مجموعة نماذج للعرائض القانونية

- ان للطالب في ذمة المطلوب مبلغ مالــــي قدره 169.779,46 دج (مائة و تسعة وستون الف و سبعمائة و تسعــة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) مقابل الدين زائد 50.000 دج ( خمسون الف دينار ) تعويض أي مبلغ إجمالي =219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) و هذا بموجب حكم صادر عن محكمة ............. -القسم التجاري – بتاريخ 14/10/2007 تحت رقم فهرس : 1019/07 ممهور بالصيغة التنفيذيـــــة .
- ان العارض سعى الى تنفيذ هذا الحكم بواسطة المحضر القضائي الاستاذ / ............ الكائن مكتبه بشارع ..............
- ان المحضر القضائي قام بتبليغ الحكم للمطلوب ووجه له تكليف بالوفاء و هذا بتاريخ 27/03/2009 . إلا أن المدعى عليه لم تمتثل و عليه حرر نفس المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ بتاريخ 21//05/2009 .
وعليه عملا بنص المادة 667 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فان الطالب يلتمس منكم سيدي إصدار أمر يقضي بتوقيع حجز بواسطة المحضر القضائي القائم بالتنفيذ الاستاذ ........... على حساب المطلوب الحالي ......... ....................... و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري – .......... – و ذالك قصد تمكين الطالب من استفاء حقوقه بموجب السند التنفيذي المذكور أعــــــــلاه .



تحت سائر التحفظات
عن الطالب وكيله


.................................................. .................................................. .................................................. .............................








- بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف العارض و الرامي الى مباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على حساب ........................ و المفتوح على مستوى وكالة بنك البركة الجزائري -............... - .
- بعد الاطلاع على ملف التنفيـــذ و ماتضمنه من مستندات مرفقـــة .
- بعد الاطلاع على المواد 667 و 668 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
نأمر المحضر القضائي ................. الكائن مكتبه بشارع ................. بمباشرة إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير , و ذلك في حدود المبلغ الإجمالي المحكوم به و المقدر بــ : 219.779,46 دج ( مائتان و تسعة عشر ألف و تسعة و سبعون دج فاصل ستة و أربعون سنتيم ) إضافة الى مصاريف التنفيــــــذ .



الجزائر في ............................
رئيـــس المحكمــــة


.................................................. .................................................. .................................................. ...........................










- إن العارض يملك عقار في الشيـــاع مع المطلوبة الحاليـــة بموجب عقد هبــة محـــرر في............................. و مشهر في ................ رقم إيـــــداع : ............ مجلـــد ......... تحت رقــــــم ......... ( وثيقة مرفقة ) .
- إن هــذا العقـــار يقــع ببلديـــة ............. بشــــارع ............. بالمكان المسمـــى ........................ .
- إن هذا العقار هو قطعة ترابية بماسحـة 900 م2 مقام فوقهـــا بنايــة ذات طابقيـن بنسبــة 65 % من كامـــل العقــار .
- إن هذا العقار منذ تاريخ اكتسابه لا يـــزال في الشياع بين العارض السيد ............ و المطلوبــة .................... .
- إن العارض يريد وضع حــد لحالة الشيوع عمــلا بنــص المواد : 722 , 724 , 725 , 726 , 727 , 728 من قانون المدنــي بتعين خبيــر عقــــاري لإجـــراء مشروع قسمـــة للعقــار المشــــاع بينهمــــــا .








.................................................. .................................................. .................................................. .....................












- إن العارضان اقترنــــا بموجب عقــد زواج بتاريــــخ 14/04/2009 مسجــل أمـــام ضابــط الحالـــة المدنيـــة لبلدية ...................... .
- إن هـــذا الزواج لـــم يثمـــر عنــــه أولاد .
- إن الحيـــاة الزوجيـــة بين العارضان أصبحـــت تسيــر في طريـــق مسدود في الفتــرة الأخيـــــرة .
- انه نظرا لهــذه الوضعية اتفــق العارضان فيما بينهمــا على فــك الرابطــة الزوجيــــة بالتراضـــي .
- انه و في نفس الإطار اتفـــق العارضــان على أن يمنــح الزوج مبلـــغ 100.000,00 دج مائــة ألف دج للزوجــة مقابـــل توابــع فــــك العصمـــــة .
- انه من أجـــل ذلك العارضان يقدمــان العريضة الحاليــة من اجـــل المصادقة عليهـــا و هـذا بفــك الرابطـــة الزوجيــة بالطــــــــلاق .























.................................................. .................................................. .................................................. ...........................





