحيـح – رفـض. المرجع: المادة 220 و ما يليها من قانون الجمارك. المبـدأ: إن القضاء بإدانة المتهم بجنحة نقـل المواشي داخل النطاق الجمركي بدون رخصة اعتمادا على معاينات مادية من طرف أعوان الجمارك غير مطعون في صحتها هو تطبيـق صحيـح للقانـون. " 202) قرار رقم: 127863 بتاريخ: 03/12/1996 "تهريب - إثبـات – محضر الحجز- حجيته- براءة- قصور في التسبيب- نقض و إحالة. المرجع: المادة 254 من قانون الجمارك. المبـدأ: إن قضاة الموضوع ملزمون بالأخذ بالمعاينات المادية المثبتة في محاضر الحجز المحررة من طرف أعوان الجمارك الغير مطعون في صحتها بالتزوير، و لما تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قضوا ببراءة المتهمين دون الأخذ بما ورد في محضر الحجز الجمركي من الاختلاف في كمية البضاعة المتنازع بشأنها ، فإنهم عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب و مخالفة القانون." 203) قرار رقم: 137665 بتاريخ: 04/11/1996 "استيراد بدون تصريح – بضائع مهربة – تخفيض العقوبة – خطأ في تطبيق القانون– نقـض و إحالة. المرجع: المادة 281 من قانون الجمارك. المبـدأ: لا يجوز التخفيض من الحقوق