- إن العــارض كانــت تربطـه علاقـة عمــل بالمطلوبـة التي قامـــت بفصلــه تعسفيــا من منصـب عملــه .
- انه اثـر دعـــوى قضائيــة صــدر حكــم عن محكمــة المكان القســم الاجتماعــي بتاريــخ 08/03/2009 تحــت رقــم 620/09 يقضي ابتدائيـــا و نهائيــا بإلـــزام المطلوبــة بإعــادة إدمــاج العارض الى منصبــه الأصلــي وبصفـة دائمـــة مع دفعهــــا لــه تعويض قدره 60.000 دج عن التعويـــض التعسفـــــي (أنظر وثيقة رقم 1).
- إن العارض قــام بإجــراءات تنفيــذ الحــكم النهائي الممهــور بالصيغــة التنفيذية أي الحكــم سالف الذكـــر بموجــــب محضر تبليــغ مؤرخ في 30/03/2009 و محضـــر إلـــزام مــؤرخ في نفــس التاريـــخ ( أنظر وثيقة رقم 2-3 ).
- انه تم منــح للمطلوبــة مهلــة 20 يـــوم وفقــا للقانــون من أجــل الامتثــال للحكــم بموجــب محضـــر الإلـــزام .
- إن المطلوبـة امتثلــت للحكــم في شقـة الخــاص بالتعويـض عن التسريـح التعسفــي دون الامتثــال بالشــق الخــــاص بإعــــــــادة الادمــــــــــاج .
- إن المحضـر القضائي قام بتحرير محضر عدم الامتثـال مؤرخ في 20/04/2009 بالنسبة لعـدم الإدماج ( وثيقة رقم 4).
- انه هكذا تلاحظ المحكمة أن المطلوبـة رغــم صدور حكــم نهائي يلزمهــا بإعــادة الإدماج المدعي الا أنهـا لم تمتثــل للحكم في حيـن العـارض هو رب لعائلـة تتكــون من عـدة أفـراد وهــو بـدون دخـل منذ تاريـخ فصله في 08/10/2008.
- إن المطلوبـة في الدعوى السابقــة المؤديــة الى الحكم محل طلـب التنفيــذ الحالي لــم تقــر بصريـح العبــارة أنهــــــا ترفــض إعـــادة إدمــاج العارض الى منصب عمله ، مما يحـــق للعارض طلب تنفيذ الحكـــم تحت غرامـــة تهديديـــة وفقـــا لمـا استقــر عليــــه اجتهـــــــاد المحكمـــــــة العليــــــا .
- إن المدعـــي لأجــل هذا يرفــع الدعــوى الحاليــــة من أجل طلب تسليــط غرامــة تهديديــة على المدعـــى عليهـــــا لإرغامها على تنفيـــذ الحكــــم النهائي الممهــــور بالصيغــة التنفيذية في شقه الخاص بالإدماج بقيمــة 7000 دج عـن كل يوم تأخيـــر عمـــــلا بنص المــادة 39 من قانون 90/04 المتعلـق بتسويـــة النزاعـــات الفرديـــة و المادة 509 من قانــون الإجراءات المدنيــــة و الإداريــــة .














.................................................. .................................................. .................................................. ..............................














- ان محكمة ........... قسم المخالفات كانـــت قد أصدرت حكـــم مؤرخ في 15/02/2009 قضت فيــــه ببرائــــة المدعـــى عليـــه فـــي الإعـــــادة عن مخالفــــة الجـــروح الخطـــأ .
- أما في الدعوى المدنية تمهيديا قبل الفصل في الموضوع الأمــر تمهيديــا بتعين خبيــر طبــي الدكتــور ............... لفحــص المدعــي و تحديـــد إصابتـه بدقــة و تاريـــخ التئـــام الجــروح و تحديـــد نسبـــة العجــز الكلــي و المؤقــت و الجزئـــي الدائـــــــــم ........
- انه اثـــر استئنــاف الحكــم صــدر قــرار عــن مجلـــس قضــاء ............ في 01/07/2009 يقضي بتأيــــــد الحكــــم المستانــف .
- ان المدعــي في الإعـــادة اتصـــل بالخبيـــر بعد أن تحصــل على الصيغــة التنفيذيـــة للحكــم و بعـــد ان سدد تسبيـــق الخبرة مسبقا لدى كتابــــــة الضبـــــط المحكمـــــــة من أجـــل قيــــام الخبيـر بالمهـــام المحــــدد فــــي الحكـــــــم .
- ان الخبير أنجــز الخبرة طبقا للمهـــام المسنــدة اليه و الــذي أودع تقريــر خبرتــه بتاريــخ : 02/08/2009 تحت رقــــــم 203/09 .
- انه يتبيـــن هكذا من تقريــر الخبرة أن الخبيـر حدد الأضرار التي لحقـت المدعي من جراء الحادث و التي تتمثل في :
* رضـــة في الجمجمـــة بــدون جرح عـضمـي مــع فقـــدان الوعـــي .
* كســــر في الجفــرة اليسـرى على الخصـــر يحمل التصاق قديـــم .
* رضة بــدون جـــرح عضمــي في العمــود الفقــري الصلبـــــي .
- ان الخبيــر بعــد فحصة للمدعــي توصل إلى مايلــــي في خلاصــة تقريـــــره:
· نسبة العجـز الجســدي الكلـــي المؤقــت : ثلاثة (3) أشهــر .
· نسبة العجـز الجزئـي الدائـــم : خمســة و ثلاثون بالمئة 35%
· نسبة الضـرر التالمـــي أو الجسمانــي متوســـط 4/7
· نسبة الضرر الجمالـــي ضعيــــف 1/7 .
- انه تلاحظ المحكمــة كون الخبيــر في تقرير خبرتـــه ثبــت أن الاضــرار والعجــز اللاحــق بالمدعــي هي ناتجـــة عن حادث المـــرور المتسبــب فيه المدعــى عليه الحالـــي .
- ان المدعي في الاعـــادة أثنـــاء وقـــوع الحـــادث كان و لا يــزال يعمــل بمؤسسة ......... ممـا يتعيــن منحــه تعويــــض طبقـــا للراتــب الـذي يتقاضــاه و المقــدر بــ 21668,39 دج ( وثيقة مرفقة ) و الـــذي تقابلــه النقطــة الاستدلاليـة المقـــــدرة بـــ 6950 .